أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

خبراء: مرصد الإعلانات المضللة خطوة جيدة لحماية حقوق الملكية الفكرية




صورة ارشيفية

محمود جمال :

أكد عدد من خبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قرار جهاز حماية المستهلك بإنشاء مرصد إعلامى، هدفه الحد من الإعلانات التجارية المضللة عبر القنوات الفضائية، جيد ولكنه غير كاف، نظراً لأنه لم يتطرق إلى مراقبة الوسائط الإعلامية الأخرى، مثل رسائل المحمول النصية والبريد الإلكترونى وشبكات التواصل الاجتماعى.

وطالب الخبراء بأهمية قيام الدولة بتعديل القوانين والتشريعات الحاكمة لمبادئ الملكية الفكرية وضمان حقوق المستهلكين، معتبرين أن القرار بمثابة ضمانة رئيسية كفيلة بعدم انتهاك شروط العلامات التجارية العالمية.

وحددوا شرطين أساسيين لأسلوب عمل المرصد لأداء مهمته بكفاءة وفاعلية، وهما مراعاته مخاطبة جميع فئات المجتمع، بجانب التحديث التلقائى لمحتواه الإلكترونى وفقاً للمستجدات الطارئة على مؤشرات حركة الأسواق.

فيما رهنوا استمراريته بإطلاق وزارة التجارة والصناعة سلسلة من حملات التوعية للمواطنين، تضع فيها قائمة سوداء بالمنتجات والسلع غير المطابقة للمواصفات القياسية ومحظور تداولها، علاوة على تدشين مبادرات تحفيزية للمستخدمين تشجعهم على اقتناء بضائع أصيلة وبأسعار معقولة.

كان اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك قد كشف خلال الأسبوع الماضى، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية حماية المشاهدين من الإعلانات المضللة، حيث تمت إحالة 19 قناة فضائية للنيابة مؤخراً.

وقال عبدالعزيز بسيونى، مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة «تلى تك» لخدمات الاتصالات، إن وسائط بث الإعلانات التجارية للمشاهدين تتخذ صوراً متنوعة مثل القنوات الفضائية والبريد الإلكترونى ورسائل المحمول النصية، الأمر الذى يحتم أهمية إنشاء جهة متخصصة تتولى عملية تنظيم السوق ومراقبة أدائها خلال المرحلة المقبلة.

ووصف بسيونى قرار إنشاء مرصد للحد من الإعلانات المضللة بالجيد ولكنه غير كاف، مشدداً على أهمية قيامه بتحليل المحتوى الإعلامى المحلى والخارجى، لمعرفة مدى اقترابه أو ابتعاده عن حقيقة المنتج المعلن عنه، بجانب منح السلع الأصلية أرقام إيداعات موثوقة تؤكد للمستهلكين مطابقتها للمواصفات القياسية وشروط الاستخدام.

وتابع بسيوني: إن أسلوب عرض الإعلانات يؤثر بدرجة أساسية على وجدان الجماهير، بما يستلزم وجود فريق من الإخصائيين النفسيين ضمن الهيكل الإدارى للمرصد لبحث تفضيلاتهم الشخصية، مؤكداً أن مراقبة سوق الإعلانات ستضع المخالفين تحت طائلة الملاحقة القضائية، فضلاً عن مساعدة الدولة فى جمع الحصيلة الضريبية منه.

وأضاف بسيونى أن التجارب الدولية تشير إلى قيام وزارات التجارة والصناعة فى هذا الصدد، بإصدار نشرة شهرية تتضمن قائمة سوداء بأهم المنتجات التى تصاحبها تأثيرات جانبية على صحة المستهلكين، علاوة على منع تداولها داخل الأسواق.

وشدد بسيونى على ضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين، بالتزامن مع إنشاء المرصد، تناشدهم بالتواصل مع الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المستهلك عبر الإبلاغ عن كل ما هو غير أصلى ومخالف لمعايير الصناعة.

على صعيد آخر، ذكر محمد عيد، المدير الاستشارى لمكتب اتصالات زين الكويتية بالقاهرة، أن منع بث الإعلانات المضللة ليس بحاجة إلى إنشاء جهة جديدة تحت أى مسمى، بل يتطلب قيام الدولة بسن حزمة من التشريعات والقوانين التى تضمن حقوق المستهلكين، وتراعى مبادئ الملكية الفكرية.

وبين عيد أن إطلاق مرصد إعلامى لا يرتكز على سند قانونى، سيجعله مدعاة للشكوك والاستفسارات، كما سيزيد من فرص الاستشكال القضائى على قراراته، مطالباً وزارة التجارة والصناعة بوضع اشتراطات مهنية صارمة للقنوات الفضائية، كما هى الحال داخل الدول الأوروبية وأمريكا، حتى تتمكن من مزاولة عملها.

وأشاد عيد بتجربة وزارة الصحة المصرية، التى اشترطت على المعلنين أهمية الحصول على تصاريح معتمدة منها لإذاعة التقارير الطبية قبل أحداث ثورة 25 يناير 2011، منوهاً بأن مضمون الرسالة الإعلامية فى الخارج يمنح العميل فرصة ذهبية للتأكد من جودة المنتج قبل دفع ثمنه، مع امكانية استرداد أمواله فى غضون فترة زمنية وجيزة تنفيذاً لمقولة «Money Back Guaranteed »، أى «عودة المال مضمونة».

وفى سياق متصل، أرجع أحمد الوزيرى، مدير قطاع المشروعات بوكالة «Promo Links » لإعلانات الإنترنت، أهمية وجود جهة رقابية على سوق الإعلانات، إلى ضمان حقوق العلامات التجارية العالمية.

ونوه بضرورة قيام المرصد بتوفير طرق متنوعة للتواصل مع الجماهير، كإنشاء بوابة إلكترونية تتضمن كل بيانات السلع والمنتجات المعتمدة، علاوة على إطلاق خدمة كول سنتر على رقم مختصر، محذراً من خطورة استغلاله كوسيلة تمنع الترويج لسلعة أو منتج بعينه.

وألمح الوزيرى إلى أن قرار جهاز حماية المستهلك، لا يتنافى تماماً مع الحاجة إلى تعديلات قانونية جديدة، بل يمنحها قبلة الحياة كونه سيضع تنفيذ التشريعات والقوانين فى إطار مؤسسى يضع بالأساس حقوق المواطنين على عاتقه.

وحدد محمد حمدى، الرئيس التنفيذى لشركة «Emotions » لتصميم المواقع الإلكترونية وتطبيقات المحمول شرطين رئيسيين لضمان استمرارية المرصد فى أداء مهامه بكفاءة وفاعلية، وهما سهولة الاستخدام عبر مراعاته مخاطبة كل فئات المجتمع، فضلاً عن عمليات التحديث التلقائى لمحتواه وفقاً لمستجدات الأسواق وأحكامها المنظمة.

واعتبر حمدى الآلية الجديدة بمثابة مرجع أساسى يستند إليه الجمهور عند اقتناء السلع والمنتجات بمختلف أنواعها، وذلك للتأكد من جودة التصنيع، وسمعة بلد المنشأ، والتجارب السابقة فى استخدامها.

وقلل حمدى من أهمية تعديل تشريعات حقوق المستهلكين والملكية الفكرية، نظراً لأنها قد تشكل عائقاً رئيسياً يحول دون إطلاق حملات إعلانية أو يعطل من استخراج التصاريح اللازمة.

وأثنى حمدى على تجربة منظمة الأغذية العالمية والتى تقوم بمنح البضائع العابرة للحدود شعاراً معتمداً، يكون بمثابة شهادة مرور لدخول البلاد، ويعطى ضوءاً أخضر بصلاحيتها للاستخدام الآدمى.

بينما رأى محمد عزام، المدير التنفيذى للشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ملاحقة القنوات الفضائية قضائياً لا تشكل بمفردها عاملاً حاسماً لمنع بث الإعلانات التجارية المخالفة لقوانين حماية حقوق المستهلكين، بل تقتضى أيضاً توعية المستهلك بأحدث تقنيات سوق تكنولوجيا المعلومات بمواصفاتها الأساسية حتى لا ينخدع بمضمون الرسالة الإعلامية المقدمة.

وشدد عزام على أهمية إطلاق سلسلة من المبادرات التحفيزية للعملاء، تساعدهم على اقتناء حاسبات لوحية ببرمجيات أصلية على غرار مبادرة الشعبة والمعروفة باسم «حاسب لكل بيت»، حيث استفاد منها حوالى 250 ألف أسرة مصرية، فضلاً عن تقديم البديل المناسب بأسعار معقولة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة