أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أسواق عربية

1.4 مليار دولار حجم سوق قطاع الأدوية في لبنان عام 2013


أدوية
أرشيفية
 أ ش أ:

خفضت مؤسسة البحوث والدراسات الاقتصادية توقعاتها لحجم سوق قطاع الأدوية في لبنان إلى 3ر1 مليار دولار في العام 2012 من توقعات سابقة بلغت 5ر1 مليار دولار، وتالياً عدلت المؤسسة نسبة النمو في حجم السوق إلى 9ر4% للعام 2012 من 8ر11% سابقاً وإلى 7ر7% للعام 2011 من 13% في توقعات سابقة.

وعزت هذا الخفض في توقعاتها، التي نشرها اليوم بنك بيبلوس اللبناني إلى التأثير الكبير لحال عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى والأزمة السورية على العلاقات التجارية في قطاع الأدوية وعلى الدخول إلى الأدوية في لبنان.

وأشارت استناداً إلى تقديراتها الجديدة إلى أن نصيب الفرد من الإنفاق على الأدوية في لبنان سجل نمواً بـ7ر6% ليبلغ 2ر291 دولار في العام 2011، كما ارتفع بنسبة 1ر4% ليصل إلى 1ر303 دولار في العام 2012.

وأضافت أن نسبة الإنفاق على الأدوية في لبنان وصلت إلى 4ر3\% من الناتج المحلي في العام 2012، وذلك مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3ر3% من الناتج المحلي.

ولفتت إلى أن الإنفاق على الأدوية إستحوذ على نحو 8ر46% من إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية في لبنان في العام 2011 وعلى 42% في العام 2012.
وخفضت المؤسسة في دراستها توقعاتها الطويلة الأجل لسوق الأدوية في لبنان بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي ولتوقعات بتباطؤ استيراد الأدوية على المدى المتوسط بسبب الأزمة السورية.

كما خفضت مؤسسة البحوث والدراسات الاقتصادية توقعاتها لحجم سوق قطاع الأدوية في لبنان إلى 4ر1 مليار دولار في سنة 2013 من توقعات سابقة بلغت 8ر1 مليار دولار، كذلك خفضت نسبة نموه في 2012 إلى 7ر5% من 10% سابقا.

وتوقعت بلوغ حجم السوق 6ر1 مليار دولار في سنة 2017 مقارنة بـ4ر2 مليار دولار في توقعات سابقة، مما سيؤدي إلى انخفاض نسبة نمو السوق بمعدل سنوي مركب إلى 1ر8% في الفترة الممتدة ما بين 2012 و2017 من 1ر10% سابقا.

كذلك توقعت أن يصل نصيب الفرد من الإنفاق على الأدوية إلى 9ر317 دولار في 2013 وأن يرتفع إلى 4ر431 دولار في 2017.
وتوقعت أن يصل الإنفاق على الأدوية إلى 87ر2% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2013 و77ر2% من الناتج المحلي في 2014 و67ر2% من الناتج المحلي في 2015 و56ر2% من الناتج المحلي في 2016 و5ر2% من الناتج المحلي في 2017.

وتوقعت المؤسسة أن تشكل الأدوية الموصوفة طبياً نحو 5ر73% من إجمالي مبيعات السوق هذه السنة عازية هذه النسبة المرتفعة إلى إنتشار استخدام الأدوية الحائزة على براءة الاختراع، التي تشكل 4ر63% من الإنفاق الإجمالي على الوصفات الطبية وإلى الأسعار المرتفعة نسبياً للأدوية المبيعة باسمها العلمي.

لكنها اعتبرت أن الضغوط لاحتواء التكاليف وانتهاء صلاحيات الأدوية الحائزة براءة الاختراع ستؤدي إلى استعمال أكبر للأدوية غير الحائزة على براءة الاختراع في المستقبل.

وتوقعت مؤسسة البحوث والدراسات الاقتصادية تالياً أن تنخفض نسبة الإنفاق على الأدوية الموصفة طبياً إلى 7ر59% في 2017، ذلك ان الإنفاق على الأدوية المبيعة باسمها العلمي سيسجل نمواً بمعدل سنوي يبلغ 6ر11% والإنفاق على الأدوية الموصوفة طبياً سيحقق نمواً بمعدل سنوي يبلغ 5ر8% في الفترة الممتدة ما بين عامي 2012 و2017.

غير أنها حذرت من أن الأزمة السورية ستؤثر سلباً على التحول المنتظر نحو استهلاك الأدوية المبيعة باسمها العلمي على المدى المتوسط إلى الطويل إضافة إلى ذلك توقعت أن تشكل الأدوية نحو 4ر40% من الإنفاق على الرعاية الصحية في لبنان هذه السنة.
وأشارت إلى أن الأدوية المستوردة تشكل 70% من حجم سوق قطاع الأدوية في لبنان متوقعة أن يستمر اعتماد السوق على هذا الاستيراد على نحو شبه كامل.
في موازاة ذلك عددت المؤسسة نقاط ضعف قطاع الأدوية، والتي تشمل الحماية الضعيفة لحقوق الملكية الفكرية والتزوير والآليات المعتمدة من الحكومة للتسعير وهي عوامل تقف عائقاً أمام الإستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع.
وأضافت أن الاعتماد المفرط على استيراد الأدوية والذي يؤدي إلى نسبة إعادة استثمار ضعيفة في القطاع المحلي يشكل كذلك إحدى نقاط ضعفه.
في المقابل إعتبرت أن عزوف الحكومة عن إصلاح قانون براءات الاختراع والقلق المستمر حيال عمليات التزوير، فضلا عن عمليات الاستيراد الموازي للأدوية، التي تقوض صناعة الأدوية المحلية وخفض الأسعار على بعض أنواع الأدوية تشكل عوامل أساسية تهدد تطورالقطاع.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة