أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شركات السياحة تطالب "المالية" بمحاسبة الفنادق ضريبيا بالأسعار الرسمية


أ ش أ:

 طالبت شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة القاهرة وزارة المالية بضبط الأسواق السياحية، وحصول الدولة على حقها من السياحة، وذلك من خلال محاسبة الفنادق ضريبيا على أساس الأسعار الرسمية المعلنة من وزارة السياحة والمثبتة دفتريا .

وقال عماري عبدالعظيم عماري رئيس الشعبة، خلال اجتماع الشعبة اليوم: "إن وزارة المالية عليها محاسبة الفنادق التي تخالف الأسعار الرسمية المعلنة، وذلك من خلال فرض ضعف الضرائب الواجبة عليها، وليس الأرقام الوهمية التي يحددها الفندق" .

وأضاف "إن البنك المركزي المصري له دور هام أيضا في المراقبة على النقد الأجنبي الناتج من جانب القطاع السياحي"، مشيرا إلى التلاعب الذي تقوم به مافيا شركات السياحة الأجنبية بالتعاون مع الفنادق الأجنبية بمصر، أو تأجير الفنادق المصرية لمدة عام كامل بأدنى الأسعار، وهو ما يتطلب تفعيل الدور الرقابي لهيئة مراقبة النقد الأجنبي بالبنك المركزي ."

وأوضح أن هيئة مراقبة النقد الأجنبي يجب أن تقوم بإرسال مفتشين دوريين للتفتيش على الفنادق، والتأكد من تسجيل كافة المجموعات السياحية القادمة من الخارج عن طريق شركات السياحة فقط، دون غيرها، وأن جميع نزلاء الفندق مسجلين على شركات سياحة، وأن الأسعار التي تفرضها الفنادق تكون طبقا للأسعار المعلنة من الوزارة .

وأشار عماري إلى أن وزارة السياحة لها دور هام في الرقابة على الفنادق من خلال وضع جزاءات صارمة عند الخروج عن الأسعار الرسمية والتعليمات المعلنة، وذلك للقضاء على ظاهرة حرق الأسعار، وانخفاض الدخل السياحي، حيث أن الفنادق تقوم باستغلال الأرض والمناخ والشواطيء والتراث السياحي المصري .

وأكد ضرورة حظر استلام الفنادق لأي حجز من الخارج أو الداخل إلا عن طريق شركات السياحة، حيث تعد الشركات هى الجسر الذي تعبر عليه جميع المجموعات السياحية إلى مصر بتأشيراتها وبالمردود النقدي الخاص بها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة