أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

«فيصل الإسلامى» يتصدر البنوك الأعلى توظيفًا للأصول فى الأوراق المالية



محمد بدرة
أمانى زاهر :

فى ظل اعتماد الدولة على البنوك المحلية لسد عجز الموازنة العامة، ارتفعت نسبة الأوراق المالية التى تستحوذ فيها أدوات الدين على النسبة العظمى إلى أصول القطاع المصرفى لأعلى مستوى لها منذ 12 عاماً لتصل إلى %42.5 نهاية ديسمبر الماضى وفقاً لآخر تقرير صادر عن البنك المركزى.

وكشف مسح أجرته «المال» على 22 بنكا أفصحت عن قوائمها المالية للعام الماضىو عن استمرار تصدر بنك فيصل الإسلامى قائمة البنوك الأكثر توظيفاً لأصولها فى الأوراق المالية لتبلغ النسبة %69.14 من إجمالى الأصول البالغة 42.3 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2012.

وحافظ بنك الشركة المصرفية على المرتبة الثانية بنسبة تصل إلى %64، من إجمالى أصوله البالغة 16.2 مليار جنيه بعد ارتفاع استثماراته فى الأوراق المالية بنحو 4 مليارات جنيه.

وتقدم بنك قناة السويس 5 مراكز ليصعد من المركز الثامن عام 2011 إلى الثالث هذا العام بنسبة %49.4 من إجمالى الأصول البالغة 17 مليار جنيه، بارتفاع قدره %15 على العام الماضى.

ودفعت مضاعفة استثمار البنك المصرى الخليجى فى أدوات الدين إلى صعوده من المركز التاسع عشر فى 2011 بنسبة %23.7 إلى الرابع بنسبة %44.17 من الأصول المقدرة بـ8.6 مليار جنيه نهاية العام الماضى.

وكرد فعل للانخفاض الطفيف فى استثمارات بنك باركليز فى أدوات الدين الحكومية تراجع البنك الإنجليزى إلى المركز الخامس، انعكاساً لانخفاض نسبة الأوراق المالية إلى %43.1 من إجمالى الأصول البالغة 17.8 مليار جنيه، فى مقابل %44.07 خلال عام 2011.

ورغم ارتفاع نسبة الأوراق المالية لاجمالى الأصول لدى بنك البركة إلى %42.2 بارتفاع قدره %2.11 على العام الماضى، فإن البنك تراجع مركزاً واحداً ليحتل المرتبة السادسة بين البنوك الأكثر توظيفاً لأصولها فى الأوراق المالية.

وتراجع بنك المؤسسة المصرفية العربية من المركز الثالث إلى الثامن بعد انخفاض النسبة بـ%6.3 عن العام الماضى لتصل إلى %39.8 من الأصول البالغة 6.2 مليار جنيه.

من جهته أكد محمد بدرة، الخبير المصرفى، أن توجه معظم البنوك لاستغلال فوائض السيولة النقدية المتاحة لديها للاستثمار فى أذون وسندات الخزانة وراء صعود نسبة الأوراق المالية لإجمالى الأصول لأعلى مستوى لها.

وقال إن معدل توظيف القروض إلى الودائع بالقطاع لا يتجاوز %48، مما يعكس توافر سيولة زائدة لدى البنوك لابد من استغلالها فى أدوات الاستثمار الآمنة، خاصة فى ظل تراجع معدلات الاستثمار والطلب على الائتمان من قبل المستثمرين نتيجة عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

ولفت بدرة إلى قلة البدائل المتاحة أمام البنوك لاستغلال فائض السيولة المتاحة لديها لتنحصر فى الانتربنك الذى يحقق عوائد منخفضة مقارنة بالعائد على الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة، مشيراً إلى أن الإدارة الرشيدة هى التى تفكر فى استغلال أصولها بأفضل طريقة ممكنة.

وأشار إلى أن البنوك التى يجرى تصنيفها من قبل مؤسسات التقييم الدولية تولى أهمية كبيرة لهذا المؤشر نظراً لتأثرها بتصنيف الدولة الائتمانى، فيما تتحرك بقية البنوك بحرية فى توظيف أموالها بأدوات الدين، لافتاً إلى أن البنوك لم ترفع من استثماراتها فى البورصة لتجنب مخاطرها العالية.

ورفض اتهام قيادات البنوك بالتكاسل عبر الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة دون التوسع فى تمويل المشروعات، إلا إذا تراجع معدل التوظيف لدى البنك بشكل كبير عن متوسط القطاع البالغ %48.5، مؤكداً أهمية نشاط البنوك التى تنخفض معدلات التوظيف بها عن %30.

ولفت الخبير المصرفى إلى الدور الذى تقوم به البنوك فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، متسائلاً عن كيفية تمويل عجز الموازنة فى حال تقليل البنوك استثماراتها فى أدوات الدين، مؤكدا أن تقليل نسبة الأوراق المالية إلى الأصول لابد أن يتم عبر التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.

واشترط بدرة تقليص عجز الموازنة العامة للدولة والبحث عن مصادر أخرى لتمويل هذا العجز، بخلاف البنوك المحلية لخفض نسبة الأوراق المالية من الأصول، مشيراً إلى أن وزارة المالية تعتمد بشكل شبه كامل على القطاع المصرفى فى سد العجز.

وتابع: إنه بعد تقليص عجز الموازنة وتدفق موارد مالية للدولة سترتفع فوائض السيولة لدى القطاع ما يدفعه الى التوسع فى التمويل عبر اقتناص الفرص الائتمانية الجيدة، لافتاً إلى أن كل العوامل السابقة ستتوقف على الاستقرار السياسى والأمنى.

وأشار إلى أن الدولة تتجه لرفع الحصيلة الضريبية لها عبر فرض ضرائب جديدة، إلا أن القطاع غير الرسمى من المتهربين من دفع الضرائب يستحوذ على النسبة العظمى من الاقتصاد ما يفرض ضرورة وجود آلية لجذب هذه الشرائح لزيادة موارد الدولة.

وتوقع بدرة زيادة ايرادات الدولة فى حال تنفيذ مشروع محور تنمية قناة السويس، مشترطا إزالة جميع اللغط القانونى والجدل السياسى الدائر حوله، مؤكداً ان الموقع المتميز لهذا المشروع يمنح الاقتصاد فرصا جيدة للانتعاش.

ومن جهته، قال تامر يوسف، مدير إدارة الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن ارتفاع نسبة الأوراق المالية لإجمالى أصول القطاع، جاء كرد فعل طبيعى، بعد خروج الأجانب من سوق أدوات الدين المحلية وتفاقم عجز الموازنة وتحمل البنوك تمويل الإصدارات الأسبوعبة لوزارة المالية.

وأضاف أنه فى ظل تباطؤ الاقتصاد وتراجع الطلب على الائتمان يصبح تمويل الدولة من الأولويات لدى القطاع المصرفى، لافتاً إلى أن تمويل عجز الموازنة يعنى تمويل الرواتب وأجور العاملين بالقطاع العام، بالإضافة إلى المساعدة فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ولفت إلى خطأ ترويج فكرة أن البنوك تفضل أذون وسندات الخزانة على تمويل المشروعات، مشيراً إلى أن المشروعات تدر عائدا إلى جانب الأتعاب والعمولات على الأنشطة المصرفية الأخرى، مثل فتح اعتمادات وإصدار خطابات الضمان ما يجعل تمويل المشروعات أكثر ربحية من تمويل ادوات الدين التى يقتصر الفائدة منها على صافى العائد بعد خصم الضرائب.

وأشار يوسف إلى رغبة البنوك فى المواءمة بين تمويل أدوات الدين والمشروعات لتحقيق النفع للاقتصاد، علاوة على ضرورة تنويع المخاطر، لافتاً إلى أن الطلب على الائتمان نفسه يشهد تراجعاً.

وأوضح أن ارتفاع نسبة الأوراق المالية عبر استحواذ أذون وسندات الخزانة على نسبة كبيرة من الأصول يرجع إلى السياسة إدارة السيولة لكل بنك، لافتاً إلى أن الاستثمار فى أذون الخزانة من العوامل الجاذبة لسهولة تسييلها فى وقت قصير.

ورهن يوسف تراجع النسبة باستقرار الأوضاع وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول القرض البالغة قيمته 4.8 مليار جنيه والذى ستتتبعه حزمة من الاستثمارات الخارجية وإعادة تدفق للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وعن تراجع استثمارات معظم البنوك فى البورصة المصرية، أكد مدير قطاع الخزانة أن دور البنوك ليس الاستثمار أو دعم البورصة، مشيراً إلى أن هناك صناديق استثمار للأفراد الذين يرغبون فى الاستثمار بها للاستفادة من الأرباح الرأسمالية التى تحققها.

وأضاف أن هناك عدة معايير تأخذها البنوك فى اعتبارها عند اختيارها للأدوات الاستثمارية، أبرزها عوامل الأمان والمخاطرة، فضلا عن ترتيب أولويات البنوك فى التمويل هى المشروعات يليها عجز الموازنة ثم تأتى البورصة فى مرتبة متأخرة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة