أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الانتماء السياسى.. هل يعرقل حسم المناصب الشاغرة بالبنوك؟



صورة ارشيفية
محمد رجب :

تباينت آراء مصرفيين حول مدى تأثير الانتماءات السياسية على تقلد المناصب القيادية الشاغرة بعدد من البنوك، حيث يرى البعض أنها تلعب دورًا رئيسيًا فى عملية الاختيار والمفاضلة بين الأشخاص بما يتطلب حدوث توافق أولاً من الجميع على الشخص الذى سيتولى المنصب، موضحين أن التأثير يزيد فى حالة البنوك الكبيرة مثل البنك الأهلى والذى يعانى فراغ منصب رئيس مجلس الادارة منذ استقالة طارق عامر فى بداية العام الحالى.

وقال آخرون إن البنوك تسير وفقًا للقواعد والقوانين ولا تخضع للأهواء السياسية، مؤكدين أن الاختيار يتم بناء على أسس مهنية وإدارية، مرجعين السبب فى تأخير التعيين إلى تفضيل المصرفيين العمل فى القطاع الخاص على العام، بسبب القيود المفروضة حديثاً وانتشار المظاهرات والاعتصامات الفئوية فى كثير من المؤسسات الحكومية.

وأكدوا أهمية الاستعانة بأشخاص من داخل البنك طالما يتمتعون بالكفاءات والمهارات الفنية اللازمة لأداء الوظيفة نظراً لقدرتهم على فهم طبيعة المصرف ومعرفة جميع الجوانب المتعلقة به أكثر من العاملين خارجه، مشددين على أن تأخير عملية التعيين لا يؤثر على نشاط البنك لكونه نظامًا مؤسسيًا.

يذكر أن هناك بعض الوظائف الشاغرة فى البنوك المختلفة، مثل منصب رئيس البنك الأهلى المصرى ونائب محافظ البنك المركزى وغيرهما من الوظائف الخالية وهو ما أثار التساؤل حول مدى تأثير الانتماءات السياسية على عملية التعيين وهل هى السبب فى تأخير الإعلان عن الشخص الذى سيتولى المنصب، وما التأثير على نشاط البنك نتيجة خلو بعض الوظائف فيه، بالإضافة إلى أيهما أفضل الاستعانة بأشخاص من خارج البنك أم من العاملين به؟.

فى البداية استبعد محمد بدرة، الخبير المصرفى، أن يكون سبب التأخير فى تقلد بعض الوظائف المصرفية الشاغرة فى البنوك المختلفة يرجع إلى الانتماءات السياسية والحزبية، مشيراً إلى أن الأمر يتوقف على قبول الشخص المعروض عليه المنصب، والذى غالبا ما يرفض العمل العام للعديد من الأسباب، فى مقدمتها المظاهرات الفئوية المنتشرة فى كثير من المصالح والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى القيود التى تم فرضها حديثاً بعد ثورة 25 يناير، ومن أهمها تحديد الحد الأقصى للرواتب عند 50 ألف جنيه وهو ما دفع بعض الكفاءات إلى التردد فى قبول العمل فى القطاع العام وتفضيل المؤسسات الخاصة مستدلاً بالتشكيل الوزارى الذى تم مؤخراً، فبعد الاتفاق والإعلان عن تغيير 11 وزيرًا تم الاكتفاء بتسع حقائب وزارية والابقاء على الآخرين نتيجة رفض بعض الأشخاص قبول المنصب.

وأشار الخبير المصرفى إلى أن التأخر فى المناصب الشاغرة له تأثير محدود على البنك، مقارنة بالوضع الذى يتم فيه تعيين شخص غير مناسب للوظيفة، موضحاً أن الأمر يحتاج إلى التروى فى الاختيار وأن محافظ البنك المركزى يضع هذا الملف فى اعتباره ويعطى له اهتمامًا جيدًا، مستشهداً بتعيين علاء سماحة وطارق حلمى كرئيس ونائب رئيس لبنك التنمية والائتمان الزراعى فى قرار واحد.

ويرى بدرة أنه من الأفضل الاستعانة بأشخاص من داخل البنك لسد المناصب الشاغرة فيه بشرط أن تتوافر فيهم المهارات الفنية والإدارية، حيث إن الأولى تكتسب بمرور الزمن بينما تحتاج الأخرى إلى الممارسة والخبرة والدراسة، مؤكدًا أن إحدى مشكلات مصر هى عدم توافر الإدارة الجيدة.

وقال أحمد عبدالمجيد مدير الائتمان ببنك الاستثمار العربى إن دور السياسة وتدخلها فى أعمال البنوك أمر مستبعد، موضحاً أن المصارف المختلفة تسير على نظام متكامل وقواعد وقوانين معظمها دولية بما يبعد الأهواء السياسية عن صناعة القرار.

وأضاف أن محافظ البنك المركزى هشام رامز لايأخذ الاعتبارات السياسية فى حساباته ولكنه يتروى فى الاختيار من أجل الوصول إلى الشخص المناسب، لافتاً إلى أن الجهة المسئولة عن التعيين تختلف من بنك لآخر، فهناك بعض البنوك يكون مسئولًا.. عنها وزارتى المالية والصناعة والتجارة وأحياناً وزارة الاستثمار وهناك مصارف أخرى يعود القرار فيها إلى البنك المركزى.

وأوضح عبدالمجيد أن هناك تأثيرًا محدودًا على نشاط البنك فى حالة التأخر فى تعيين أحد الأشخاص لمنصب الرئيس، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أهمية الأدوار التى يقوم بها ومن بينها وضع الاستراتيجية والخطة التى يسير عليها البنك، مؤكدًا أهمية النظر أولاً لمن يعملون داخل البنك والبحث بينهم عن أشخاص يتمتعون بالكفاءة والإدارة الجيدة قبل الاستعانة بأفراد من خارج المصرف.

وقال حسام ناصر، النائب السابق لرئيس بنك التنمية الصناعية والعمال إن هناك بعض الوظائف الحساسة تحتاج إلى مزيد من الوقت ليتم اختيار الشخص المناسب والذى يتوافق عليه الجميع، مشيرًا إلى أن الانتماء السياسى لا يتدخل فى عملية الاختيار بين الأشخاص لكل البنوك، وأن رئيس الجمهورية لن يهتم كثيراً بمن سيحل رئيساً لبنك التنمية الصناعية والعمال إذا كان خالياً مقارنة مع بنك بحجم الأهلى المصرى، والذى لن يتم تعيين رئيس له إلا فى حال حدوث توافق حوله من هشام رامز، محافظ البنك المركزى، وهشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الترشيح يأتى من الأول بينما يتوقف تعيينه على الثانى.

واستبعد ناصر حدوث أى تأثيرات سلبية على نشاط البنك الأهلى نتيجة التأخر فى الإعلان عن الشخص الذى سيشغل منصب الرئيس فيه، لافتًا إلى أن البنك يسير على نظام محدد ويعتمد على العمل الجماعى ولا يتأثر بغياب شخص ما بجانب تمتع هشام عكاشة، نائب رئيس البنك الأهلى بمهارات مهنية وإدارية تمكنه من قيادة البنك والقيام بمهام الرئيس.

وأشار ناصر إلى أن البنك المصرى لتنمية الصادرات لا يحتاج إلى نائب فى الوقت الحالى رغم خلو المنصب، لافتاً إلى أن النائب بصفة عامة لا يمتلك صلاحيات كثيرة ولكنه ينوب فقط عن رئيس مجلس الإدارة فى حال غيابه.

وشدد النائب السابق لرئيس بنك التنمية الصناعية والعمال فى الوقت نفسه على أنه فى حال وجود حدث طارئ أدى إلى إبعاد رئيس أى بنك مثل الوفاة بما يتوازى مع خلو منصب النائب سيكون هناك تأثير غير جيد على البنك ككل، مما يضعه فى مشكلات عديدة، كما هى الحال عندما يخلو منصب الرئيس وأحد نائبيه بما يثقل المهام على النائب الثانى، والذى يفتقد المهارات الفنية والمهنية والإدارية، مؤكدا ضرورة الاستناد إلى تلك المعايير فى حالة الاختيار.

ولفت ناصر إلى أن الدولة عندما غيرت رؤساء البنوك فى عام 2002 لجأت حينها إلى أشخاص من خارج القطاع العام، بسبب عدم توافر الكفاءات الفنية والإدارية داخله، مشيرًا إلى أهمية الاستعانة بأشخاص من داخل البنك لتقلد الوظائف الخالية فى حال تمتعهم بالمهارات اللازمة للعمل.

وترى بسنت فهمى، المستشار السابق لرئيس بنك البركة، أن أحد الأسباب التى أخرت من عملية التعيين وسد المناصب المهمة فى بعض البنوك حالة عدم الاستقرار السياسى والامنى وتدهور الحالة الاقتصادية التى تمر بها الدولة، وهو الأمر الذى استحوذ على تفكير صانع القرار بشكل جعله غير منتبه لذلك الأمر، مشددة على توافر الكثير من الكفاءات داخل الدولة والتى لها قدرة على القيادة وتولى المهمة.

وأوضحت أن قطاع البنوك حساس جداً بما يعنى أن التأخير فى شغل المناصب الخالية أمر غير إيجابى، ولكنه لن يؤثر على نشاط البنك لكونه نظامًا مؤسسيًا يخضع لقواعد وقوانين تنظم طريقة العمل فيه، مؤكدة أهمية الاستعانة بأشخاص من داخل البنك لأنهم أكثر فهما ومعرفة بالنظام المتبع داخله وجميع الجوانب المتعلقة بالنشاط.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة