الإسكندرية

«غرفة الملاحة» ترفع مقترحاتها بشأن محور قناة السويس للجهات المعنية



أحمد العقاد

معتز محمود :

قال أحمد العقاد، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية إن الغرفة تعكف حاليًا على وضع مقترحاتها ورؤيتها الخاصة بمشروع محور قناة السويس، تمهيدًا لعرضها على الجهات المعنية عقب التأكد من دخول مسودة القانون لمجلس الوزراء، لافتا الى أن الغرفه سيكون لها دور رئيسى فى التخطيط والتسويق لهذا المشروع وفقا لدراسات تعكف على إعدادها حاليا، موضحا أنه هذا المشروع يعد أحد المشروعات العملاقة التى ستنهض بالاقتصاد الوطنى خلال الفترة المقبلة.

وأشار خلال انعقاد جمعيتها العمومية مساء أمس الأول - إلى عدد من الملفات التى استطاعت الغرفة تحريكها خلال العامين الماضيين وهى عمر مجلس الإدارة الحالى، لافتا إلى أنه تم التصدى لعدد من القرارات التى لم تكن فى صالح أعضاء الغرفة.

وأوضح العقاد أن على رأس تلك الملفات كان وجود اتجاه لتعديل القانون 1 لسنة 1998 فى مجلسى الشعب المنحل، والشورى، لافتا الى أن هذا الاتجاه قد بدأ بطلب شركات التوكيلات الملاحية التابعة لقطاع الأعمال العام والتى ترى أن شركات القطاع الخاص والأجنبية تقوم باحتكار السوق الملاحية فى هذا النشاط خاصة الشركات المشتركة من المصريين والأجانب.

وأكد رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، أنه على الفور تحركت الغرفة ومجلس إدارتها من منطلق حرصها على مصلحة الطرفين، لافتا الى أن الغرفة أخذت بعض العينات من شركات التوكيلات الملاحية وتم إعداد مقارنة للتدفقات النقدية التى دخلت خزينتها مقارنة بالشركات الأخرى.

ولفت إلى أن شركات التوكيلات الأجنبية هى شركات مصرية من الأساس إلا أن بها نسبة لا تزيد على 49 % أجنبية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة وتخضع تلك الشركات لضوابط وأحكام القانون المصرى، موضحا أن تلك الشركات تلتزم بدفع الرسوم للموانئ وتسدد الضرائب المستحقة عليها شأنها شأن قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن تلك الشركات أحدثت طفرة كبيرة فى عدد الخطوط الملاحية العالمية المترددة على الموانئ المصرية وحجم البضائع المتداول نتيجة تواجد تلك الخطوط بالسوق المحلية.

وكشف رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية عن أن الغرفة دخلت مفاوضات مع هيئة ميناء الإسكندرية بهدف إعادة تسعير مقابل الخدمات بها، بالإضافة إلى الحصول على موافقة إمكانية التفريغ على المخطاف بالنسبة لبضائع الصب والحبوب.

وأضاف العقاد أن الغرفة نجحت من خلال تمثيلها فى المجلس الأعلى للموانئ فى إصدار قرارات فى الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل والخاصة برفع عمر السفن وإزالة القيود من قانون التجارة البحرية، والتى من أبرزها حل بعض المعوقات وأهمها شرط التسجيل فى الشهر العقارى.

وقال إن الغرفة تقف على مسافة واحدة من جميع أعضائها خاصة أنها تضم شركات قطاع عام وخاص، وذلك ردا على ممثل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والذى اتهم غرفة الملاحة ومجلس إدارتها بمحاباة شركات التوكيلات الملاحية الخاصة، باعتبار أنها تمثل غالبية أعضاء الغرفة، ومجلس إدارتها يضم تلك الشركات، لافتا الى أن شركات قطاع الأعمال العام تطالب بموطئ قدم فى السوق الملاحية، بعد أن كانت تسيطر على السوق بالكامل منذ سنوات على حد وصفه.

ومن ناحيته أكد الدكتور محمد محرم، رئيس لجنة التدريب بالغرفة، على دور مجلس الإدارة والمكتب التنفيذى ودعمه الكبير من خلال دعم اللا مركزية، موضحا أن اللجنة تعقد بصفة دورية دورات تدريبيه لأعضائها والعاملين بالشركات بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وبأسعار مخفضة، مشددا على أن اللجنة تختار بعناية القائمين على التدريب وأعضاء هيئة التدريس المشاركين فى أى دورة، متوقعا أن يكون هناك تعاون وثيق بين الغرفة وأكاديمية اللوجيستيات الجديدة المقرر أن تدشنها الجامعة الأمريكية الشهر المقبل.

وفى سياق متصل، اقترح المهندس مروان السماك عضو مجلس إدارة الغرفة، اعتماد مبادئ التخطيط الاستراتيجى فى الغرفة عبر اختيار مجموعة من متخذى القرار، على أن يكونوا من المتطوعين من أعضاء الغرفة وتكون مهمتهم النظر فى التوجهات المختلفة التى تطرأ بين الحين والآخر فى القطاع ويكون لها تأثير على الشركات ووضع حلول تلبى مطالب كل الأعضاء.

وأشار السماك الى أن هناك بعض الأحداث والقرارات التى ستحدث قريبا، ومن المتوقع أن تؤثر على أعضاء الغرفة، وأهمها طرح مشروع الرصيف رقم 100 للحاويات بميناء الدخيلة والذى من المتوقع أن يؤثر على كل اللاعبين الرئيسيين فى الميناء، علاوة على التأثيرات المحتملة لمشروع محور قناه السويس الذى يجرى الإعداد له وإمكانية أن تكون له تأثيرات سلبية على شركات الإسكندرية ويدفعها للتوجه نحو الوجود فى منطقة قناة السويس.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة