أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

عيون شركات التأمين على الأسواق الخارجية




ندوة «المال» بمناسبة مؤتمر منظمة التأمين الأفريقية (2 ــ 3)

المشاركون في الندوة : عبدالرؤوف قطب - عادل موسى - علاء الزهيري - أحمد عارفين  - هشام عبدالشكور - أحمد شكرى - ميشيل قلادة - هشام رمضان

ادار الندوة : أحمد رضوان      -     أعد المحاور :  ماهر ابو الفضل        -         أعدها للنشر : مروة عبد النبي – الشاذلي جمعة

تناولت «المال» فى الجزء الأول من هذه الندوة استعدادات شركات التأمين لمؤتمر منظمة التأمين الأفريقية الذى يبدأ أعماله فى القاهرة الإثنين المقبل، ويشهد حضوراً مكثفاً من داخل وخارج مصر، وعبر رؤساء شركات التأمين عن التحديات التى تواجه هذا الحدث، وكيف خططوا لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منه، فى ظل التقلبات السياسية والاقتصادية التى تشهدها مصر.

المحور الثانى فى ندوة «المال» مع قيادات سوق التأمين التى عقدت بمقر اتحاد الشركات، ركز على خطط ومستهدفات شركات التأمين المحلية وتقييمها للمشكلات التى واجهتها منذ اشتعال ثورة 25 يناير، وإلى الآن، كما شمل هذا المحور تسليط الضوء على تحديات مناخ الاستثمار بوجه عام، والصعوبات التى تواجه توظيف أموال حملة وثائق التأمين على وجه التحديد.

ويتطرق هذا المحور من الندوة أيضاً إلى مستقبل شركات التأمين التكافلى، وهل استفادت من صعود تيار الإسلام السياسى إلى سدة الحكم، و وضعت خططاً تلائم الوضع السياسى الجديد أم لا.

● «المال»: بداية وقبل الدخول فى الجزء الثانى من هذه الندوة ، هل إلغاء مؤتمر منظمة التأمين الأفريقية تحت أى ظرف سياسى أو أمنى يمثل انتكاسة للسوق ولقطاع التأمين تحديداً؟

- علاء الزهيرى: الحديث عن الالغاء مسألة جوهرية، خاصة أن هناك سابقة منذ شهرين تقريبا ترتبط بالمؤتمر الذى كانت ستعقده المجموعة المالية هيرمس فى الأقصر، ولكن التوترات السياسة والامنية ادت إلى نقل المؤتمر خارج مصر، وهو ما ترك أثراً سلبياً لدى المشاركين فى المؤتمر سواء فى الداخل أو الخارج ومنها شركات استثمار تتمتع بوزن نسبى مرتفع على المستوى الدولى.

- عبد الرؤوف قطب: أود أن أشير إلى أن السوق المصرية نجحت فى استضافة قمة التكافل الدولية فى فبراير الماضى، وهو أول مؤتمر على مستوى التأمين التكافلى والذى كان يعقد على مدار 6 سنوات فى العاصمة البريطانية لندن وحينما تم التفكير فى نقله تم اختيار مصر، رغم الاحداث التى تمر بها وكان المؤتمر على وشك الالغاء فعليا نتيجة حدوث عمليات عنف فى وقتها، ولكن بتكاتف الجهود تم عقد المؤتمر فى مصر ونجح بشكل ملموس، وإلغاؤه كان سيؤثر بالسلب على مؤتمر منظمة التأمين الأفريقية.

● «المال»: هل فرص التأمين تشهد تقلصاً أثناء الظروف المتوترة ام العكس؟

- عادل موسى: صناعة التأمين تتعامل مع الخطر، ومصر خلال العامين الماضيين لم يتجاوز معدل نموها الاقتصادى حاجز الـ %2.5 وفى الوقت نفسه بلغ معدل نمو التأمين %10، وهو ما يعطى دلالة على قدرة التأمين على تحقيق النمو رغم الظرف الاقتصادى المتوتر.
   
 عادل موسى
 علاء الزهيري

● «المال»: هل معدلات نمو التأمين ترتفع وفقاً للمؤشرات التى ذكرتها فى الظروف المتوترة، فالقاعدة العامة تقول إنه كلما ارتفع الخطر، زاد الطلب على التأمين؟

- موسى: ليس فى كل الأوقات، وعموماً أود الاشارة إلى انه فى الوقت الذى تحجم فيه المؤسسات الضخمة عن استضافة المؤتمرات نجح قطاع التأمين فى اثبات قدرته على أداء تلك المهمة وموقف التأمين ايجابى فى كل الأحداث وهو القطاع الوحيد الذى تفاعل مع الظروف السابقة، وتعامل معها بكفاءة.

● «المال»: ننتقل إلى الجزء الثانى من الندوة والخاص بخطط شركات الحضور، ونظرتها للسوق المحلية وفرص نموها ومشاكلها، ما أبرز محاور الخطط الاستراتيجية الخاصة بشركة مصر للتأمين، وتحديدا على مستوى التوسعات الخارجية؟

- موسى: لدينا خطة توسعية لإنشاء فروع فى بعض الدول، كما أن لدينا خطة لتحويل فروع مصر للتأمين فى الكويت وقطر والسعودية لشركات مساهمة، بعدما نجحت فى جلب العديد حصيلة جيدة من الاقساط.

● «المال»: وما الدول التى تسعى شركة مصر للتأمين للوجود فيها؟

- موسى: لدينا مشروع للتوسع فى السودان وليبيا.

● «المال»: هل توسعاتكم فى السودان وليبيا ستكون بانشاء فروع ام شركات؟

- موسى: ستكون فروعاً فى البداية أو شركات بحيث يكون استثماراً وتأميناً فى الوقت نفسه.

● «المال»: هل فكرة التوسع مرتبطة بالأسواق التى توجد فيها الاستثمارات المصرية؟

- موسى:ليس بالضرورة، ففى حال وجود استثمارات مصرية فى دولة معينة من الممكن التأمين عليها من مصر.

● «المال»: مجموعة استثمارية لها أعمال خارج مصر مثل مجموعة القلعة للاستثمارات المالية التى لها مشروعات متنوعة فى أفريقيا، هل يتم التأمين على أعمالها من مصر؟

- موسى: بالتأكيد و«القلعة» لديها مشروعات فى الجزائر والسودان على سبيل المثال ونحن نؤمِّن على جزء من تلك المشروعات من خلال شركة مصر للتأمين مباشرة.
   
هشام رمضان   أحمد شكرى

● «المال»: هل هناك توسعات يجرى ترتيبها الآن من قبل مجموعة «أروب»؟

- قلادة: مجموعة أروب تبحث عن فرص التوسع فى أربيل بالعراق، وتم الانتهاء من الدراسات الأولية استعداداً للوجود فيها.

● «المال»: هل الوجود فى العراق سيكون من خلال ذراع تأمينية فقط، وذلك على خلفية وجود مجموعة بلوم الأم المساهم الأكبر فى «أروب» والعاملة فى القطاع المصرفى بجانب خدمات مالية أخرى؟

- قلادة: سنتواجد كوحدة مصرفية وبعدها سننشئ ذراعاً متخصصة فى التأمين، واعتقد أن الفرص المتاحة للتوسع فى المنطقة العربية ستكون أفضل وأسرع لتشابه اللغة والثقافة، لذلك أرى أفريقيا سوقا خصبة يجب استثمارها والتوسع فيها.

● «المال»: ألا ترى أي تحديات فى أفريقيا تعوق التوسع.. أنتم بحثتم عن التوسع فى العراق وهو سوق قلقة نسبيا وغير مستقرة فلماذا اتجهت للعراق ولم تتجه لأفريقيا ؟

- قلادة: إذا تحدثت عن التحديات فى أفريقيا فهى عديدة، أولها أن الدول التى تتزايد فيها معدلات النمو تعانى عدم الاستقرار الأمنى وهو تحد يواجه أحيانا الاستثمارات من شركات عديدة ، والتحديات فى دولة ما تختلف عن دولة أخرى وفى حال التوسع فى دولة معينة يجب استكشاف التحديات الأساسية مثل عدم الاستقرار الأمنى وكيفية تحويل الاموال بأقل درجة ممكنة من المخاطر، وفرص النمو المتاحة التى يمكن تحقيقها، وعموماً مؤتمر منظمة التأمين الأفريقية الذى تستضيفه القاهرة خلال أيام يعد فرصة لاستكشاف الفرص والتعرف على اللاعبين فى هذه السوق



● «المال»: بالنسبة لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، ما المشاكل الأساسية التى ترونها فى السوق المحلية؟

- شكرى: هناك منظومة عامة تحتاج لإعادة صياغة، فكل جهود شركات التأمين جهود فردية وهناك قصور من الدولة تجاه شركات التأمين، والسؤال الحقيقى ما الدعم الذى قدمته الدولة لقطاع التأمين؟ للأسف لا يوجد.

نحن نتطلع إلى حزمة من التشريعات المهمة بشكل كبير فى رفع مساهمة قطاع التأمين بإجمالى الناتج القومى من 2 إلى %4خلال 10 سنوات مقابل %0.8 فى الوقت الحالى.

● «المال»: فيما يتعلق بشركة مصر لتأمينات الحياة، كيف تنظر إلى مستقبل الشركة فى مجال إعادة التأمين؟

- رمضان: بعد فصل الأنشطة (حياة وممتلكات) قبل عامين نسعى لإعادة هيكلة وفلسفة إعادة التأمين الوارد ومعظم إعادة التأمين الوارد قادم من السوق الاسيوية خاصة دول الخليج، ومن الضرورى التركيز على السوق الأفريقية لجذب بعض عمليات إعادة التأمين الوارد فى تأمينات الحياة، والتى رغم ضآلة المنافسة فيها لكنها دائما تعتمد على الرائد أو «Leader »، و«مصر للحياة» تعتمد على الإعادة الاختيارية وهى فرصة لتبادل الخبرات، وفى وقت الركود الاقتصادى الشركات الكبيرة تبحث عن فرص النمو فى الأسواق الخارجية.

● «المال»: ننتقل إلى نقاط أخرى مرتبطة بتعامل شركات التأمين مع القرارات الاستثمارية المفاجئة، ما مدى تأثير قرار البنك المركزى- الخاص بتخفيض الحد الاقصى لمساهمة البنك فى رأسمال صناديق أسواق النقد ليصبح %2 من رأس المال الاساسى بدلاً من %5- على قطاع التأمين؟
   
 عبدالرؤوف قطب  ميشيل قلادة

- عبدالشكور: هناك تأثير سلبى مباشر لهذا القرار على سوق التأمين، فبجانب أنه من غير المسموح الاستثمار خارج مصر ، جاء هذا القرار ليضيق عدد القنوات الاستثمارية المتاحة لتوظيف أموال شركات التكافل على وجه التحديد، وجميع صناديق اسواق النقد بدأت مخاطبتنا بوقف قبول أموال جديدة، وفى ظل كون صناديق أسواق النقد أداة استثمارية متغيرة العائد، فإنه من الصعب فى الوقت الراهن إيجاد أدوات بديلة تناسب طبيعة أموال التأمين التكافلى.

● «المال»: لماذا لا تبحث عن أوعية أخرى؟

- عبدالشكور: للأسف لا يوجد تنوع، والمسألة تزداد تعقيدا، وباعتبارى مسئولا عن شركة تكافل فان المتاح من قنوات الاستثمار ضئيل، وقرار «المركزى» معناه خصم قناة استثمارية كان يعول عليها القطاع فى توليد الأرباح، للأسف الشديد دوائر صنع القرار فى مصر تتخذ تلك النوعية من القرارات دون دراسة تأثيرها على الاقتصاد بقطاعاته المختلفة.

● «المال»: هل ترى أن هناك مغزى أو هدفاً سياسياً من تلك القرارات أم أن دلالتها تقتصر فقط على الاقتصاد؟

- علاء الزهيرى: صانع القرار حينما يقرر أمرا ما لا يضع فى اعتباره شركات التأمين ومدى تأثير القرار عليها، وهدف القرار كما فهمت هو تحويل دفة الاستثمارات لمنطقة معينة والتوقف عن الاستثمار من خلال البنوك والصناديق النقدية، واعتقد ان هناك حزمة جديدة من القرارات المماثلة ستصدر الفترة المقبلة.

● «المال»: معنى ذلك ان المشهد الاقتصادى سيشهد حالة جديدة من الضبابية؟

- هشام عبدالشكور: فى اعتقادى أن الاستمرار فى تلك القرارات يمكن وصفه بالفكر الاستعمارى بالتأثير على السوق وتحويل دفتها للمنطقة التى يريدها النظام مثل الصكوك وأذون الخزانة والسندات.

● «المال»: هل هناك قرارات مماثلة اتخذت قبل الثورة تشبه ما يتم اتخاذه من قرارات حاليا؟

- علاء الزهيرى: بالتأكيد، ومثال على ذلك قرار المركزى بحرمان الشخصيات الاعتبارية من شراء شهادات الادخار الثلاثية والخماسية ذات العائد الثابت، وذلك لغرض ما فى وقتها وهو تحويل دفة الاستثمارات إلى اذون الخزانة والسندات.

● «المال»: هل شركات التكافل خاصة التى تزاول نشاط الحياة لا توجد لديها اوعية استثمارية متاحة؟

- هشام عبدالشكور: لا يوجد سوى السندات واذون الخزانة.

● «المال»: هل ذلك سيؤثر على خططك واستمراريتك فى التوسع وقدرتك على تجميع الاموال واستثمارها؟
   
 أحمد عارفين هشام عبدالشكور 

- عبد الشكور: بالتأكيد لن نتوقف، بدعوى عدم وجود قنوات استثمار متاحة بالشكل الذى يتلاءم مع طموحاتى كشركة تكافل، ولكن يجب ان نناقش البنوك لايجاد مخرج أو البحث عن بدائل اخرى.

● «المال»: ما مدى تأثير زيادة القيود التى تفرض على الاستثمار والأوعية الاستثمارية على جذب لاعبين جدد لسوق التأمين؟

- عبد الرؤوف قطب: بالرغم من ان القرارات التى تصدر بين الحين والآخر طاردة للاستثمار، فإن هناك حوافز أخرى يجب عدم تجاهلها على الاقل لدى شركات التأمين الحالية، ومنها ضخامة الكثافة السكانية ، فهناك 90 مليون مواطن فيما لم يتجاوز عدد المتعاملين مع قطاع التأمين أو المؤمن عليهم الـ 3 ملايين على اقصى تقدير، شاملة وثائق الفردى والصناديق الخاصة والتأمينات الجماعية.

● «المال»: معنى ذلك ان نشاط تأمينات الحياة هو الاكثر جذبا للاستثمارات الجديدة؟

- قطب: المشهد الحالى والدراسات تؤكد ذلك، ولكن دخول شركات تأمينات حياة جديدة لابد أن يرتبط بالمنتجات المتطورة والفكر التسويقى المبتكر مقارنة بشركات الممتلكات، والتى رغم زيادة عدد شركاتها فى السوق، فإن الوحدات التى نجحت فى تحقيق القيمة المضافة ضئيل جدا.

● «المال»: أى مستثمر جديد يضع دراسة جدوى يحدد فيها العائد المتوقع على رأسماله وقنوات استثمار محددة ومنتجات معينة، فما تأثير القرارات الحكومية على قدرة هذا المستثمر فى الالتزام بالدراسة التى جمع عليها رأسمال مشروعه، خاصة اذا صدرت تلك القرارات بعد تأسيسه للشركة بالفعل؟

- قطب: نحن نسعى للوصول بمطالبنا لصانع القرار، ولكن للاسف هناك قرارات تؤثر سلبيا على المستثمرين، ومثال على ذلك شركات الحياة التى تأسست فى 2007 كانت تعتمد فى دخولها على تحقيق معدلات النمو من خلال التأمين البنكى، وفجأة اتخذ البنك المركزى قرارا بتجميد التحالفات مع البنوك.

● «المال»: وما دور الاتحاد فى مقاومة تلك القرارات؟

- قطب: حاولنا توصيل مطالبنا لدوائر صنع القرار مثل البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، ولكن للاسف لم يحدث اى تغيير أو تراجع فى القرار.

واذا تحدثنا عن نموذج الاستثمارات ومدى تأثير القرارات الاخيرة على العائد المستهدف من شركات التأمين، اعتقد ان هناك قنوات اخرى يمكن تعويض الاثر السلبى من قرار وضع نسب للمساهمة فى الصناديق النقدية مثل الودائع واذون الخزانة.

● «المال»: ولكن هذه القنوات لا تتفق مع طبيعة شركات التكافل والتى تعمل على تطبيق احكام الشريعة فى قنوات الاستثمار وتعتبر العائد الثابت حراماً أو ربا؟

- قطب: حصلنا على فتاوى تؤكد ان العائد من أذون الخزانة حلال رغم انها تمنح عائدا ثابتا، ونحن كشركات تكافل نستثمر فيها واعتقد ان قنوات الاستثمار ليست المعضلة أو العقبة التى تقف امام شركات التكافل بعكس التأمين البنكى والذى اثر قرار تجميده على شركات تأمينات الحياة ككل كان قرارا أكثر تأثيرا.

● «المال»: هل هناك تحديات تواجه شركات التأمين مرتبطة بالتغطيات الإلزامية التى تدعم نمو سوق التأمين فى حال صدورها مثل الزام قطاع محدد باستصدار وثيقة محددة؟

- أحمد شكرى: كل القطاعات المهنية تتطلب وجود تأمين الزامي لها مثل الأطباء والصيادلة والمهندسين بمعنى تأمينات المسئولية المهنية مثلما تم إلزام وسطاء التأمين بإصدار وثيقة مسئولية مهنية بقيمة تتراوح بين 30 و40 ألف جنيه.

● «المال»: هل هناك مشكلات مرتبطة باصدار المنتجات أو بيروقراطية فى إجراءات اعتمادها؟

- شكرى: بالتأكيد فما معنى ان تنتظر أياماً وأسابيع حتى تحصل على اعتماد الهيئة على وثيقة معينة؟

- هشام عبدالشكور: يمكنك اصدار الوثيقة بمجرد مرور 30 يوماً على إرسالها للهيئة.

- هشام رمضان: شركة التأمين قد تواجه خطابا من الهيئة فى اليوم الـ 29 بطلب استيفاء المستندات.

- أحمد شكرى: المشكلة الحقيقية ان الخطابات المرسلة من الهيئة غير مؤرخة.

● «المال»: هل صعود تيار الإسلام السياسى للحكم واعتماده على ادوات مالية مختلفة ومنها الصكوك يمثل فرصة لشركات التكافل؟

- أحمد عارفين: بالتأكيد صعود الإسلام السياسى للحكم فرصة لشركات التكافل ولكن لا يجب انكار انه قبل صعود هذا التيار كان لمنتجات التكافلى قبول لدى فئات المجتمع وما زالت.

● «المال»: اذا ترجمنا هذا إلى ارقام هل من الممكن ان تشير إلى بعض معدلات النمو قبل وبعد صعود تيار الإسلام السياسي؟

- عارفين: النمو لا يرتبط بالشكل السياسى فقد يكون مصادفة تحقيق شركة التكافل نموا نسبيا فى نظام سياسى إسلامى فهل معنى ذلك ان النظام السياسى كان سببا رئيسيا فى هذا النمو، بالطبع لا فـ«المصرية للتكافل» بدأت مزاولة النشاط فى 2008 ولم يكن هناك وقتها نظام أو حكومة تابعة لتيار الإسلام السياسى ولكن الفكرة تقوم على ان منتجات التكافل تلائم احتياجات فئات اجتماعية متنوعة.

● «المال»: ولكن كيف يستفيد التأمين التكافلى من النظام السياسى الحالي؟

- عارفين: الاستفادة تكمن فى ان رأس المال داخل تيار الإسلام السياسى لم يكن يستثمر فى التأمين ولكن حاليا من الممكن الدخول لشراء أو انشاء كيانات جديدة ومن المتوقع ان تدخل فى نشاط التأمين بالإضافة إلى أن رأس المال الخليجى سيهتم بالتأكيد بتأسيس وحدات تأمين تكافلى او المساهمة فى الشركات القائمة، بجانب ذلك، المستثمرون الخليجيون فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، يهتمون بإصدار وثائق التأمين على مشروعاتهم من شركات تأمين تكافلى.

● «المال»: هل هناك تعديلات فى السياسة الاستثمارية أو الخطط التوسعية بعد صعود الإسلام السياسي؟

- عارفين: لا يوجد لدى «المصرية تكافل ممتلكات» أى تغيير أو تعديل فى السياسة الاستثمارية أو الخطط التوسعية لعدم وجود شىء واضح، و«المصرية تكافل» تروج منتجاتها لكل فئات المجتمع، وبعض عملائها من المؤسسات مملوكة لأقباط، وهذا مؤشر على أن العميل يبحث عن الخدمة والمنتج وليس على اساس عقائدى دينى أو سياسى، خاصة مبدأ المشاركة فى الأرباح فى تأمينات الممتلكات، إضافة إلى فصل اموال حملة الوثائق عن المساهمين وادارة كل منهما بشكل منفصل، كلها تصب فى تلبية احتياجات ورغبات وتوفير مزايا عديدة للعملاء بغض النظر عن عقيدتهم الدينية أو انتمائهم السياسى.

● «المال»: معنى ذلك أنه لا يوجد ارتباط وثيق بين نمو التأمين وصعود تيار سياسى معين؟

- هشام عبدالشكور: التأمين لا يعتمد على أنظمة سياسية والدليل هو أنه إذا كان هناك اعتماد حاليا على نظام سياسى انعكس ايجابا على نتائج الأعمال، فهل معنى ذلك أن تلك النتائج ستشهد تدهوراً في حل فشل هذا النظام ، أري أن التأمين لا يعتمد علي ذلك .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة