أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

توقعات بعجز الاقتصاد الكندى عن اللحاق بنظيره الأمريكى فى 2013


المال - خاص

يواجه الاقتصاد الكندى مخاطر التباطؤ لدرجة العجز عن اللحاق بنظيره الأمريكى فى العام المقبل للمرة الأولى منذ عام 2006 بسبب تباطؤ الصادرات وتراجع إنفاق الشركات والمستهلكين،


وذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية أن الزيادة فى أسعار المستهلك التى تقل عما هو متوقع والتى أوردتها هيئة الإحصائيات الكندية تشير إلى اتجاه الاقتصاد الكندى نحو التباطؤ، كما كشفت البيانات الصادرة خلال الشهر الحالى عن تزايد العجز التجارى فى شهر مايو وانخفاض مبيعات المصانع .

وقام مارك كارنى، محافظ البنك الكندى، بتخفيض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الكندى الذى يحتل المرتبة العاشرة عالميا خلال العام الحالى لتصل إلى 2.1 % نزولا عن نسبة 2.4 %.

وكان صندوق النقد الدولى قد توقع الشهر الحالى زيادة نمو الاقتصاد الكندى ليصل إلى 2.2 % فى عام 2013 ، ليقل بذلك عن نسبة 2.3 % التى توقعها البنك بشأن النمو فى الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها .

وطالب كارنى بزيادة الأسعار الاسترشادية للإقراض للمرة الأولى منذ سبتمبر 2010 ، حتى فى ظل الأوضاع الحالية التى تشهد استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمى والتى تدفع البنوك المركزية فى الصين والولايات المتحدة لتيسير سياساتها النقدية .

وارتفع مؤشر سعر المستهلك بنسبة 1.5 % فى يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، بينما تم تسجيل زيادة نسبتها 1.2 % فى الشهر الماضى، وارتفع السعر الأساسى الذى يستثنى ثمانية منتجات متقلبة بنسبة 2.0 % بعد صعوده بنسبة 1.8 % فى شهر مايو، وكان الاقتصاديون الذى حاورتهم وكالة بلومبرج الإخبارية قد توقعوا تسجيل زيادة بنسبة 1.7 % فى مؤشر سعر المستهلك .

ويتوقع صندوق النقد الدولى تسجيل كندا نموا بنسبة 2.1 % خلال العام الحالى مقارنة بنسبة 2 % فى الولايات المتحدة التى تشترى ما يزيد على 70 % من الصادرات الكندية .

وقال ديريك هولت الخبير الاقتصادى لدى بنك أو نوفا سكوتيا إن كندا تواجه خطر استمرار فترة تباطؤها الاقتصادي لمدة تتجاوز توقعات البنك المركزى الكندى، مشيرا أن محافظ البنك المركزى الكندى قد لا ينتبه إلى حجم المخاطر التى تهدد الاقتصاد الكندى إلا بداية من النصف الثانى من العام المقبل على أقل تقدير .

وقد يتسبب تباطؤ الاقتصاد الكندى فى دفع المستثمرين إلى الإحجام عن اللجوء إلى كندا هربا من أزمة الديون السيادية فى أوروبا، وكان الأجانب قد اشتروا صافيًا قياسيًا من السندات والأسهم فى شهر مايو بقيمة 26.1 مليار دولار كندى .

وتزايد فى هذه الأثناء العجز التجارى فى شهر مايو مسجلا أعلى مستوياته خلال عام كامل بسبب تراجع صادرات الطاقة وصعود الواردات لمستويات قياسية .

ويستبعد ديفيد وات الخبير الاقتصادى لدى بنك HSBC نجاح الشركات والمستهلكين فى سد الفجوة التى تزداد اتساعًا بسبب تباطؤ الصادرات .

وكشف وات عن صعوبة قيام المستهلكين واستثمارات الأعمال بتعويض التراجع فى معدلات النمو الاقتصادى، مشيرا إلى أن صافى الصادرات والإنفاق الحكومى لن يتمكنا من سد الفجوة .

وكشف المسح الفصلى للمديرين التنفيذيين الذى يصدره البنك المركزى الكندى عن رغبة الشركات في تعزيز الإنفاق على المعدات والأجهزة .

واشار البنك إلى أن استمرار صعود الدولار الكندى سيسهم فى إعاقة فرص زيادة الصادرات التى تشكل ما نسبته ثلث إجمالى الناتج المحلى .

وقال محافظ البنك المركزى الكندى إن تأثير تراجع أسعار البترول على الاقتصاد الكندى يتسم بالسلبية، مشيرا إلى أنه يلحق اضرارا بالاستثمارات والإيرادات الحكومية والدخول .

وتندرج شركة BCE التى تعد أكبر شركة تليفونات فى كندا ضمن الشركات التى تخطط لتقليص استثماراتها، حيث قامت بتخفيض انفاق رأس المال بنسبة 19 % فى الربع الأول ليصل إلى 817 مقارنة بالربع السابق، بينما قامت شركة ماجنا انترناشيونال المختصة بتوريد قطع الغيار بتخفيض الإنفاق بنسبة 53 % ليصل إلى 250 مليون دولار كندى .

ويبدو المستهلكون عاجزين عن زيادة الإنفاق بسبب زيادة ديونهم وتراجع فرص التوظيف . والدليل الأكبر على هذا تراجع مبيعات التجزئة خلال الربعين الأول والثانى من العام الحالى، مقارنة بما كانت عليه الحال فى نهاية عام 2011.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة