أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تفعيل خدمات تحويل الأموال وصرف الشيكات عبر الـ«ATM’s» مرهون بصدور ضوابط «المركزى»


أمانى زاهر

رهن مصرفيون تقديم خدمة تحويل الأموال وصرف الشيكات المصرفية عبر ماكينات الصراف الآلى الـ ATMs بإصدار ضوابط وقواعد من قبل البنك المركزى ينظم عملية تحويل الأموال، خاصة فى حال وضع حدود قصوى للتحويل واقتصارها على السوق المحلية .

 
وقالوا إن تقديم هذه الخدمات تأتى ضمن خطة عمل لجنة التكنولوجيا والخدمات المصرفيـة الحديثة باتحاد البنوك المصرية والمخطط لها البدء فى هذا المشروع العام المقبل، مؤكدين قدرة البنوك علي تنفيذها خلال الفترة القليلة المقبلة،قبل الميعاد المحدد بشرط الحصول على موافقات من البنك المركزى .

وأوضحوا ان تقديم خدمة تحويل الأموال يتطلب تنفيذ نظام إلكترونى وsoftware معينًا لإجراء عملية التحويل، بينما يمكن تنفيذ عملية صرف الشيكات من خلال ماكينات الصراف التى تقبل إيداع أموال فى حساب العملاء لتوافر scanner بها يمكن من خلاله ادخال الشيك .

ورشح المصرفيون البدء بتقديم خدمة تحويل الأموال فى المرحلة الأولى ثم البدء بعد ذلك بعملية صرف الشيكات، لافتين إلى أن طبيعة العملاء المصريين لا تعتمد على الشيكات بشكل كبير فى أعمالهم المصرفية، فضلا عن ان عملية تحويل الأموال لها العديد من المزايا وتمكن من الحصول على الأموال فى أى وقت وفى أى مكان، لافتين إلى سهولة قيام العملاء بتحويل الأموال لمحافظات أخرى وهو ما يسهل من انهاء العمليات المالية والتجارية بين الأفراد .

ورجحوا البدء بتحويل الأموال للاشخاص الذين يمتلكون حسابات بنكية بحيث يتم تحويل من حساب بنكى لآخر، على أن يتم تحويل الأموال لأشخاص لا يمتلكون حسابات بنكية فى مرحلة لاحقة، موضحين أن هذه العملية يتم اجراؤها من خلال إيداع الأموال فى ماكينة الصراف واختيار المكان الذى يرغب العميل فى تحويل الأموال إليه على ان يتم إرسال كود لموبايل الشخص المحول إليه الأموال والذى قد يكون فى محافظة أخرى ليقوم بإدخاله وسحب الأموال من ماكينة الصراف .

وأشاروا إلى ان الحد الأقصى لتحويل الأموال من المفترض ان يرتفع على الحد الأقصى للسحب اليومى من ماكينات الصراف الآلى المقدرة بنحو 5 آلاف جنيه، نظراً لان عملية تحديد حد أقصى للسحب مرتبطة بقدرة الماكينات على تخزين الأموال وإعطاء فرص لأكثر من شخص للسحب منها، وهو ما يختلف عن عملية تحويل الأموال والتى يتم فيها انتقال للأموال من حساب لآخر وليس سحبًا للأموال .

وأكدوا أهمية قيام البنوك بمراجعة الخدمات المصرفية المقدمة لعملائها خاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة خارج الفروع والتى تنمو بمعدل مطرد خلال السنوات الماضية وأصبحت فى تزايد مستمر منذ اندلاع الثورة لمساعدتها فى تقليل مخاطر السيولة وحمل الكاش، فضلا عن إمكانية الحصول على الخدمة من أقرب ماكينة صراف تابعة لأى بنك بدلاً من الذهاب للفروع وفى اوقات محددة فقط .

ومن أبرز المزايا التى تقدمها خدمة تحويل الأموال وصرف الشيكات للعملاء تسهيل انهاء المعاملات المالية والتجارية وتقليل مخاطر السيولة وحمل «الكاش » الكثير وسهولة الحصول على الخدمة فى أى وقت وأى مكان دون الالتزام بمواعيد افتتاح فروع البنوك، فضلا عن انخفاض التكلفة وعدم تكبد كثير من الأموال والوقت، أما مميزاتها للبنوك فتكمن فى تقديم خدمة مميزة للعملاء وتخفيف الضغط على الفروع .

وفى هذا الإطار رهن حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية فى البنك الأهلى المصرى، تفعيل خطة اتحاد البنوك الخاصة بتوفير ماكينات صراف آلى لتحويل الأموال وصرف شيكات مصرفية، بإصدار موافقات وضوابط من جانب المركزى، تنظم عملية تحويل الأموال، نظراً لأن من المفترض أن تكون هناك حدود قصوى لتحويل الأموال، فضلا عن ضرورة وجود قواعد لصرف الشيكات عبر ماكينات الصراف الآلى .

وأشار إلى أن توفير خدمة تحويل الأموال عبر ماكينات الصراف الآلى لها العديد من المزايا أبرزها تخفيف الضغط على الفروع وتقليل مخاطر السيولة وحمل الكاش فضلا عن التيسير على العملاء، لافتاً إلى أن العميل سيتمكن من تحويل أموال لأى شخص فى أى محافظة وفى أى وقت، مشيراً إلى أن الفترة الماضية أثبتت تزايد إقبال العملاء على إجراء معاملاتهم من خلال البطاقات الائتمانية لسهولة استخدامها وإمكانية الاعتماد عليها بدلاً من الذهاب للفروع بأنفسهم، متوقعاً أن تشهد خدمة تحويل الأموال رواجًا بين العملاء بمجرد تدشينها .

أما على مستوى تقديم خدمة صرف الشيكات عبر ماكينات الـ «ATMs» ، فقد أبدى رئيس قطاع التجزئة المصرفية فى البنك الأهلى المصرى، صعوبة البدء فيها خلال الفترة الراهنة، لعدم اعتماد جزء كبير من العملاء على الشيكات، فضلا عن احتياجها إلى نشر الثقافة والوعى، موضحاً أن هذا لا يعنى عدم تقديم الخدمة مستقبلاً لكن من الممكن إرجاؤها والبدء بها فى مرحلة لاحقة، مؤكداً أن الفترة الحالية الأولوية فيها لتوفير ماكينات للإيداع وتحويل الأموال لتقليل الضغط على الفروع .

وتوقع أن تشهد الشهور المقبلة توفير ماكينات صراف آلى لتحويل الأموال، لإمكانية تطبيقها وسهولتها، خاصة أن تطبيق خدمة تحويل الأموال تتطلب تطبيق أنظمة تكنولوجية خاصة بها، نافياً أن يكون تطبيق هذه الخدمة مرتفعة التكلفة على البنوك أو على العملاء، وأشار إلى أن أى تكاليف تتكبدها البنوك تأتى فى إطار عملها على تطوير خدماتهم المصرفية، ومواكبة التطور التكنولوجى فى مختلف دول العالم، وتقديم خدمة مميزة للعملاء، خاصة ان الخدمات الرقمية فى تطور مستمر وتشهد إقبالا من العملاء .

واتفق معه محمد نجيب، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات فى بنك البركة مصر، فى أن الأولوية فى المرحلة الراهنة هى تطبيق خدمة تحويل الأموال عبر ماكينات الصراف الآلى، وانتشار ماكينات لإيداع الأموال، على ان يتم تنفيذ عملية صرف الشيكات فى مرحلة لاحقة مؤكداً ان عملية تحويل الأموال اكثر عملية خاصة ان المجتمع المصرى يعتمد على الكاش بشكل كبير، فضلا عن سهولة تطبيقها .

وقال إن ذلك لا يمنع ان يصدر المركزى ضوابط وقواعد منظمة لها، ولكل البنك اختيار حرية تقديم الخدمة تبعاً لطبيعة عملائه، موضحاً ان اى بنك عند تقديم خدمة جديدة يدرس مدى إقبال عملائه عليها للتأكد من جدواها الاقتصادية لأن المعيار المهم هنا يكمن فى مدى استفادة البنك من تقديم الخدمة، مشدداً على ضرورة اتاحة جميح الخدمات المصرفية للعملاء فى البنوك المختلفة واتاحة حرية الاختيار للعملاء، وبالتالى فإن البنك الذى يقدم خدمات متنوعة أكثر يستطيع أن يجذب شرائح مختلفة من العملاء .

وأضاف أن عملية تحويل الأموال تتطلب توفير Application خاصة بها، لافتاً إلى ميزة تطبيق عملية تحويل الأموال للأفراد التى لا تمتلك حسابات بنكية من خلال تحويل الأموال عبر الـ ATM لرقم الموبايل للشخص المحول إليه، وذلك عن طريق إيداع الأموال فى الماكينة واختيار المكان المحول عليه ثم ادخال رقم موبايل الشخص المحول إليه لارسال كود له يقوم بإدخاله لسحب الأموال من المكان الذى يكون فيه، وتوقع ان تجد هذه الخدمة رواجًا واقبالاً كبيراً بين العملاء لامكانية حل مشكلة كبيرة، خاصة ان هناك أفرادًا يعملون فى القاهرة أحيانًا ويضطرون للسفر لأهلهم لإعطائهم الأموال أو انتظار شخص مسافر لتوصيل الأموال، وبالتالى فإن تطبيق هذه الخدمة سيغنى عن كل هذه المشقة .

وأكد رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات فى بنك البركة مصر، أن البنوك عند تطبيقها أى نظام الكترونى تتأكد من عملية الأمان والسرية الكاملة للمعلومات بشرط اتباع العملاء الارشادات التى تضعها البنوك عند تقديم هذه الخدمات، مشيراً إلى ان الخدمات المصرفية خارج الفروع فى تطور مستمر، وأن هذه الخدمات الرقمية تمر باستكشاف وترقب من العملاء فى المرحلة الأولى من تنفيذها على ان تتم زيادة الاعتماد عليها بعد التأكد منها، موضحاً ان هذا هو سبيل الخدمات التكنولوجية عموما بدءاً من الموبايل والانترنت حتى البطاقات الائتمانية وخدمات الانترنت بانكنج .

فيما أشاد سيد اسماعيل، نائب رئيس مجموعة البنوك فى غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، بفكرة توفير ماكينات صرف آلى لتحويل الأموال وصرف الشيكات داخل السوق المصرية، لافتاً إلى أهمية مواكبة تطور الخدمات المصرفية على مستوى العالم، وزيادة الخدمات المقدمة للعملاء من خارج الفروع، سواء عبر الانترنت أو البطاقات الائتمانية والـ ATMs.

و قال إن البنوك المصرية قادرة على توفير هذه الخدمة تبعاً للخطة الموضوعة من لجنة التكنولوجيا والخدمات المصرفيـة الحديثة باتحاد البنوك والمخطط البدء فيها عام 2013 ، لافتاً إلى إمكانية تطبيقها خلال العام الحالى بمجرد إصدار «المركزى » بصفته الرقابية والنظامية القواعد العامة المنظمة لتطبيق هذه الخدمات، مع تحديد القواعد والإطار العام لتطبيق الخدمات التكنولوجية .

وأضاف إسماعيل أن لكل بنك الحرية فى تطبيق النظام التكنولوجى الخاص به، بشرط أن يحافظ على أمان وسرية التعاملات، مرجحاً أن تشهد الفترة المقبلة إدخال خدمات مصرفية جديدة فى إطار تشجيع «المركزى » البنوك على إدخال خدمات تكنولوجية متطورة تواكب الخدمات المصرفية المقدمة فى الدول المتقدمة .

وأضاف أنه من المفترض أن يرتفع الحد الأقصى لتحويل الأموال على الحد الأقصى للسحب اليومى المقدر بخمسة آلاف جنيه، نظراً لأن الحد الأقصى للسحب اليومى ارتبط بقدرة البنوك على تعبئة الماكينة، لافتاً إلى أن كل خطوة خاصة بتحويل الأموال لابد أن تدرس من جميع النواحى بما ينظم عملية تحويل الأموال ويحد من أى تلاعبات، مشيراً إلى عدم وجود ما يمنع من إجراء اى تعديلات بعد تطبيق النظام، لافتاً إلى أن أى خدمة تكنولوجية فى بداياتها تتم مراجعتها باستمرار، بالإضافة إلى ترقب العملاء استخدامها حتى يتم التأكد من سلامتها المالية .

وأوضح أن هناك تطبيقين لتحويل الأموال عبر ماكينات الصرف الآلى، الأول إمكانية تحويل الأموال من حساب بنكى لآخر، أما التطبيق الثانى فيتمثل فى إمكانية تحويل الأموال لشخص لا يمتلك حسابات بنكية عبر إيداع الأموال فى الماكينة على أن يتم إرسال كود إلى رقم موبايل الشخص المحول إليه لادخاله على ماكينة الصرف الآلى ويتسلم الأموال، لافتاً إلى أن الصيغ المختلفة للتطبيق تساعد شرائح مختلفة من العملاء على تسهيل عملياتها المالية والتجارية .

أما عن نظام الشيكات فأكد إسماعيل أن هذا النظام سيتبلور عبر إيداع الشيك من خلال ماكينة صرف الأموال، على أن يتم إدراجه فى حساب العميل بعد يومين حتى يتسنى لإدارة البنك التأكد من مطابقة التوقيع والمبلغ المسحوب من الشيك، مشيرًا إلى صعوبة إيداع الشيك وصرفه فى الوقت نفسه، لأن هذا يتطلب تقنية عالية للتأكد من تطابق التوقيع والمبلغ المكتوب على الشيك فضلا عن عملية المقاصة فى حال إذا كان الشيك مستحقًا من بنك آخر، لافتاً إلى أن توفير العملية سيبدأ تدريجياً عبر صرف الشيكات من الماكينات التى يتم إيداع الأموال بها لتوافر scanner بها .

وأشار إلى أن الطبيعة الورقية للشيكات المصرفية الحالية متطورة خاصة بعد إجراء التسويات الالكترونية، وبالتالى يمكن تطبيق الخدمة عليها، لافتاً إلى أن البنوك تجرى دراستها قبل تقديم خدمات جديدة، للتأكد من جدواها الاقتصادية للبنك، متوقعاً أن يقبل كثير من البنوك على تقديم خدمات مصرفية متطورة لاستهدافها تقديم خدمات مميزة للعملاء .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة