بورصة وشركات

اتحادات أصحاب الأعمال تنفى توقيع اتفاقيات لصرف العلاوة للقطاع الخاص


كتبت - دعاء حسنى :

نفى رؤساء الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، واتحاد مقاولى البناء والتشييد، قيامهم بالتوقيع على اى اتفاقيات لصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة .

كانت وزارة القوى العاملة والهجرة، واتحاد عمال مصر، قد أعلنا أن ممثلى منظمات اصحاب الاعمال، وقعوا الاسبوع الماضى اتفاقية لصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، والهيئات الخاصة .

وأصدر رؤساء الاتحادات بيانًا موحدًا أمس، أكدوا فيه ان ما اعلنته الوزارة يخالف الحقيقة ولم يوقع احد على اى اتفاقية، وأشاروا الى ضرورة عرض ذلك على مجالس ادارات الاتحادات اولا قبل التوقيع .

وأوضحوا أن ذلك يتم فى اطار ما تقوم به الاتحادات سنويا، من دراسة توصيات المعاملة بالمثل للعاملين بالقطاع الخاص، من منطلق حرصهم على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص المصري، ودورهم الحيوى فى دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتأكيدهم على أهمية تحسين مستوى اجور العاملين بالقطاع الخاص، لضمان مستويات معيشة مناسبة لهم .

وأضافوا أن ذلك يكون بمبادرة من الاتحادات، وبعد العرض على مجالس الادارات، ولا يمكن ان يعتبر اتفاقية عمل جماعية، بعد توقيعه، نظرا لأنه موقع من جانب واحد، هو ممثلو اصحاب الاعمال فقط .

وأكدوا أن الاتحادات ستعرض على مجالس اداراتها أن توصى وتحث جميع الشركات والمنشآت فى القطاع الخاص المصرى على مراجعة هيكل اجور العاملين، لضمان ان يكون جميع العاملين الذين يتقاضون رواتب تدخل فى حدود الاعفاء الضريبى الوارد فى قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، يحصلون على علاوة لا تقل عن %15 من الاجر الاساسى خلال السنة المالية السابقة، مع الالتزام بالقواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة او منشأة وأوضاعها المالية والاقتصادية ومراعاة خصم ما تم صرفه هذا العام مع بداية السنة المالية للشركة او المنشأة .

ولفتوا الى ان ذلك لا يمكن ان يطبق على الشركات الخاسرة والتى تواجه مشاكل هيكلية، كما ان العديد من الشركات، صرفت اكثر من ذلك منذ بداية السنة المالية، التى تبدأ فى يناير على عكس الحكومة التى تبدأ فى يوليو .

وأوضحوا ان نسبة الـ %15 المطبقة فى الحكومة هى على الاجر الاساسي، وحدها الادنى 19 جنيها لأول المربوط الوظيفي، وحدها الاقصى 90 جنيها لآخر المربوط الوظيفي، وهو مخالف لمستوى الاجور بالقطاع الخاص .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة