أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

" اتحاد الغرف" يؤكد استمرار تدفق الاستثمارات عبر مشروع الجسور الدولية


أحمد الوكيل
أحمد الوكيل
 
كتبت - دعاء حسني::
 
تشهد الإسكندرية يومى الأحد والإثنين القادمين، المرحلة الثالثة من  مشروع "الجسور الدولية" الذى يهدف لخلق تحالفات استراتيجية بين أكثرمن ألف شركة أوروبية وتركية ومصرية ، بهدف تفعيل التعاون الثلاثي، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور وزراء الاستثمار والتموين والتجارة الداخلية والنقل وسفراء دول الاتحاد الأوروبى وتركيا وهيئات المعونات والبنوك الانمائية وقيادات منظمات الأعمال .

صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس اتحاد الغرف الأورومتوسطية "الاسكامى". وأوضح ان التحالفات تهدف الى استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتسويق المشترك فى دول ثالثة، وانتاج مجموعات سلعية جديدة الى جانب تطوير سلاسل الإمداد فى 6 قطاعات محددة بدءا من المواد الخام حتى المنتج النهائي، مرورا بكافة المراحل الانتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة ، حتى يتم رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الانتاجية النهائية فقط .

وأوضح الوكيل  فى البيان الصحفى الصادر عن الاتحاد اليوم، إنه تم تنظيم لقاءات مع قيادات اتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والوزارات المعنية ، وذلك أثناء إعداد دراسة الجدوى والتى نفذها أكبر مراكزالدراسات الاستراتيجية التركية والأوربية "تيبف واياميد"، لتحديد القطاعات ذات الأولوية والتى لها فرصة نمو فى السوق العالمية، والتى لمصر مميزات تنافسية بها يمكن تنميتها بقيمة مضافة من الشركات التركية والأوربية.

وأضاف الوكيل أنه  يتم من خلال كافة مراحل المشروع ، ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثى من منظور القطاع الخاص، مع التركيز على أن السوق المصرية تتضمن مناطق التجارة الحرة المصرية التى تتجاوز 1,6 مليار مستهلك فى الاتحاد الأوروبى و"الافتا " والدول العربية وإفريقيا والولايات المتحدة وتركيا ، وهو عامل جذب للتصنيع من أجل التصدير، واستخدام مصر كمركز لوجيستى للتجارة العالمية .

وأوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحادى الغرف التجارية المصرية والأوروبية، منسق المشروع ، بأن المشروع يتضمن عدة مراحل، نفذ منها مرحلتين بنجاح.. الأولى فى مدينة مرسين بتركيا يومى 7 و8 فبراير فى قطاعات النقل البحرى والبرى والتخزين والخدمات اللوجيستية بمشاركة كبرى شركات النقل الدولى والملاحة المصرية وبنك تنمية الصادرات، والثانية فى مدينة اناطاليا بتركيا يومى 21 و22 فبراير بمشاركة الشركات المصرية فى 5 قطاعات تضمنت سلاسل إمداد القطاع بالكامل، وهى قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان وصيد وتصنيع الأسماك والمزارع السمكية، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز والانشائات، وقطاع السياحة .

وأضاف ان مرحلة الاسكندرية ستتضمن القطاعات الستة، وذلك فى حضور الهيئات التمويلية الأوروبية التى ستعرض خطوط التمويل الميسر، سواء تلك  التابعة للاتحاد الأوروبى مثل بنك الاستثمار الأوروبى وبنك التعمير الأوروبى، او التابعة للدول الاعضاء مثل بنك التعمير الألمانى وهيئات التنمية الفرنسية والايطالية والاسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات الى مشاريع فعلية على ارض الواقع.
وأكد د. علاء عز، ان تمويل المشروع بالكامل خارج اطار التعاون الثنائى ويأتى من موارد جديدة، وهو ما يسعى اليه الاتحاد لزيادة حجم المنح التى تتلقاها مصر .

واوضح احمد الوكيل ان المشروع سيؤدى لطفرة فى العلاقات المصرية التركية التى تنامت من خلال اتفاقية التجارة الحرة، والتى نرى نتاجها اليوم من تنامى الاستثمارات المشتركة واستخدام تركيا لمصر كقاعدة للتصنيع من اجل التصدير لتتجاوز 1,2 مليار دولار، كما
تضاعف التبادل التجارى عشر مرات ليصل هذا العام الى نحو 5 مليار دولار بعد ان كان 480 مليون فقط فى 2007 .

واكد الوكيل ، ان قطاع النقل واللوجيستيات هو من اهم القطاعات التى تم ادراجها بالمشروع، خاصة مع الفرص الاستثمارية المتعددة التى تطرحا مصر، الى جانب اهميتة لخدمة كافة القطاعات الانتاجية والخدمية


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة