أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«المال » تنفرد بنشر تعديلات قانون العمل




خالد الازهرى

دعاء حسنى :

حصلت «المال» على أبرز التعديلات التى تضمنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التى وضعتها اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة وأحالتها إلى الوزير خالد الأزهرى لاعتمادها بشكل نهائى، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الشورى خلال الفترة المقبلة لمناقشتها وإقرارها.

وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - عن أن اللجان الفرعية انتهت من تعديل جميع أبواب القانون باستثناء بابى «تعديلات اشتراطات السلامة والصحة المهنية» و«العقوبات».

وأكدت المصادر أن أبرز تلك التعديلات شملت إضافة مادة جديدة لاعتبار عقد العمل غير محدد المدة عقداً لا يجوز انهاؤه فى حال استمرار العلاقة التعاقدية للعامل وصاحب العمل لمدة 3 سنوات منفصلة أو متصلة، وعدم سريان ذلك على عقود الأجانب.

وشملت التعديلات تجريم تشغيل الأجانب داخل مصر لكل من العامل (الأجنبى) وصاحب العمل (المصرى)، إذا لم يحصل على ترخيص من وزارة القوى العاملة والهجرة بالعمل داخل مصر، بدلاً من تغريم الأجنبى فقط فى القانون الحالى.

وتضمنت إطالة مهلة إمداد مكاتب العمل بشهادة كعب العمل الخاصة بالعامل من الشركات والعاملين على السواء لمدة 45 يوماً من تاريخ التحاقه بالعمل بدلاً من 30 يوماً.

وفسر المشرع العائد من تلك المادة بأنه سيدعم الشركات فى الاستفادة من المدة الزمنية الاضافية التى خصصها القانون، لا سيما أن التوقيت السابق كان يعرض الشركات لكثير من المساءلات القانونية لتأخرها فى مد المكاتب بكعب العمل.

ونصت على إلزام «العامل الحرفى» باستخراج شهادة جديدة لقياس مستوى مهارته عند استخراجه لشهادة كعب العمل، بما يساعد فى تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة، وحصرها.

وتمت إضافة فقرة للاعتراف بحساب العامل البنكى كوسيلة لسداد الأجر.

ونصت التعديلات على تمييز العامل فى حالات إفلاس الشركات باختصاصه بالحصول على الأجر وجميع المبالغ المستحقة له من صاحب المنشأة، قبل احتساب المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة من الشركة للخزانة العامة للدولة ومصروفات الحفظ والترميم.

وألزمت المنشآت التى تضم 20 عاملاً فأكثر بتخصيص نسبة لا تقل عن %2 من صافى أرباحها السنوية لصرفها على أعمال التدريب على العاملين بها، واختصاص الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة بالرقابة على أوجه الصرف من هذه الحصيلة.

وحظرت التعديلات تشغيل الأطفال دون 15 عاماً مقابل 14 عاماً فى القانون الحالى، فيما أجازت تدريبهم اعتباراً من 13 عاماً.

وأضافت فقرة تستوجب اعتبار «التحرش الجنسى» من الأخطاء التى تستوجب الفصل داخل المنشأة.

وحذفت عبارة «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر» من بنود قانون العمل، وذلك لمراعاة الحريات النقابية واتساقا مع الإعلان العالمى للحريات النقابية الصادر فى عام 2011.

وقررت عودة اللجان الثلاثية لحل المشكلات الفردية بالمنشآت، مكونة من الحكومة وأصحاب الأعمال والنقابات للبت فى طلبات فصل العمال فى مدة لا تتجاوز أسبوعين إذا ما رغب صاحب العمل فى فصل العامل حال ثبوت مخالفته اللوائح القانونية للمنشأة.

وقررت تشكيل المحكمة العمالية من قضاة فقط، وتحديد فترات ملزمة للانتهاء للبت فى الدعوى والحكم فيها.

وفى حال تعارض الاتفاقيات الجماعية مع القانون أو عقد العمل يسرى النص الذى يحقق فائدة للعامل دون غيره.

وحددت مدة الإجازة السنوية للعامل بـ21 يوماً، وخفض بداية الحصول على الإجازة إلى 3 أشهر بداية من الالتحاق بالعمل مقابل 6 أشهر فى القانون الحالى.

ولا تقل مدة الإجازة السنوية التى يحصل عليها العامل عن 15 يوماً، من بينها 5 أيام متصلة على الأقل يجبر عليها صاحب العمل مقابل 6 أيام متصلة فى القانون الحالى، وتسوية رصيد الإجازة فى نهاية كل سنة نقداً على أساس الأجر الأساسى، مضافاً إليه العلاوات الخاصة.

وأرجع المشرع السبب وراء تقليص حجم الإجازات المتصلة من 5 أيام إلى 6 أيام لاصطدامها بالإجازة المعتادة لدى الشركات يومى الجمعة والسبت، مما كان يضيع على العاملين فرص التمتع بكامل حقوقه فى الإجازات.

ورفعت التعديلات عدد الإجازات العارضة لـ7 أيام سنوياً بدلاً من 6، وهى الإجازة التى تتم بدون إذن مسبق من صاحب العمل، على أن تخصم من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

وعدلت الإجازة الممنوحة للحج لتمنح بعد 3 سنوات من تاريخ الالتحاق بالعمل بدلاً من 5، على أن تكون لمرة واحدة طوال فترة العمل.

وألزمت المنشأة بالانتهاء من التحقيق مع العامل خلال أسبوعين من تاريخ بدء التحقيق، ولم تكن محددة سابقاً وكانت تصل فى بعض الأحيان إلى 3 سنوات.

ولا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، والعامل المستقيل يحق له أن يرجع عن استقالته كتابياً خلال 21 يوماً من تاريخ اخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفى هذه الحالة تعد الاستقالة كأن لم تكن، وذلك مقابل 7 أيام فى القانون الحالى.

وتمت إضافة مادة جديدة تتضمن اعتبار العامل فى حكم المستقيل حال انقطاعه عن العمل مدة 20 يوماً متقطعة خلال السنة أو 10 أيام متصلة عن العمل.

وأضافت مادة تتضمن تحديد سن التقاعد وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية الخاضع له العامل وقت التعاقد، وأوضح المشرع أهمية تلك المادة فى قدرة العامل للعمل وفقاً لهذه المادة بعد سن الـ«60».

وحظرت التمييز فى شروط العمل والاجر بسبب الأصل أو الجنس أو العقيدة، طالما تساوت قيمة العمل، بما لا يخل بالنصوص القانونية المتعلقة بحماية النساء.

وتضمنت حزمة إجراءات خاصة بعمل المرأة منها الحق فى إجازة وضع للعاملة التى أمضت 6 أشهر بدلاً من 10 أشهر فى القانون الحالى، ومدة الإجازة 90 يوماً أو يقوم صاحب العمل بتعويض مساوٍ للأجر كاملاً.

وتمنح اجازة الوضع 3 مرات منفصلة بدلاً من مرتين فى القانون الحالى، وكذلك تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتباراً من الشهر السادس، ومنع تشغيلها لساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل ولمدة 6 أشهر بعد الوضع.

وسمحت للمنشأة التى تستخدم 30 عاملاً فأكثر بالحق فى اجازة رعاية طفل مدتها عامان بدون أجر، على ألا تتجاوز فترة الرعاية 3 مرات طوال فترة خدمتها، بالإضافة إلى إمكانية صرف مقابل نقدى للعاملة كـ«مقابل حضانة».

وتضمنت تعريفاً جديداً «للأجور» يشمل «الأجر الأساسى والأجر الشامل»، حيث لم يتضمن القانون الحالى تعريفاً للأجر الشامل.

والاعتراف بمصطلح «العمل لبعض الوقت المعروف باسم «Part Time »، وذلك فى مواد إصدار قانون العمل، وتعنى الاعتراف بالعمل الذى يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب العمل، ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء كان هذا العامل يؤدى ساعات العمل بشكل يومى أو بعض ساعات الأسبوع.

وبرر المشرع إضافة هذا التعريف بأنه سيغطى تلك الفئة قانونياً، وسيعود بالنفع على صاحب العمل من تخفيض التكاليف وتعظيم الأرباح.

ومن المقرر ألا يطبق قانون العمل على من جرى تعريفهم بكونهم «أفراد أسرة صاحب العمل ويمثلون أصوله وفروعه الذين لم يبلغوا سن الرشد».

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة