أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

القوى السياسية تنتقد إدارة «مرسى» لأزمة الجنود المختطفين



محمد مرسى

 إيمان عوف :

وجه عدد من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، انتقادات واسعة للرئيس محمد مرسى بسبب طريقة إدارته لأزمة الجنود السبعة المختطفين فى سيناء منذ يوم الخميس الماضى، وحملته مسئولية الانفلات الأمنى وتدهور الأوضاع فى سيناء.

ودعا التيار الشعبى المصرى، جميع أجهزة ومؤسسات الدولة إلى تحرك عاجل وفورى من أجل إطلاق سراح جنودنا المختطفين مع الحفاظ على سلامتهم، وإلقاء القبض على الخاطفين وتقديمهم للعدالة، والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مستقبلاً.

وقال حامد جبر، القيادى من التيار الشعبى وحزب الكرامة، إنه لا يوجد تعليق على الأداء الهزيل لمؤسسة الرئاسة، والذى وصل إلى حد التفريط فى أمن المصريين وتعريض جنودنا إلى الموت، وتساءل كيف يمكن أن يكون الجنود الذين اختيروا ليحموا الحدود غير قادرين على صد العدوان ويتركونهم بلا تسليح يحمى أرواحهم ويصد العدوان الداخلى والخارجى، واعتبر جبر أن الجماعات الجهادية التى تنفست الصعداء بقدوم الرئيس الإخوانى ما هى إلا امتداد لتلك الجماعة التى ترغب فى التمكن من جميع مؤسسات الدولة.

وعلى صعيد منظمات المجتمع المدنى أصدر ما يزيد على سبع منظمات أمس بيانًا، حصلت «المال» على نسخة منه قالت فيه، إنها ترفض تصوير الأزمة الحالية فى سيناء، التى نشبت عن تعرض سبعة من المجندين للاختطاف، وكأن هناك تضاداً ما بين إطلاق سراح المختطفين من ناحية، ورفع الظلم عن جميع أهالى سيناء، ومن بينهم السجناء المحتجزون بالمخالفة للقانون، من ناحية أخرى.

وحذرت المنظمات الحقوقية من أن تقتصر استجابة سلطات الدولة كالمعتاد على الحل الأمنى قصير النظر الساعى لإطلاق سراح الجنود المختطفين، دون معالجة جذور الأزمة الحالية التى لم تكن لتقع إلا بسبب تجاهل الدولة لأبسط قواعد العدالة والقانون ورفضها الاستجابة لمطالب لم تنقطع منذ سنوات بإنهاء الظلم المزمن الواقع على أبناء سيناء وسجنائهم.

ومن ناحيته قال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن أى حل للأزمة الحالية يجب أن يضمن إطلاق سراح المخطوفين وسلامتهم، وفى الوقت نفسه يستجيب للمطالب المشروعة لأبناء سيناء الذين فشلت كل مساعيهم السلمية والقانونية على مدى الأعوام الماضية فى إسماع أصواتهم للحاكمين فى العاصمة، وأبدى بهجت اندهاشه من إصرار السلطة الحاكمة على التعنت مع أبناء سيناء وصدور تصريحات من مسئولين فى الحكومة والقوات المسلحة والتى تزعم عدم مشروعية أو إمكانية إلغاء أحكام الإعدام التعسفية الصادرة بحق سجناء سيناء، خاصة أن هذه الأحكام دون استثناء واحد، قد صدرت عن محاكمات استثنائية ظالمة جرت أمام محاكم أمن الدولة المشكلة بقانون الطوارئ سيئ السمعة فى ظل حكم مبارك والمجلس العسكرى والإخوان المسلمين، مدللاً على ذلك بما يحدث مع المحبوسين على ذمة قضية تفجيرات طابا، والذين يخضعون حاليًا للحبس الاحتياطى بالمخالفة للنصوص الصريحة الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم اعتقالهم جميعًا بموجب قانون الطوارئ فى عام 2005، ثم بدأت فترة حبسهم احتياطيًا على ذمة المحاكمة فى يناير 2006، وما زالوا فى الحبس الاحتياطى لأكثر من سبع سنوات، رغم أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطى المنصوص عليه فى القانون فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو المؤبد هو سنتان فقط، وكانت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقى قد أصدرت فى عام 2012 حكمًا لصالح المتهمين فى الدعوى المقامة أمامها ضد الحكومة المصرية بسبب انتهاك حقوقهم فى المحاكمة العادلة والحماية من التعذيب، إلا أن المجلس العسكرى اكتفى بإصدار قرار بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى بمحكمة الطوارئ نفسها التى كانت قد حكمت عليهم بالإعدام، بل على أساس التحريات السرية نفسها والأدلة الباطلة المنتزعة منهم بالتعذيب قبل سنوات.

أما فيما يخص السجناء المحكوم عليهم فى قضية الاعتداء على قسم ثانى العريش، فقد صدر الحكم بإعدامهم أيضًا عن محكمة أمن الدولة العليا وبموجب قانون الطوارئ فى سبتمبر 2012، أى بعد تولى محمد مرسى الرئاسة، وذلك على الرغم من أن حالة الطوارئ كانت قد انتهت فى شهر مايو 2012، وذكرت المنظمات الحقوقية بموقفها الثابت منذ التسعينيات باعتبار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم الطوارئ الاستثنائية انتهاكًا سافرًا للحق فى الحياة، ومخالفة صريحة للقانون الدولى، وأضافت المنظمات الحقوقية أن أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين فى هذه القضية ليست نهائية، وفقًا لقانون الطوارئ نفسه، حيث تقدم دفاع المتهمين بتظلم ضد الحكم ولم يتم التصديق عليه حتى الآن، وأن رئيس الجمهورية يملك حتى هذه اللحظة سلطة إصدار أمر بإعادة محاكمتهم أمام محكمة جنايات تضمن حق الضحايا فى العدالة وحق المتهمين فى المحاكمة المنصفة.

وطالب بهجت بضرورة أن يكون تعامل الدولة مع أزمة الجنود المخطوفين أيًاكان شكله، لابد أن يخضع للقانون ولمبدأي الضرورة والتناسب، رافضة أى نوع من أنواع العقاب الجماعى لأهالى سيناء.

وأنهى بهجت حديثه بالتأكيد على أن الحل الجذرى للأزمة الممتدة فى سيناء يبدأ وينتهى بإنهاء التهميش السياسى والاقتصادى لأهل سيناء وبرد حقوقهم ورفع المظالم عنهم.

فى المقابل أكد عاصم عبدالماجد، عضو شورى الجماعة الإسلامية، أن هناك نية لدى البعض لهدم مصر على رؤوس المصريين جميعًا، وأن هناك حالة من الاستعجال فى الحكم على أداء الرئيس، ولفت عبدالماجد إلى أن الرئيس دعا جميع القوى السياسية إلى حوار حول الإجراءات التى يجب اتخاذها فى شأن الجنود المختطفين، إلا أن العديد من القوى السياسية رفضت الحوار وأعلت خلافاتها الشخصية على مصلحة الوطن.

وأشار عبدالماجد إلى أنه لا يوجد إجراء حتى الآن ليتم الحكم عليه، وعن مرور أكثر من أربعة أيام على اختطاف الجنود المصريين ولم تحدد الرئاسة الإجراءات التى سيتم اتخاذها قال عبدالماجد، إن الجندى جلعاد شاليط اختطف لفترة كبيرة للغاية ولم يتم تحريره إلا بعد تلاحم الإرادة السياسية فى إسرائيل، وهو الأمر الذى لا يتوافر فى الوضع المصرى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة