أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

271 احتجاجًا فى أول 15 يومًا من حكم مرسى


إيمان عوف

رغم أن مظاهرات واحتجاجات العمال والموظفين زادت خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق حسنى مبارك ومع بداية ثورة 25 يناير وزيادة عددها وانخفاضها، فإنها عادت لتزداد من جديد وتنطلق من جوار قصر الرئاسة خاصة فى يوليو الحالى .

 
وتنوعت أسباب هذه المظاهرات والاحتجاجات ما بين تحسين المعيشة والرواتب وتوفير المياه والوقود ومحاربة الفساد، وشهد النصف الأول من يوليو 271 حدثاً احتجاجياً بالمقارنة بالنصف الثانى من يونيو الماضى الذى شهد 119 حدثاً، بما يعنى زيادة عدد الاضرابات بعد تسلم محمد مرسى سلطات رئيس الجمهورية منذ أول يوليو 2012.

وفى نظرة تفصيلية على تلك الاحتجاجات التى رصدها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنجد أن القطاع الحكومى استحوذ على النصيب الأكبر منها، حيث شهدت هيئاته المختلفة 127 احتجاجاً، فى حين قام الأهالى بـ 73 احتجاجاً، أما القطاع الخاص فجاء فى المرتبة الثالثة بـ 35 احتجاجاً، فى الوقت الذى شهد فيه قطاع الأعمال العام 19 احتجاجاً بينما قام الطلاب بـ 9 احتجاجات، فى الوقت الذى سجل أصحاب الأعمال الحرة 8 احتجاجات فقط .

واختلفت أشكال الاحتجاجات ما بين 62 وقفة احتجاجية، و 53 حالة قطع طريق، و 43 حالة اضراب عن العمل، و 41 حالة تظاهر، و 38 حالة اعتصام، و 13 حالة تجمهر، و 11 حالة اضراب عن الطعام، و 4 حالات احتجاز مسئول، و 4 حالات اقتحام مكاتب مسئولين، ومسيرة واحدة وحالة قطع مياه عن مدينة .

أما عن الفئات المحتجة، فقد جاء العاملون بالهيئات الحكومية فى المقدمة بـ 75 حالة احتجاج، والأهالى 63 والعاملون بالمصانع والشركات 54 والمعلمون 18 والقطاع الطبى أطباء وتمريض وفنيين 11 والطلاب 9 أمناء الشرطة 8 السائقون 7 وكل من المعاقين والخريجين وعمال المخابز 4 لكل منهم، أعضاء هيئة التدريس 3 ، أصحاب المحال وحاملو الأمتعة 2 لكل منهما، وحالة واحد لكل من المحامين، والصيادين والمسعفين، والمرشدين والسياحيين والمحالين للمعاش والخفراء والنساء .

كما احتلت القاهرة المركز الأول فى عدد الاحتجاجات بـ 50 حالة احتجاج، والمنيا 23 وشمال سيناء 19 والغربية 17 والشرقية وكفر الشيخ والفيوم 15 لكل منها، وأسيوط 12 والدقهلية 11 والبحيرة والإسكندرية 10 لكل منهما والسويس والاسماعيلية 9 لكل منهما، وسوهاج 7 والقليوبية والأقصر 6 لكل منهما، وبنى سويف وجنوب سيناء ودمياط والبحر الأحمر وأسوان 4 لكل محافظة، ومرسى مطروح والمنوفية والجيزة وبورسعيد وقنا 3 أحداث احتجاجية لكل منها، ثم الوادى الجديد حالة واحدة، بالإضافة إلى حالة أخرى موزعة على محافظات مختلفة .

وقد تصدر مطلب تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات، 76 احتجاجاً و 73 احتجاجاً ومظاهرة للمطالبة بالتثبيت والتعيين و 26 حالة احتجاج على الانفلات الأمنى وأعمال البلطجة، و 10 حالات للمطالبة بالعودة للعمل، ومثلها بسبب انقطاع المياه، و 6 حالات احتجاجاً على الفساد و 5 حالات ضد الفصل التعسفى، وأخرى للمطالبة بتوفير فرص عمل، ومثلها بسبب نقص مياه الرى، و 4 حالات بسبب النقل التعسفى و 3 حالات للمطالبة بوحدات سكنية وأخرى ضد صعوبة الامتحانات، ومثلها بسبب حوادث الطرق وتردى الخدمات، وحالتان بسبب حجب نتائج الامتحانات والمعاملة السيئة وتركيب محطات محمول واختفاء أشخاص، بالإضافة إلى المطالبة بتسليم الوظائف .

ومن العمال من احتج على إغلاق المصنع، أو المطالبة بعودة الشركات للقطاع العام، أو نقل تبعية الشركات أو تسوية الحالة الوظيفية أو منعهم من دخول أماكن عملهم، أو بسبب الإيقاف عن العمل أو المطالبة بتجديد العقود .

أما الأهالى فمنهم من احتج للمطالبة بوجود مطبات صناعية لوقف نزيف الأرواح على الطرق، أو تملك الأراضى، أو تأخر إقلاع طائرة أو غرق قرية بالمياه أو المطالبة بتوفير تطعيمات للأطفال، كما احتج السائقون بسبب فرض غرامات مرورية، ونقص الوقود والمطالبة بإسقاط مديونياتهم المبالغ فيها من أقساط سياراتهم، كما احتج الطلاب بسبب منع الوجبات بالمدينة الجامعية، وصعوبة الامتحانات، وحجب النتائج .

وخلال اليومين السابقين قتل أحد العمال ويدعى أحمد حسنى، بشركة السامولى من قبل بلطجية مجهولى الهوية أثناء اضراب عمال مصنع السامولى عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم، وذلك دون رد فعل من قبل الرئيس الجديد .

ودخل اضراب شركة مصر لغزل المحلة أسبوعه الثانى فى مواجهة فساد إدارة الشركات وللمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية .

الإضرابات العمالية .. سلاح للإطاحة بالحكام !

على راشد

هل يعيد التاريخ نفسه؟ .. سؤال تردد مؤخراً بعد اضرابات المحلة الأخيرة - والتى شارك فيها أكثر من 25 ألف عامل وعاملة وشهدت هتافات مدوية ضد الرئيس الجديد «مرسى - وهى الاضرابات التى أعادت للاذهان ذكرى اضرابات النقل العام عام 1954 ، والتى يبدو أن ظل جمال عبدالناصر خلفها لأنها مكنته من الاطاحة بمحمد نجيب، فهل يصبح سلاح الاضرابات العمالية هو الأداة للإطاحة بالحكام فى مصر؟

صابر أبوالفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل، عضو حزب «الحرية والعدالة » ، أكد أن الاعتصامات والاضرابات العمالية الحالية - خاصة تلك الموجودة بقطاع الغزل والنسيج، هى اعتصامات مرتبة تقودها النقابات العمالية المستقلة بهدف تعطيل مسيرة الرئيس فى النهوض بالبلاد .

وشدد أبوالفتوح على خطورة هذه الاعتصامات على الاقتصاد المصرى، مؤكداً أنه فى ظلها لن يستطيع مرسى تشكيل الحكومة أو تنفيذ أى اصلاحات بالبلاد، خاصة أن اصلاح هيئة الغزل والنسيج تحتاج لضخ المزيد من الأموال حتى تتحقق مطالب العمال، كما لفت إلى أن هناك أيادى خفية تتمثل فى بعض رموز النظام السابق تتعمد عرقلة النظام الجديد، خاصة أن هذه الاعتصامات ستبعد المستثمرين الذين لا ينشدون سوى الاستقرار .

وأكد أبوالفتوح تأييده لحق الاعتصام والتظاهر إلا أن الوقت الحالى هو وقت حرج لا يسمح بذلك، ولن يتم الخروج من هذا المأزق إلا من خلال ضخ استثمارات جديدة وفرض مزيد من القوانين المحفزة لصناعة الغزل والنسيج، نافيا وجود أى قيادات عمالية للإخوان تتصدى لما يجرى من اعتصامات .

ورفض كمال أبوعيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل، ما تردد حول تحريض العمال على الاضراب لتعطيل مسيرة الرئيس، نافيا تكرار سيناريو الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مع محمد نجيب، مؤكداً أن العمال لا يتحركون بتحريض من أحد، فالاضرابات تأتى بسبب عوامل داخلية لا تخص السياسة، مشيراً إلى أنه لا يجب الترويج لانهيار الاقتصاد بسبب اعتصامات العمال لأن العمال لا يفعلون شيئاً سوى المطالبة بحقوقهم المشروعة، كما أنه لا يجب التسفيه من هذه الاضرابات التى كان لها صدى كبيراً فى الثورة المصرية، وكانت سببا مهما فى إسقاط النظام السابق، مشيراً إلى أن ما يثار حولها يأتى ضمن حملة التشويه المتعمدة للثوار والعمال، وكل من يطالب بحريته وحقوقه .

وأضاف أبوعيطة أنه يجب على الرئيس والحكومة وأى مسئول فى الدولة أن ينفذ كل مطالب الثورة ومن يريد استقرار البلاد عليه أن يوافق على حرية النقابات العمالية، وأن يسن قوانين محترمة للعمل وأن يشكل لجاناً لمعالجة أمور العمال، وليس كديوان المظالم الذى ربما كان يمكن أن يعد صالحا منذ ألف عام، أما الآن فالوضع مختلف .

وصرح أبوعيطة أن اتحاد النقابات المستقلة طرح مبادرة جديدة من خلال عمل لجنة ثلاثية منتخبة مكونة من ممثل للعمال وآخر لصاحب العمل وثالث من الحكومة لحل اشكاليات العمال، وأرسل الاتحاد ورقة لرئيس الجمهورية لبحث هذا الطرح حتى يتم حل مشاكل العمال من جذورها مع إدارة حوار مع العمال وأصحاب العمل .

وتعجب حمدى حسين، القيادى العمالى مما يثار على العمال قائلاً بسخرية «نعم .. نعم لطالما عرقل العمال سياسات الحكام، فحينما أضرب العمال فى ظل الاحتلال الانجليزى فقد كانوا يعرقلون سياسة الاحتلال، وعمال كفر الدوار فى عهد عبدالناصر كانوا كذلك، وحينما أضرب عمال غزل المحلة عام 1975 جاء ذلك لعرقلة السادات، أما فى الثمانينات وفى عام 2006 و 2007 و 2008 كان ذلك لتعطيل مبارك، والآن لعرقلة مرسى وبعد ذلك سيقال إنهم يعطلون سياسة العسكرى إذا انقلب على الحكم، لكن العمال لن يصمتوا أبداً على حقوقهم، وأى سياسات تنتقص من حقوق العمال يجب إزالتها ».
]
وأضاف حسين أن هذه الاضرابات ما إلا تنويه على ثورة العمال المقبلة للتصدى لكل السياسات الفاسدة التى يجب إنهاؤها، أما أمثال فؤاد عبدالعليم الذى فشل فى إدارة شركات غزل المحلة ودمياط وهو الآن رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والذى يطالب العمال بإقالته فهذا هو من يعرقل مسيرة الاقتصاد والبلاد، ودعا حسين إلى ثورة عمالية للقضاء على السياسات الفاسدة، لافتاً إلى أن غزل المحلة كانت بمثابة القاطرة التى قادت الثورة، رافضاً أن يتحدث عضوا الإخوان محمود توفيق ومحمد
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة