أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

منسق " تمرد " : «الإخوان» تعيد إنتاج سياسات «مبارك»



محمود بدر

إيمان عوف :

مع إصرار جماعة الإخوان المسلمين على مواصلة سياسات التمكين و«الأخونة» وتجاهل وجود المعارضين، وهو ما عكسه التعديل الوزارى الأخير والمضى قدماً نحو مشروعات تهدد أمن الوطن، مثل مشروع محور قناة السويس، خرجت حركة «تمرد» إلى الوجود لتقود المعارضة ضد الرئيس محمد مرسى عبر السعى لجمع 15 مليون توقيع، تمهيداً لسحب الثقة من الرئيس الإخوانى والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

«تمرد» تلك الحركة الشعبية التى قادها بهدف تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، ألقت بحجر كبير فى محيط الحياة السياسية، وفجرت جدلاً كبيراً بين المؤيدين والمعارضين لسعى الحركة التى تتوغل وتنتشر فى قطاعات كبيرة داخل الشارع المصرى. فى المقابل ردت جماعة الإخوان المسلمين والموالين لها بإطلاق حركة «تجرد» لجمع توقيعات تأييد للرئيس مرسى، وتوعدت الحركة المعارضين بمفاجآت مذهلة، ليصبح مستقبل الرئيس وجماعة الإخوان مرهوناً بنتيجة الصراع بين «تمرد» و«تجرد».. ترى إلى أى من الحركتين ينحاز الشارع المصرى؟.

محمود بدر المنسق العام لحركة «تمرد»:

أحدثت حملة «تمرد» حالة من الجدل فى الشارع السياسى، لاسيما أنها استطاعت أن تجمع ما يزيد على 2 مليون توقيع خلال عشرة أيام، الأمر الذى دفع الإسلاميين الى ردود فعل متفاوتة بين الترصد لأعضاء الحملة ومنسقيها من خلال تقديم بلاغات للنائب العام الذى أحالها بدوره الى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ خلال ساعات أو تكفير القائمين على الحملة من قبل بعض الإسلاميين مثل عاصم عبدالماجد وحازم صلاح أبوإسماعيل أو التشكيك فى الأرقام التى أعلنتها الحملة من توقيعات وباستمرار حملة «تمرد» تتزايد الأسئلة عن مصير الحملة وعن تمويلها وعن موقفها من انضمام «الفلول» اليها، خاصة بعد توقيع الفريق أحمد شفيق على استمارة «تمرد».

«المال» أجرت حوارا مع المنسق العام للحملة محمود بدر للإجابة عن العديد من التساؤلات.

فى البداية قال محمود بدر إن «تمرد» حملة شعبية ومطالبها هى مطالب وأهداف ثورة 25 يناير نفسها التى تحاول جماعة الإخوان المسلمين بكل الطرق إجهاضها، مشددا على أن الأساس فى الحملة هو مطالب الثورة وليس الانتماءات السياسية المختلفة لأعضائها، وهو الأمر الذى يضمن استمرار الحملة بعيدا عن المهاترات السياسية والمصالح الضيقة.

ووجه بدر التحية الى الشعب المصرى الذى منح الحملة قيمة ومعنى، مؤكدا أن تضامنه وانضمامه الى الحملة ودفاعه عنها بث الرعب فى قلوب الإخوان وأتباعهم، مدللا على ذلك بتجدد الأزمة بين جماعة الإخوان والأمن الوطنى بسبب اعتراض الجماعة على انتشار الحملة فى القرى والنجوع والريف والصعيد.

وأشار الى محاولات التخوين والإرهاب التى تتم ممارستها فى مواجهة الحملة من قبل أنصار الإخوان ومنها تقديم بلاغات ضد أعضاء الحملة وتحويلها بسرعة البرق الى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة قلب نظام الحكم ثم اللجوء الى زبانية الإخوان من شيوخ الفتاوى لتكفير الحملة وأعضائها واتهامهم بالخروج على الحاكم.

وعن أسباب التعامل مع الحملة بهذا القدر من الاهتمام، قال بدر إن ما يحدث من الإسلاميين ما هو إلا إعادة لمنهجية الحزب الوطنى ومبارك نفسها، إلا أن الظرف اختلف بصورة كبيرة، حيث تحول الشعب المصرى من الاستكانة الى الثورة، وما يؤكد ذلك هو إعداد الاستمارات التى حصلت عليها الحملة خلال أيام قليلة.

وتساءل بدر عن مصير الثورة بعد اعتقال أحمد دومة وحسن مصطفى وغيرهما الكثير من شباب الثورة، محاولا الإجابة بأنها مستمرة، وهو ما يدلل على أن الأمر لا يرتبط بشخص أو جماعة بل يرتبط بالشعب المصرى برمته.

ولفت بدر الى أن نجاح حملة «تمرد» له دلالات كثيرة، أهمها: أن الشعب المصرى لن يقبل بأى حال من الأحوال أن يحل ديكتاتور محل آخر وأن تذهب دماء الشهداء هباء، الى جانب أن جماعة الإخوان المسلمين تعانى حالة من التخبط والرعب نتيجة انخفاض شعبيتهم فى الشارع المصرى، ولعل الدراسة التى قام بها مركز «بصيرة» تؤكد ذلك، حيث أكدت إحدى الدراسات التى أصدرها المركز أن شعبية الإخوان تراجعت خلال ستة شهور ما لا يقل عن %30، وهو الأمر الذى يثبت أن حملة تمرد ما هى إلا تعبير عن إرادة الشعب المصرى.

وعن إعداد التوقيعات التى حصلت عليها الحملة بعد مرور أسبوعين على انطلاقها، قال بدر إن لديهم صعوبة فى تجميع كل الاستمارات خاصة مع وجود جهود فردية من قبل مواطنين لا علاقة لهم بالحملة، وهو الأمر الذى يصعب معه تجميع الأعداد، إلا أن بعض الأحزاب تبرعت بمقارها لجمع استمارة سحب الثقة ومنها الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الذى فتح 42 مقرا لأعضاء الحملة وحزب الدستور وغيرها العديد من الأحزاب، وأكد أن أعداد الاستمارات فى تزايد كبير وأن الرقم الذى سيتم الإعلان عنه قريبا سيكون مفاجأة للجميع.

وعن الأزمة التى أثيرت مؤخرا أثر توقيع الفريق أحمد شفيق على استمارة تمرد واتهام الحملة بـ«الفلولية»، قال بدر إن الحملة شعبية ولا يمكن منع أى مصرى رافض للإخوان من التوقيع عليها وأن من ينطبق عليه لقب «الفلول» فى الفترة الراهنة هم جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالى فإن الحملة مفتوحة لأعضاء الشعب المصرى بلا مواربة ولا تراجع. أما عن توقيع بعض الإسلاميين على استمارة سحب الثقة فأكد بدر أن نظام الإخوان المسلمين نجح ببراعة فى أن يبعد الجميع عنهم - حتى السلفيين والإسلاميين من جميع الاتجاهات - ولم يتبق لهم سوى الأهل والعشيرة، وبالتالى فإنه لا مانع من توقيع الإسلاميين الرافضين لجماعة الإخوان المسلمين ولحكم الدكتور محمد مرسى على استمارة سحب الثقة.

«اتهامات جاهزة فى جعبة الأنظمة الفاسدة».. بهذه الكلمات علق بدر على اتهامات بعض الإسلاميين لحملة «تمرد» بأنها ممولة من بعض الدول العربية المناهضة لحكم الإخوان، مشيرا الى أن الحملة تقوم على الجهود الذاتية، وأن الغالبية العظمى من الاستمارات التى تمت طباعتها كانت تبرعات من المصريين، وأن المقر الرئيسى للحملة هو ملك لإحدى الشخصيات العامة التى ترفض ذكر اسمها، وأنه مقر مؤقت لحين القدرة على استئجار مكان آخر بتبرعات الأعضاء.

ولفت بدر الى أن التحركات فى الفترة المقبلة ستكون بهدف تجميع 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الدكتور محمد مرسى والذهاب الى قصر الاتحادية يوم 30 يونيو لإعلان رفض الشعب المصرى للديكتاتور الجديد، إضافة الى تكوين فريق قانونى لبحث التحركات القانونية التى يمكن من خلالها سحب الثقة من الرئيس مرسى الذى فقد شرعيته بالإعلان الدستورى وبقتل ما يزيد على مائة مواطن مصرى أثناء المظاهرات السلمية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة