أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مصلحة الجمارك توافق على إدراج «مُرحل البضائع» بالقانون الجديد




حاتم القاضي

السيد فؤاد ـ نجلاء أبوالسعود :

قال المهندس حاتم القاضى رئيس شعبة خدمات النقل الدولى إنه تم الاتفاق مع مصلحة الجمارك مؤخرا على إدراج «مرحل البضائع» بقانون الجمارك الجديد والمزمع دخوله مجلس الشورى قريبا لمناقشته وإقراره.

وأضاف لـ«المال» أن مصطلح وكيل الشحن أو مرحل البضائع تم التوصل إليه بعد عدة مناقشات مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك بحضور أعضاء من مجمع البحوث العربية وأعضاء من الاتحادات العربية المختلفة المتخصصة فى النقل والملاحة والنقل متعدد الوسائط، وتم الاتفاق على توحيد تعريف مرحل البضائع باعتماد تلك التسمية وإعطاء فرصة خمس سنوات بكتابة «freight forwarder ».

وأشار الى أن تلك المهنة لم تكن معروفة فى قانون التجارة البحرية المصرية أو قانون الجمارك، وهو ما أدى إلى قيام مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى «التابعة لغرفة تجارة الإسكندرية» بوضع هذا التعريف لتمريره بعدة جهات على رأسها وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة النقل لتضمه فى القوانين المرتبطة بتلك الجهات بهدف تحديد مسئولياته وواجباته.

وأكد أن مصلحة الجمارك بصدد تجهيز المسودة النهائية لقانون الجمارك الجديد، وبالتالى تم عقد ورشة عمل بحضور مجموعة من المصلحة ومجموعة من القانونين والعاملين بالنقل والمصدرين والمستوردين لتحديد تعريف مرحل البضائع ورفعه لقانون الجمارك الجديد ليكون معروفا لدى السوق الملاحية والتجارية لتحديد دوره ومسئولياته.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك وافقت على ذلك بعد التقدم لها بمذكرة رسمية والتى بدورها أخذت بالتعريف الجديد وتمت إضافته لمسودة القانون، موضحا إلى أن تلك المذكرة تتبعها إعداد اللائحة التنفيذية متضمنة جميع التفاصيل الخاصة بمرحل البضائع، بالإضافة إلى المشاركة فى أكثر من قانون منها قانون التجارة البحرية، وبالفعل تم رفع مذكرة رسمية أيضا لوزارة النقل لإضافة هذا التعريف بقانون التجارة البحرى، حتى يمكن معرفة المسئوليات والجزاءات التى يمكن أن تقع على وكيل الشحن.

وعن التحديات التى تواجه الشعبة حاليا أوضح مدحت القاضى أن مرحل البضائع كان يعمل كحلقة وصل بين صاحب البضاعة والخطوط الملاحية وأصحاب السفن، ليلعب دور سد فراغات السفن من خلال علاقاته بأصحاب البضائع، إلا أنه مع ظهور وسائل الاتصال الحديثة انخفضت الحاجة إليه كوسيط فى مراحل الإمداد.

ولفت إلى أنه فى إطار تلك التحديات التى تواجه المهنة فإننا نعمل على الحفاظ على وظيفة مرحلى البضائع عن طريق توسيع دائرة الخدمات التى يقدمونها لأصحاب البضائع أو الدخول فى أنشطة أخرى مرتبطة بالنشاط نفسه، حتى لا يقتصر دوره على نقل البضائع بل يمتد إلى الدخول فى كل الخطوات التى تتم على البضائع من أول الاستيراد من بلد المنشأ والمواد الخام إلى الشحن البرى أو البحرى وتسلم البضائع بالموانئ وتنفيذ التخليص الجمركى عليها وتسليمها للمصنع فى وقت احتياجها، وتخزينها فى المناطق القريبة من الأسواق وتوزيعها على سلسلة المنافذ البيعية وتسليم المنتج النهائى أو تصديره.

وأشار إلى أنه كلما زاد الارتباط بالبضاعة زادت حصة الإيرادات الإضافية والتحول من وسيط إلى عامل فاعل أو طرف مشارك فى عمليات التصنيع بحيث يركز المصنع فى نشاطه الأساسى وتطويره وترك كل ما له علاقة بالنقل وخدماته وتخزين البضائع وتطوير وسائل النقل إلى مرحل البضائع.

وأكد أن شعبة خدمات النقل الدولى تتولى تطوير وتدريب العمالة فى هذا المجال وخلق فرص جديدة والبحث عن تمويل مناسب لكل تلك الأنشطة التى يمكن أن تقوم بتحويل نشاط مرحل البضائع كوسيط إلى فاعل فى حلقات النقل المختلفة.

وطالب رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بضرورة طرح مشروع محور قناة السويس للمناقشة المجتمعية قبل طرحه وعدم الانفراد بالقرار والتوافق المجتمعى قبل تنفيذها لتتمكن من النجاح، مشددا على ضرورة توافر عدة مواصفات بالمشروعات التى من المقرر إقامتها فى المنطقة أهمها تشغيلها للأيدى العاملة واستخدام تكنولوجيا حديثة لا تستهلك كميات كبيرة من الطاقة واستغلال موقع قناة السويس لإنشاء مشروعات فريدة من نوعها فى العالم وليس مجرد استغلالها فى صناعات الغزل والنسيج التى يمكن إقامتها فى أى منطقة أخرى.

وأكد القاضى أن الفارق بين الموقع وموقع المناطق الصناعية الأخرى هو الموقع المتميز الذى يجب استغلاله لإنشاء مشروعات غالية الثمن، خاصة أن طول المحور ليس كبيراً وهو 200 كيلو متر فقط، وأن سعر المتر فى تلك المنطقة مرتفع جدا، خاصة أن هناك خصائص محددة للموقع منها الغاطس وأقصى ارتفاع يجب تسويق المشروعات التى تقام فى المنطقة على أساس تلك المحددات فمثلا حقول البترول يجب أن تكون لها ارتفاعات كبيرة وبالتالى يمكن أن تتخصص فى بناء تلك النوعية، ومن المشروعات التى يمكن إنشاؤها كمركز إصلاحات كابلات الإنترنت المارة فى تلك المنطقة وصناعات السيارات وبعض المعدات.

وأكد أهمية عدم تحديد جنسية المشروعات المستثمرة والتى يمكن فى المقابل تخصيصها بحق الانتفاع بدلا من تمليكها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة