أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أقرأ لهؤلاء

شرعية التمرد


ليلى حافظ :

هل للتمرد شرعية قانونية؟ وهل يمكن التمرد على من تم انتخابهم فى عملية انتخابية سليمة، وسحب الثقة منهم، قبل نهاية فترة انتخابهم، أدرك الناخب انهم لا يستحقون هذه الثقة؟

الاجابة عن كل تلك الاسئلة بنعم. ولقد نص عدد من الدساتير فى عدد من الدول على امكانية حدوث ذلك، وسحب الثقة من المنتخب، ولم تصف تلك الدساتير تلك العملية بانها غير شرعية او انها محاولة لقلب نظام الحكم. لانه فى عرف القوانين الدولية قلب نظام الحكم يتطلب استخدام العنف، بينما سحب الثقة من المنتخب يتطلب معرفة تامة بالحقوق المدنية وممارسة تلك الحقوق ضد اى شخص حتى ولو منتخبًا، عندما يتأكد انه سوف يضر المجتمع.

وفى الدول التى تمارس هذا الحق، منها بريطانيا والولايات المتحدة وسويسرا والفلبين وفنزويلا وكولومبيا البريطانية وفى كندا، يقوم الناخبون بتقديم عريضة تطالب باجراء انتخابات مبكرة لاقصاء احد المنتخبين الذين لم يعد يستطيع ان يحافظ على ثقة الناخب فيه، وهم بذلك يكونون قد قاموا بسحب الثقة من النائب المعنى او الشخصية العامة التى تم انتخابها. وفى بريطانيا ليس هناك تقليد سحب الثقة من المنتخب، ولكن حدث فى عام 2010 ان وقع جدل فى البرلمان حول تفجر فضيحة مالية حول احد النواب، واثناء الجدال تم طرح فكرة سحب الثقة من النائب. فى ذلك الوقت اعلنت الحكومة فى اتفاق التحالف يوم 11 مايو عام 2010، انها سوف تقدم مشروع قانون يعطى سلطة سحب الثقة للناخبين.

تؤكد الحكومة البريطانية فى مشروعها ان قرار سحب الثقة مهم وهو عملية ديمقراطية مؤكدة، لأنها وسيلة من الناخبين لاستبعاد احد ممثليهم من منصبه عندما يصبح غير مؤثر.

ولقد بدأ هذا التقليد فى الولايات المتحدة منذ عام 1631 وتم ادراجه فى الدستور الامريكى وفى عام 1921 تم سحب الثقة من محافظ نورث داكوتا، وفى عام 2003 سحبت الثقة من محافظ ولاية كاليفورنيا. كما ان عام 2011 شهد على الاقل 150 عملية سحب ثقة من موظفين ومسئولين، كما قام اخرون بتقديم استقالاتهم من مناصبهم بعد ان تلقوا تهديدات بسحب الثقة منهم ان لم يستقيلوا.

وتختلف الشروط كما يختلف الاسلوب فى سحب الثقة، وعدد التوقيعات المطلوبة على العريضة، من ولاية الى اخرى، ولكنها كلها فى النهاية تحمل المبدأ نفسه وهو حق الكيان الانتخابى فى انهاء فترة انتخاب المنتخب، قبل النهاية الدستورية للفترة.

ان فى الدول التى تمارس تداول السلطة، يصبح من الطبيعى ان يخضع المنتخب لرقابة الناخب، ومن الطبيعى، كما انتخبه الناخب ان يعيد النظر فى اختياره اذا ما خذل المنتخب ناخبه فى اختياره ولم يعد من الممكن ان يبقى فى منصبه الى نهاية فترته، لان استمراره قد يؤدى الى الحاق الضرر بالمجتمع.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة