أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حزمة تحديات تواجه تحقيق الربط الضريبى المستهدف فى الموازنة الجديدة


مها أبوودن

بلغت قيمة الربط الضريبى المستهدف فى موازنة العام المالى الحالى نحو 266.9 مليار جنيه تمثل نحو 67 % من جملة الايرادات المستهدفة خلال العام والبالغة نحو 393.4 مليار جنيه بينما بلغت المنح 9 مليارات جنيه والايرادات الاخرى 117.5 مليار جنيه .

يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه خبراء ان معدلات الربط الضريبى المستهدف خلال العام مرتفعة للغاية بالنظر إلى الربط الضريبى الذى استهدفته موازنة العام المالى السابق بواقع 200 مليار جنيه فقط وهو الربط الذى تؤكد جميع المؤشرات انه لا زيادة فيه ولو تم تحقيقه بالكاد سيكون هذا فى حد ذاته انجازا .

وشدد الخبراء على ان النظام الضريبى لن يستطيع تحقيق هذا الربط الضريبى الا من خلال عدد من الاجراءات ابرزها تعديل قانون ضريبة الدخل والقضاء على تشوهات ضريبة المبيعات اضافة إلى اعادة هيكلة الإدارة الضريبية وتنشيط عمليات جمع المتأخرات الضريبية .

واضاف الخبراء انه حتى مع اتخاذ هذه التدابير فلن يكون تحقيق هذا الربط الضريبى خلال العام الحالى بالأمر اليسير وارجعوا ادراجه كرقم مستهدف للعام المالى الحالى إلى عدم وضع خطة دقيقة للتحرك فى الملف الضريبى .

وفى هذا الإطار قال ياسر محارم، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية ان استهداف هذه الحصيلة خلال العام المالى الحالى جاء نتيجة عدم التخطيط الدقيق، موضحًا أن تحقيق هذا الربط الضريبى ليس بالامر اليسير خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد .

واضاف ان تحقيق اى زيادة فى حصيلة الضرائب تحتاج إلى عدة آليات ابرزها تعديل قانون ضريبة الدخل دون تطبيق الضريبة التصاعدية التى ينادى بها البعض لانها ستؤدى إلى انخفاض الحصيلة ففرض الضريبة التصاعدية سيؤدى إلى تجنيب الضريبة نتيجة هروب المستثمرين من سدادها، لأن اعلى سعر ضريبة بجميع الدول المجاورة لنا لا يتعدى 30 %.

وقال محارم ان الاجراء اللازم لتحقيق زيادة فى الحصيلة الضريبية يتمثل فى اجراء اصلاح هيكلى بالإدارة الضريبية دون الاستعانة بكوادر من الخارج ولكن مجرد منح الصلاحيات اللازمة للكوادر من داخل المصلحة هو الحل الامثل اضافة إلى تنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية المتراكمة وتحقيق العدالة فى فرض الضرائب لمنع التهرب الضريبى دون تطبيق قانون تجريم عدم اصدار الفواتير لان تطبيقه سيؤدى إلى عواقب وخيمة طالما لم يتم تهيئة المجتمع له .

واشار إلى ان اعادة الثقة بين الممول والمصلحة من خلال تفعيل قرارات لجان الطعن الضريبى التى تقضى بعدم اعتماد اى ايراد دون مصروف اثارت حفيظة المجتمع الضريبى حيث تقوم لجان الفحص باعتماد الايراد دون احتساب اى عنصر من عناصر التكلفة وهو الامر الذى يؤدى إلى تهرب الممولين .

من جانبه قال الدكتور عبد الرسول عبد الهادى، عضو لجان الطعن الضريبى، عضو جمعية الضرائب المصرية ان الربط الضريبى المستهدف فى موازنة العام المالى الحالى كبير للغاية بالنظر إلى حصيلة العام الماضى والتى يؤشر تأخير الاعلان عها عن انخفاضها فليس هناك سبب آخر يدفع وزير المالية إلى تأخير الإعلان عن الحصيلة، خاصة مع ضيق الوقت بسبب الحديث عن قرب اقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة .

واضاف ان تداعيات ثورة 25 يناير ليست سببا فى انخفاض الحصيلة الضريبية السابقة ولن تكون سببا فى انخفاض حصيلة العام المالى المقبل، ولكن أسلوب إدارة المؤسسة الضريبية هو السبب فى انخفاضها، خاصة فى ذلك التوقيت الذى اظهر بشدة سوء الإدارة بسبب انعكاس البدء فى فحص الملفات الضريبية حتى عام 2009 وما تلاها وهو ما جعل الاخطارات التى تسلمتها الشركات بشأن الربط الضريبى عليها تثير المشاكل والريبة والشك فى أسلوب تعامل الإدارة الضريبية مع القانون الحالى الذى كان من المفترض ان يتم التعامل فيه عن طريق تصديق الاقرار الضريبى المقدم من الممول الا ان الممولين فوجئوا بشكل اخر من التعامل ادى إلى المزيد من التعثر فى السداد .

ونصح عبد الهادى بضرورة قيام وزير المالية فى الحكومة الجديدة، التى كثر الحديث عن تكليفها مؤخرًا بتغيير جميع قيادات المصلحة الذين تم التجديد لهم فى عهد النظام السابق وما تلاه من فترة الحكم الانتقالى حتى يتم ضخ دماء جديدة من خارج المصلحة تقوم بتغيير أسلوب الإدارة الذى يتسم بالروتين الوظيفى الذى اثبت فشله حتى الآن، وألا يستمع الوزير إلى من سيهمسون فى أذنه بالمكائد والدسائس ضد أى قيادة تتولى مصلحة الضرائب من خارجها، على غرار ما حدث مع أشرف العربى، رئيس المصلحة السابق، وذلك لأن مصالحهم الشخصية تقتضى الابقاء على منصب رئيس المصلحة من داخلها .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة