اقتصاد وأسواق

استگمال المناطق التجارية والقضاء على التجارة العشوائية وتسهيل التراخيص للباعة


حوار: دعاء حسنى

حصلت «المال» على الخطة التى وضعها قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لتطوير وتنمية القطاع خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بعد تغيير قيادات الجهاز مؤخرا وتولى مهيب عبد الستار رئاسة القطاع خلفا لعمرو طلعت، وتتمثل الخطة فى استكمال إنشاء المراكز التجارية التى كان الجهاز قد تعثر فى استكمالها خلال الفترة الماضية نتيجة الاعتداءات على الاراضى التى خصصت للمستثمرين فى المرحلتين الأولى والثانية من مشروع المطور التجارى، فضلاً عن المشاكل التى واجهها الجهاز من عدم وفرة المخصصات المالية لاستكمال خطة جهاز تنمية التجارة بسبب الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد عقب الثورة.


 
قال أحمد عباس، رئيس قطاع التجارة الداخلية، التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية إن القطاع عرض خطته لتطوير وتنمية جهاز التجارة الداخلية فى مذكرة تقدم بها للمهندس مهيب عبد الستار فى أول اجتماعات مجلس إدارة الجهاز مؤخراً بعد توليه رئاسة جهاز تنمية التجارة الداخلية خلفا لعمرو طلعت.

وكشف عباس فى حواره لـ«المال» أن الخطة اشتملت على 5 محاور رئيسية، المحور الاول ويتمثل فى تطوير الأسواق ويهدف هذا المحور إلى الوصول بالأسواق، إلى مواصفات عصرية فى اسلوب التعبئة والتغليف أو العرض أو التخزين حتى يمكن القضاء على التجارة العشوائية التى تقف حائلا أمام تنمية وتطوير التجارة الداخلية، فضلاًً عن خفض نسبة الفاقد أثناء عمليات التسويق من خلال استكمال التوسع فى إنشاء مناطق تجارية، الهدف منها القضاء على التجارة العشوائية والباعة الجائلين المنتشرين فى شوارع القاهرة، عن طريق تسهيل منح استخراج تراخيص وتوفير منافذ البيع داخل الأسواق.

والمحور الثانى إنشاء أسواق عصرية حديثة عملاقة من بين شروطها أن تكون قريبة من المناطق السكنية، ويكون من السهولة الوصول اليها لضمان عرض السلع الغذائية وغير الغذائية معلومة المصدر والصالحة للاستهلاك والاستخدام، وبالتالى تقليل حلقات التداول لخفض هامش الربح بحيث يصل المنتج للمستهلك بسعر مناسب.

ويشمل المحور الثالث، تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للحد من التهرب الضريبى، خاصة أن حجم التجارة العشوائية، وفقا لأحدث التقديرات يصل إلى %80، بينما %20 من التجارة هى التى تعمل ضمن المنظومة الرسمية فقط مما يؤثر على الاقتصاد فى الوقت الحالى.

فيما يتمثل المحور الرابع فى وضع مواصفات ومعايير للمحال التجارية وتطوير وتحديث جميع المواصفات الخاصة بالمنتجات حتى تتناسب مع المواصفات العالمية مع تحديثها بصفة دورية.

ويشمل المحور الخامس على تعديل ومراجعة وتطبيق منظومة التشريعات المنظمة للتجارة لزيادة فاعليتها وكفاءتها فى تحقيق الردع للمخالفين والتيسير على الملتزمين وحماية أكثر لحقوق المستهلكين، فضلاً عن تطوير الاسلوب الرقابى وتوفير آليات العمل الرقابى الجيد.

وعن المقترحات التى وضعها قطاع التجارة الداخلية كأسلوب للتعامل ومعالجة ظاهرة «الباعة الجائلين» والتى تم عرضها على مجلس الوزراء خلال الاجتماعين المتعاقبين اللذين تم إجراؤهما خلال الشهر الحالى لوضع حلول لظاهرة الباعة الجائلين، فإنه تم اقتراح إنشاء سويقات اليوم الواحد لجميع الباعة الجائلين مع مراعاة البعد الاجتماعى، على أن تكون هذه السويقات موزعة على أيام الاسبوع بتجمعات مثل مراكز الشباب والحدائق مثل حديقة الأزهر والأزبكية والشوراع المغلقة مثل شارع الألفى لتجنب الاختناقات المرورية.

وأشار إلى أنه من ضمن المقترحات، كانت تغليظ العقوبات فى القانون 33 لسنة 1957 بشأن الباعة الجائلين بالمعاقبة بالحبس 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 1000 جنيه، وفى حال العودة للمخالفة، يعاقب بالحبس 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه وتتم متابعة التنفيذ بعد الترخيص للبائعة الجائلين.

ولفت عباس إلى أن أسواق اليوم الواحد سيجرى العمل بها فوراً وخلال الايام الحالية لتجنب الاختناقات المرورية، وأشار إلى أن بعض المحافظين اقترحوا إجراء فحص البائعة الجائلين بالمحافظات والعمل على تسكين قدامى البائعة الجائلين من قاطنى المحافظة وترحيل الوافدين الجدد منهم إلى محافظاتهم الأصلية.

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء 18 سوقاً حضارية سعة السوق ما بين 100 و125 محلاً بتكلفة تقديرية 4 ملايين جنيه للسوق الواحدة، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 72 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المجلس وافق ايضاً على تخصيص مبلغ قدره 35 مليون جنيه لاستكمال الإنشاءات ونقل الباعة الجائلين بسوق التونسى«البساتين» التابعة لمحافظة القاهرة إلى مدينة 15 مايو.

وعن خطة قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلال شهر رمضان، أشار رئيس القطاع إلى أنها تتركز على عدة محاور تستهدف بها تحقيق الوجود الرقابى فى الأسواق وتحقيق الاستقرار للمعاملات التجارية والعمل على وفرة السلع ومكافحة الغش وعدم المغالاة فى الأسعار.

وأشار عباس إلى أن خطة القطاع خلال هذا الشهر ترتكز على حملات رقابية يومية على الأسواق، حيث تم تحديد مواعيد تلك الحملات على تغطى معظم فترات اليوم مع التركيز على فترتى الإفطار والسحور.

ولفت إلى أن هناك حملات صباحية تبدأ من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء، وحملات مسائية من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الواحدة والنصف صباحا، مشيرا إلى أنه يجرى إخطار غرفة العمليات التابعة للقطاع بنتائج تلك الحملات لتقديم تقرير عن موقف السلع والأسواق بشكل يومى.

وأكد تفعيل دور إدارات التجارة الداخلية بجميع المحافظات، بما يضمن وصول جهود الرقابة إلى كل بقاع مصر وحتى القرى والنجوع، على حد قوله.

وأشار إلى أنه من ضمن محاور الخطة التى يعمل بها القطاع حالياً تفعيل دور غرفة العمليات لتقلى شكاوى المواطنين مباشرة أو عن طريق الخط الساخن 19805 أو عن طريق جهاز حماية المستهلك والعمل فوراً على تذليلها وحلها.

وأوضح عباس أن خطة العمل تشمل التنسيق مع الأجهزة المعنية مثل جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة ومصلحة الرقابة الصناعية والطب البيطرى ليكون جميع تلك الأجهزة تحت الإشراف المباشر لقطاع التجارة الداخلية.

ولفت إلى أنه لتلبية احتياجات السوق المحلية فى شهر رمضان فإنه بجانب كميات اللحوم التى يتم توفيرها بالشراء المباشر من المستوردين والمنتجين فإن الشركة القابضة للصناعات الغذائية طرحت بالسوق المحلية 950 طن لحوم مجمدة مستوردة، فضلاً عن طرح 9500 ذبيحة لحم كندوز مشفى طازج، و1500 ذبيحة بتلو بلدى بالعظم، و1800 طن دواجن محلية ومستوردة، فضلاً عن كميات الرؤوس الحية والمذبوحة والتى يمكن توريدها من قطاع الأمن الاقتصادى التابع لوزارة الدفاع.

ولفت إلى طرح مسلى وزيت طبيعى بنحو 43 ألف كارتونة، وطرح بيض مائدة بنحو 70 ألف طبق.

وفيما يتعلق بوزارة الزراعة فقد تم طرح 1000 طن لحوم سودانية مبردة وطرح 5000 رأس لحوم سودانية مذبوحة من خلال مجزر أبو سنبل وستباع بأسعار تتراوح بين 32 و36 جنيهاً للكيلو.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية: إنه تم طرح لحوم بقرية بلدى وجاموسى بنحو 3000 رأس، تباع بأسعار تتراوح بين 48 و50 جنيهاً للكيلو، ولحوم مستوردة برازيلية مجمدة تباع من 30 إلى 35 جنيهاً للكيلو، لافتاً إلى ان جميع تلك الكميات سيتم عرضها بمنافذ وزارة الزراعة فى «الدقى والعبور والهرم والزاوية الحمراء»، فضلاً عن إنه جار إنشاء شوادر بالمحافظات.

وقال عباس إن واردات ياميش رمضان إلى السوق المصرية خلال الفترة من يناير العام الحالى وحتى نهاية مايو من العام نفسه بلغت 7014 طناً مقابل 4464 طناً خلال تلك الفترة من العام الماضى، بنسبة زيادة بلغت %57.

واشار إلى أسعار الياميش خلال العام الحالى شهدت ارتفاعا لبعض الاصناف وتراجعا فى أسعار أصناف أخرى، لافتا إلى أنه على سبيل المثال فقد انخفضت أسعار بعض أصناف الياميش بنسب تراوحت بين 20 و%40 كقمر الدين والتين المجفف وجوز الهند، بينما شهدت بعض الاصناف ارتفاعا مقارنة بالعام الماضى كالذبيب واللوز وعين الجمل والبندق.

وأشار إلى أنه وفقاً لأحدث التقارير الواردة إلى القطاع فإن واردات الدولة من منتجات اللحوم الحيوانية خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو من العام الحالى بلغت 81 ألفاً و131 طناً مقابل 64 ألفاً و614 طناً خلال تلك الفترة من العام الماضى، وتنوعت الواردات بين لحوم جاموسى وبقرى مجمدة ومبردة وبتلو ضانى، فضلاً عن كبد وكلاوى وقلوب.

وبلغت الواردات خلال تلك الفترة من العجول والجمال الحية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى 104 آلاف و592 طناً مقابل 101 ألف و718 طناً خلال الفترة نفسها من العام الماضى، فيما بلغت واردات الأبقار والعجول الحية 29 ألفاً و410 أطنان خلال هذا العام مقابل 20 ألفاً و548 خلال الأشهر الأولى من 2011.

وعن واردات السوق المحلية من الدواجن فقد وردت السوق المصرية خلال الفترة المشار اليها من بداية يناير حتى نهاية مايو الحالى نحو 56 ألفاً و314 طن دواجن مجمدة بنسبة زيادة %182.6 مقابل 19 ألفاً و927 طناً فى تلك الفترة من العام الماضى.

واستبعد عباس تلقى قطاع التجارة الداخلية أو تلقى الجهاز خلال الفترة الحالية أى شكاوى عن شبهات احتكار فى اى من السلع والمنتجات بالسوق المحلية.

ويعد قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة الصناعة والتجارة الداخلية، من اهم القطاعات، حيث تقوم اهدافه الرئيسية على التصدى لجميع مظاهر العشوائيات فى التجارة مثل السلع المهربة مجهولة المصدر والمغشوشة ومصانع بير السلم، والباعة الجائلين، ومن ادواره المنوطة بها ظاهرة البيع عن بعد والتى تتم من خلال الإعلانات المضللة، فضلاً عن دوره فى القضاء على كل أشكال الغش والتدليس والتنبؤ بالأزمات، خاصة السلع الاستراتيجية والأساسية ووضع المقترحات اللازمة لمواجهتها، والتأكد من سلامة وصلاحية السلع والخدمات المطروحة بالأسواق.

ومن ضمن مهام الجهاز التأكد من سلامة ما يطرح بالأسواق من سلع وخدمات وحاجة الاستهلاك والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية فى هذا المجال لسد أى نقص تواجهه الأسواق.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة