أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أزمة اليورو تهبط بالائتمان فى الأسواق الناشئة


إعداد - محمد الحسينى

أشارت دراسة لمعهد التمويل الدولى إلى تدهور ظروف الإقراض أو الائتمان فى الأسواق الناشئة فى الأشهر الأخيرة، تأثراً بأزمة اليورو التى تضغط على البنوك حول العالم .

 
وقال معهد التمويل الدولى، مؤسسة عالمية تضم البنوك العالمية الكبرى، إن معايير الائتمان أصبحت صعبة فى البنوك العاملة فى الأسواق الناشئة، فى الوقت الذى زاد فيه حجم القروض الرديئة فى محافظ هذه البنوك خلال الربع الثانى من 2012 مقارنة بالربع الأول منه .

وتشير نتائج الدراسة التى أجراها المعهد إلى وجود عوائق أمام الأسواق الناشئة التى عول عليها الكثيرون لدفع الاقتصاد العالمى نحو التعافى . ويزداد الوضع تعقيداً أمام الأسواق الناشئة، فى ظل توخى البنوك فى آسيا وأمريكا الجنوبية الحذر وترجمة ذلك على أرض الواقع فى صورة تقليل الإقراض، على نحو يهدد التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمى .

وفى السياق نفسه يبدو الدعم الذى تقدمه البنوك المركزية، ومنها البنك المركزى الأوروبى، لتشجيع البنوك وحثها على الإقراض، أنه سيؤتى ثماره على المدى القصير فقط، ولن ينجح فى حل المشكلة بالكامل فى ظل المشاكل التى تضرب البنوك والأسواق المالية حول العالم .

من جانبه قال فيليب سوتل، كبير الاقتصاديين فى معهد التمويل الدولى، إنه كان يتوقع أن تكون الصورة أفضل من ذلك، لكن أزمة اليورو عادت وبشكل جدى، بحسب تعبيره .

وشملت الدراسة التى أعدها المعهد 132 مسئولاً فى عدة بنوك تعمل فى الأسواق الناشئة وتوقعاتهم المستقبلية لبيئة الائتمان فى هذه الأسواق .

وعكست الدراسة صورة سلبية لظروف الائتمان فى الأسواق الناشئة بشكل عام للربع الأخير على التوالى، موضحة أن الإجراءات التى تتخذها حكومات هذه الأسواق، لتنشيط الائتمان مثل خفض سعر الفائدة لم تنجح فى علاج هذه المشكلة بما يكفى لمواجهة التباطؤ الاقتصادى فى الدول المتقدمة .

ويرى 48 % من المسئولين فى بنوك الأسواق الناشئة ممن شملتهم الدراسة أن ظروف التمويل فى الأسواق العالمية أصبحت صعبة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما قال أقل من 9 % من المشاركين إن ظروف التمويل تحسنت، فى حين يرى «سوتل » أن مشكلة أوروبا تلقى بظلالها على الأوضاع فى الأسواق الناشئة .

وتعد الأسواق الأوروبية الناشئة الأكثر تضرراً من الأزمة فى منطقة اليورو، مع تعقد أوضاع الائتمان فى هذه الدول وارتفاع حجم القروض الرديئة بشكل حاد وتراجع الأداء الاقتصادى فيها .

وقالت الدراسة إن ثلث البنوك فى الأسواق الناشئة يتوقع ارتفاع حجم القروض الرديئة فى الربع الثالث من 2012 فى حين توقع 15 % من هذه البنوك انخفاض حجم القروض الرديئة فى هذا الربع .

وكان معهد التمويل الدولى قد توقع تراجع تدفقات رأس المال الخاص إلى الأسواق الناشئة بمقدار 118 مليار دولار، حيث يتوقع أن تبلغ هذه التدفقات 912 مليار دولار لعام 2012 ، مقارنة بما يقدر بـ 1030 مليار دولار فى 2011.

ولكن المعهد يتوقع أن تنتعش هذه التدفقات فى عام 2013 لتبلغ نحو تريليون دولار على خلفية تحسن تدريجى فى توقعات النمو العالمى .

وفى الوقت نفسه يتوقع المعهد أن ترتفع تلك التدفقات إلى سبع دول فى المنطقة والشرق الأوسط ولإفريقيا (من بينها السعودية والإمارات ) من 58 مليار دولار عام 2011 إلى 62 ملياراً عام 2012 بسبب تحسن الأوضاع السياسية فى مصر، وبدء عمليات إعادة الإعمار فى عدد من الدول، علاوة على انتعاش الأوضاع الاقتصادية فى دول التعاون الخليجى .

وقال المعهد إن التوقعات بالنسبة لتدفقات رأس المال تخضع لمخاطر هبوط كبيرة بشكل غير عادى وعلى الأخص نظراً لحالة عدم اليقين السائدة فى منطقة اليورو . ويتوقع أن تستمر التوترات الاقتصادية والمالية فى منطقة اليورو لبعض الوقت وتهدأ تدريجيًّا فى عام 2013.

وأشار المعهد إلى أن تدفقات رؤوس الأموال تعافت فى وقت مبكر من عام 2012 ، بعكس الهبوط الشديد الذى شهدته فى النصف الثانى من عام 2011. ونتيجة ذلك، فإن المعهد قام بإعادة النظر فى توقعاته التى أصدرها فى يناير العام الحالى، وتوقع فيها أن تنخفض التدفقات الاستثمارية إلى 740 مليار دولار عام 2012.

وعلى الرغم من هذه المراجعة التصاعدية الكبيرة فى تدفقات رأس المال عام 2012 ، فإنه لا يزال من المتوقع أن تنخفض هذا العام فى آسيا، خاصة الصين بنسبة %15 ، ولكونها أكبر متلق للاستثمار الأجنبى، فإن الصين تستفيد بشكل خاص من التقلبات العالمية فى أسواق الأوراق المالية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة