أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

ملف شركات التوكيلات الملاحية يعود إلى «الشورى» مجددًا


السيد فؤاد ـ محمد عبدالمنعم :

قال هشام عيسوى عضو مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية «إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى بالإسكندرية» إنه من المقرر أن تتم مناقشة ملف الصراع بين شركات التوكيلات الملاحية العامة والخاصة بمجلس الشورى مرة أخرى للخروج بقرارات أو تعديلات بالقانون رقم 1 لسنة 98 بهدف النهوض بشركات القطاع العام والتى تتعرض لخسائر متكررة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت احتكار عدة شركات أجنبية العمل بالسوق المحلية دون تدخل الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الوكيل الأجنبى انتهك من خلال عمله داخل مصر القانون البحرى رقم 8 لسنة 1990، والذى يقضى بقصر أعمال الوكالة على الوكيل المصرى، بالإضافة إلى أنه يمس السيادة المصرية على أرضها، علاوة على إخلاله بسياسة التعامل بالمثل، نظرا لعدم وجود أى وكلاء مصريين يعملون بالخارج، مطالبا بإعادة النظر فى التوكيلات الأجنبية وكذلك فى نسب الشراكة وذلك من خلال أن يكون الوكيل الحكومى هو الشريك وليس القطاع الخاص المصرى كى يضمن إتمام التحويلات المالية من الخارج.

وأوضح أن إيرادات القطاع الحكومى كان يتم ضخها بتحويلات قبل إتمام عملية العبور أو دخول الموانئ بـ 48 ساعة فى البنوك الحكومية المصرية، وهو ما لا يفعله الشريك الخاص، بالإضافة إلى أن إتمامه العمل عن سفنه لن يقوم بتحويل أتعابه.

وحول طلب غرف الملاحة من شركته الدخول فى شراكة مع شركات القطاع العام لمشروعات شرق بورسعيد أكد إن هناك رفضاً تاماً لدخول شركات القطاع العام لميناء شرق بورسعيد، بالإضافة إلى وجود منافسة شرسة من شركات القطاع الخاص على تلك المشروعات لضخامة استثماراتها، مشيرا إلى أن الوكالة الملاحية لا تعد نشاطاً استثمارياً قابلاً للمكسب والخسارة، ولكنها نشاط خدمى، يمكنه أن يدر ربحا طائلاً دون معاناة، لافتا إلى أن شركات القطاع الخاص فشلت فى إثبات أنها تقوم بتشغيل عمالة تصل إلى نحو 11 ألف عامل، وذلك عندما طلب منها شهادة من التأمينات الاجتماعية بذلك.

وأوضح أن شركات القطاع العام لديها قدرة على استيعاب العمالة الخاصة، لكنها لا تطلب إغلاق القطاع الخاص، ولكنها تطالب بتحديد الحمولات أو إعطائهم الحق فى الفصل بين الوكيل الملاحى ووكيل الشحنة، نظرا لوجود تعارض بين وكيل الشحنة الذى يتولى تسلم البضاعة من الناقل وسداد أجرة النولون وتسليمها لصاحب الشأن، فى حين أن وكيل السفينة هو الذى يتولى تصريف أمور السفينة وهو القناة الشرعية للتعامل مع الجهات المعنية، مثل قناة السويس وهيئة الميناء وهيئة السلامة البحرية.

وأكد أنه لا يوجد مجال لأى منافسة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن الشركة كانت تتعامل بتعريفة محددة تصدر من قبل وزارة النقل، موضحا أن الشركة أصبحت تحصل الآن نحو %10 فقط من قيمة التعريفة القديمة، رغم زيادات الأسعار العالمية، بالإضافة إلى أنه يفقد الشركة مصداقيتها بسبب الاختلاف الكبير بين التعريفتين.

ولفت إلى أن الشركة لا تريد العودة إلى وضع الاحتكار، مشيرا إلى أن القيمة الحقيقية المحققة من وكيل الشحنة أكبر كثيرا من الوكيل الملاحى، وهو ما سيعود على القطاع الخاص بالنفع إذا ما حصل على وكيل الشحنة فى مقابل حصول القطاع العام على الوكيل الملاحى، ليكون القطاع العام هو الجهة التى تقوم بتحصيل الرسوم السيادية للدولة.

وأوضح أن حصول شركات القطاع العام على الوكالة الملاحية سيسمح للجهاز المركزى للمحاسبات بالإطلاع على أعمال الشركة غير المنظورة طبقا لتصنيف المحاسبة الضريبية، ومن ثم تضمن للدولة دخول عائد كبير لها بالعملة الأجنبية، علاوة على تجنيبه مخاطر قيام الوكيل الأجنبى الخاص بتهريب العملات الأجنبية خارج البلاد، بجانب ضمان التزام الشركات بتعليمات الحكومة.

وأشار إلى أن قرار الشراكة بين كل من القطاع الخاص المصرى والأجنبى بنسبة لا تزيد على %49 للأخير والذى صدر منذ ثلاثة أعوام لم يكن له أى قيمة، مطالبا بشراكة القطاع الحكومى للقطاع الأجنبى فى الوكالة وعدم جواز انهاء تلك الشراكة، مشيرا إلى أن الأجنبى قد يقبل على إنهاء الشراكة وتأسيس شركة مصرية صورية بديلا عن الشريك المصرى.

وأوضح أن شركة القناة للتوكيلات الملاحية تستحوذ على نحو %3 من سوق التوكيلات الملاحية بأسعار زهيدة جدا، مشيرا إلى أن ظهور عدد من السماسرة البحريين خلال الآونة الأخيرة تسبب فى تراجع أرباح الشركة، بعد مقاسمة السماسرة لهم فى أتعاب الوكالة.

وقال إن شركته مكبلة قانونيا ولا تستطيع إرسال مندوبين للتسويق للشركة فى الخارج، بسبب مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات وهو ما لم يعد مقبولا فى ظل التنافسية الشديدة الموجودة.

وأوضح عيسوى أن شركات القطاع العام لا تسعى إلى عودة الممارسات الاحتكارية، ولكنها تطالب بإصدار قرارات تنظيمية فقط لتنظيم أعمال الوكالة، وهو ما يحق للدولة، لافتا إلى أن إتفاقية الجات تسمح باستثناءات إذا كانت الدولة تمر بظروف استثنائية كما هو الحال حاليا.

ونفى عضو مجلس إدارة الشركة ما يروجه القطاع الخاص من هروب الخطوط الملاحية فى حال إلغاء التوكيلات الخاصة والأجنبية، مشيراً إلى أن تلك الخطوط تأتى إلى مصر بسبب موقعها الجغرافى وليس بسبب الوكلاء الملاحيين، وأن رسوم الأتعاب التى يحصل عليها الوكيل الملاحى تعد رسوماً زهيدة جدا فى مقابل المنافع التى تحصل عليها الخطوط الملاحية.

وأشار عيسوى إلى أن شركات القطاع العام تؤدى خدمة جيدة مقارنة بالقطاع الخاص، وتعمل وفق منظومة إلكترونية متقدمة، موضحا أن شركات القطاع الخاص معتمدة على قيادات سابقة فى القطاع العام وكوادر «تم خطفها من شركاتنا».

وأوضح أن إسناد أعمال الوكالة إلى شركات القطاع العام سيمكنها من تشغيل عدد كبير من شركات القطاع العام مثل شركات التوريدات والتى توقف حالها بعد دخول الوكلاء، مشيراً إلى أن شركته كقطاع عام عليها دور اجتماعى وتنموى وطنى، بخلاف شركات القطاع الخاص التى تستهدف الربح فقط، مطالبا شركات القطاع العام بأن تكون الوكيل الملاحى للسفن العابرة لقناة السويس أو وكالة السفن السياحية والسفن التى تحمل السلع الاستراتيجية للدولة مثل البترول والحبوب، بدلا من إسنادها للقطاع الخاص.

وطالب عيسوى بإنشاء وزارة نقل بحرى متخصصة، تكون شركات قطاع الأعمال العام العاملة فى هذا المجال تابعة لها، بديلاً عن تبعيتها لوزارة الاستثمار، مشيراً إلى أن تلك الشركات لا تأخذ حوافز استثمارية مثل بقية شركات ومشروعات القطاع العام.

وأوضح أن إنشاء وزارة متخصصة للنقل البحرى سيساعد على خروج قرارات فى صالح الدولة تدعم دور تلك الشركات، خاصة أنها تعمل فى إطار القانون البحرى والمتعلق بالتعريفة التى تصدرها وزارة النقل، معترضاً على وجود وزارة نقل تقوم بأعمال كل من النقل البرى والسكك الحديدية والنقل العام، بجانب أعمال النقل البحرى.

وأشار إلى ضرورة أن يعمل القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع القطاع العام، ولكن فى حدود معينة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص أصبح معظمه أجنبيًا، ولم يعد مقصوراً على الوكالة ولكنه يزاول عملاً آخر هو الأصل مثل الحاويات، يضاف إليه نشاط التوكيلات، ويتمتع بقوانين الاستثمار ويضاف إليه نشاط الوكالة فيما يتعلق بسفنه والسفن الأخرى، وهو ما يجب معه منعه من الحصول على أتعاب الوكالة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة