استثمار

"الاستثمار" تبدأ سلسلة لقاءات المصارحة والمكاشفة مع مجتمع الأعمال





يحيى حامد وزير الاستثمار

هاجر عمران :

أكد يحيى حامد وزير الاستثمار حرص الوزارة على توفير مختلف سبل الدعم التى من شأنها أن تؤدى إلى مساندة وتنشيط القطاع الخاص من أجل مضاعفة استثماراته بمصر.

واشار فى بيان أصدرته وزارة الاستثمار اليوم وحصلت بوابة "المال نيوز" على نسخة منه إلى ضرورة تأمين حركة العمل وحقوق العمال بشتى الاستثمارات القائمة بالسوق المحلية، فضلاً عن تذليل كل المعوقات والمخاطر التى تواجه بعض المشروعات، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية فى مختلف القطاعات.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير الاستثمار، أمس السبت، مع نخبة من رجال الأعمال المصريين، ضمت حسين صبور ومحمد الغتورى ومحمد المصرى وحسن مالك وصفوان ثابت وأحمد الوكيل ومحرم هلال وعلاء عز ونهاد رجب وماجى نادر رياض، كما كان من المدعوين رجل الأعمال سميح ساويرس الذى اعتذر عن عدم الحضور نظراً لتواجده خارج البلاد.

ويأتى هذا ضمن سلسلة الاجتماعات التى يجريها وزير الاستثمار حالياً مع ممثلى مجتمع الأعمال المصرى، ضمن مبادرة مثلث الخروج من الأزمة التى أطلقها حامد فور توليه حقيبة وزارة الاستثمار، والتى تعتمد على بدء عمليات "المصارحة" و"المكاشفة" من أجل الوقوف على شتى المشكلات الاستثمارية.

وشدد حامد على أن القطاع الخاص المصرى يأتى فى مقدمة اهتمامات وزارة الاستثمار حالياً، نظراً لكون المستثمر الأجنبى أو العربى لن يقدم على الاستثمار بمصر إلا إذا ما رأى المستثمر المصرى يحقق النجاح وينعم بالأمن والاستقرار فى استثماراته ببلده.
من جانبهم، أكد ممثلو مجتمع الأعمال المصرى خلال لقائهم بوزير الاستثمار تفاؤلهم بالنظرة المختلفة التى باتت الدولة توليها للمستثمرين مع التعجيل بحل مشكلاتهم، كما أعلنوا دعمهم الكامل لوزارة الاستثمار نحو بدء تفعيل "مثلث الخروج من الأزمة" من خلال تحقيق "المصارحة" و"المكاشفة" ثم "المصالحة".

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق منذ أيام على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بتعديل 3 مواد بقانونى ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات.. حيث يعنى التعديل الأول بإضافة مادة "66 مكرر 1" إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997، والتى من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة فى شأن بعض التعاقدات التى أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافى العوار الذى شاب هذه التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين.

وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتى تعنى بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين.

كما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كل محافظات الجمهورية وكل القطاعات، وكذا كل أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التى تضعها وزارة الاستثمار.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة