أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

رئيس بنك «التنمية الصناعية»: 7 اقتراحات غير تقليدية لدعم الـ«SME S»





السيد القصير

نشوى عبدالوهاب :

طالب السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، بضرورة إيجاد عدد من الحلول غير التقليدية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ«SMEʼS » وتشجيع البنوك على التوسع فى تمويلها من جهة وتحفيز أصحاب المشروعات على تطوير أعمالها من جهة أخرى.

وأوضح رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال خلال لقائه بأعضاء الجمعية المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى صالونها الشهرى نهاية الأسبوع الماضى أن توحيد الجهة المسئولة عن منح التراخيص الجديدة لأصحاب المشروعات أبرز الحلول الضرورية للتغلب على المعوقات التى تواجه الشركات فى الحصول على الموافقات من جهات متعددة، وأشار الى ضرورة تدشين مركز بحثى لاستكشاف فرص الاستثمار الجديدة وعمل دراسات جدوى للسوق لتحديد الصناعات التى تعانى نقصا وتوجيه رائدى الأعمال الى تنمية تلك الصناعات وملء الفجوة بها.

وشدد القصير على ضرورة إلزام البنوك بنسبة محددة من محافظها الائتمانية المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع احتياجات تلك الفئة من التمويلات اللازمة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى أن البنك المركزى يعكف حاليا على إصدار حزمة جديدة من الضوابط التحفيزية للبنوك لتشجيعها على التوسع فى تمويل تلك المشروعات.

وأشار القصير الى أهمية اطلاق حزمة حوافز لتشجيع القطاع غير الرسمى على الاندماج فى القطاع الرسمى عبر تيسير إجراءات حصوله على التراخيص اللازمة وتقديم حوافز ضريبية جديدة وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة مع توفير إعفاءات ضريبية بأثر رجعى وتقديم الدعم الفنى والإدارى والتوسع فى منح التمويلات لها.

وأكد ضرورة التوسع فى إنشاء صناديق استثمار مباشرة متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء المرتبطة بقطاعات بعينها كتمويل الشركات العاملة فى مجال الزراعة أو تمويل المشروعات فى مناطق جغرافية محددة كالصعيد وغيرها من المحافظات التى لا تتمكن البنوك من تلبية احتياجاتها.

ولفت القصير الى إمكانية تطبيق نظام الحماية فى مصر على غرار بعض الدول الأخرى من خلال تخصيص سلعة بعينها يتم انتاجها عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الى جانب إلزام الشركات الفائزة بالمناقصات الحكومية بنسبة محددة من مدخلاتها فى الانتاج من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب القصير بضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى، كالجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال، والعمل على توفير التمويل اللازم لإعادة اقراضها والاستفادة من خبراتها فى التمويل وقدرتها فى التعامل مع عدد اكبر من العملاء، مع توسيع مهام الجهات الداعمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتشمل شركات التأجير والتمويل والاستعلام الائتمانى، ومؤسسات ضمان مخاطر الائتمان، لافتاً إلى أهمية المشاركة فى تحمل جانب من تكاليف برامج تحديث المشروعات الصغيرة عبر التعاون مع مركز تحديث الصناعة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة