أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك تفضل «القرض الشخصى» على برامج تقسيط السلع المعمرة


هبة محمد

رغم حرص عدد من البنوك على التنافس لتقديم منتجات متخصصة فى فترات معينة تشهد زيادة فى الطلب عليها من جانب العملاء، وعلى رأسها برنامج السلع المعمرة المرتبط عادة بفترة الأعياد وزيادة حفلات الزاوج، لكن حالة الاضطراب السياسى والاقتصادى أثرت على قرارات البنوك فى هذا الشأن، لتجنب الكثير منها التنافس على شريحة الأفراد من راغبى الزواج، وذلك وفق ما أكده عدد من المصرفيين .


 
 باسل رحمى
وفسر المصرفيون ذلك بأن الأحداث التى تلت الثورة أدت إلى تسريح عدد كبير من العاملين من وظائفهم، بالإضافة إلى قيام بعض المؤسسات بخفض أجور عامليها، الأمر الذى أثر سلباً على القدرة الشرائية لعدد كبير من الأفراد، وبالتالى لن يقبلوا على طلب الحصول على قروض لشراء السلع، مما لا يستدعى قيام البنوك بإعداد برامج خاصة لهم .

وأشاروا إلى أن الكثير من البنوك تفضل طرح منتج القرض الشخصى بدلاً من تصميم برنامج متخصص لشراء سلعة محددة، نظراً لأن القرض الشخصى يرفع من الأعباء الإجرائية الواقعة على كاهل البنوك عند توقيعها عقود تعاون مع المحال التجارية من دراسة لحجم أعمال الشركات وجودة السلع المقدمة ومدى حرص العملاء على طلب الشراء منها ، فضلاً عن الاجراءات المتعلقة بتحصيل الشيكات والتى تستهلك مزيداً من الوقت والجهد .

فى حين توقع البعض الآخر إقبال بعض البنوك لطرح منتجات مختلفة تناسب كل شرائح المجتمع، أبرزها قرض السلع المعمرة الذى عادةً ما يرتبط بقدوم الأعياد، مشيرين إلى أن ذلك سيساهم فى نمو النشاط الاقتصادى وزيادة حركة البيع والشراء .

واستبعدوا حدوث تراجع فى الطلب على هذه القروض، لافتين إلى أنه رغم تأثر الحالة الاقتصادية بالأحداث المتوالية على الساحة السياسية، لكنه ما زالت هناك شريحة كبيرة من الأفراد لديهم القدرة على الاقتراض من خلال عملهم فى مؤسسات كبرى سواء حكومية أو خاصة وتقاضيهم رواتب مناسبة .

وأشاروا إلى أن التنافس بين البنوك سيظهر من خلال انتقاء شركات تتميز بانتشارها الجغرافى الواسع، مما يساهم فى إتاحة المزيد من أماكن الشراء بما يمكن العميل من سهولة الوصول لها دون عناء، مستبعدين أن يتم خفض سعر الفائدة كإحدى الأدوات التنافسية بين البنوك لجذب العملاء نظراً لانخفاض قيمة القرض وارتفاع تكلفة الخدمة على البنك التى تجعله يقوم بدراسة كل شركات السلع المعمرة ويتفاوض مع أفضلها .

وفسر المصرفيون قيام نحو 5 بنوك فقط بتقديم قرض السلع المعمرة من إجمالى 39 بنكاً فى السوق المصرفية بارتفاع المصروفات والإجراءات الواقعة على عاتق البنوك عند طرحها لهذا المنتج، والتى تتمثل فى دراسة توجهات العملاء والفئة المستهدفة، بالإضافة إلى حصر كل الشركات التى تبيع هذه السلع بجودة عالية .

يذكر أن بنك بيريوس حرص منذ عامين على إتاحة تمويل شراء السلع الاستهلاكية والمعمرة لأصحاب المعاشات، إلا أنه توقف مؤخراً عن تقديم القرض لأسباب تتعلق بسياساته الائتمانية الخاصة بالتوجه لفئات متعددة من العملاء .

من جانبه توقع حازم حجازى، مدير الفروع والمشرف على قطاع التجزئة فى البنك الأهلى أن يتوسع عدد من البنوك لتصميم برامج جديدة على رأسها منتج السلع المعمرة تبعاً لإقبال عدد كبير من العملاء على شراء هذه السلع مع اقتراب موسم الأعياد الذى يرتبط عادةً بارتفاع معدلات الإقبال على اتمام الزواج، مما يجعل الكثير من العملاء يتجهون للاقتراض من البنوك لمقابلة احتياجاتهم .

وأشار إلى أنه رغم اضطراب الأوضاع السياسية وتأثيرها سلباً على الأنشطة الاقتصادية ورغبة العملاء فى الحصول على قروض جديدة، فإنه ما زالت هناك شريحة كبيرة من العملاء تعمل فى مؤسسات كبيرة سواء حكومية أو خاصة لديهم الرغبة والقدرة على الاقتراض .

ولفت إلى أن تداعيات الثورة تسببت فى تسريح بعض الموظفين، إلا أن الفترة الراهنة بعد مرور عام ونصف العام على بدء أحداث الثورة، شهدت عودة الأنشطة الاقتصادية للاستقرار وتزايد القدرة الشرائية لدى العملاء مجدداً .

وفسر حجازى تقديم عدد محدود من البنوك للخدمة بتفضيل الكثير منها الاكتفاء بالقرض الشخصى، لأن برنامج السلع المعمرة يحمل البنوك مزيداً من الأعباء من خلال ارتباطه بتوافر تفاصيل مختلفة عن الشركات ومعدلات الطلب على السلع، حيث تتم دراسة عدد وحجم الشركات المتخصصة فى بيع هذه السلع، واختيار أفضلها لتقديم خدمة جيدة تربط العميل بالبنك بعد ذلك، بالإضافة إلى أن البنك يتعامل بشكل مباشر مع التجار الأمر الذى يجعله متصلاً بشكل مستمر مع التاجر والعميل .

وأضاف أن هذه الاجراءات تجعل البنك يتحمل مجهوداً إضافياً ويستهلك مزيداً من الوقت، عكس القرض الشخصى الذى تحرص النسبة الكبرى من البنوك على تقديمه، تبعاً لسهولة الاجراءات المتعلقة به .

واستبعد مدير الفروع والمشرف على قطاع التجزئة فى البنك الأهلى أن تخفض بعض البنوك سعر الفائدة على القرض كمحاولة لاستقطاب أكبر عدد من العملاء، مبرراً ذلك بأن قيمة القرض عادةً تكون صغيرة لا تتعدى الـ 10 آلاف جنيه، بينما يرتفع جانب المصروفات التى يتحملها البنك من خلال البحث والدراسة والتعاقد، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يقبل عدد محدود من البنوك على تقديم قرض السفر الذى يرتبط باقتراب الأعياد والموسم الصيفى، تبعاً لاحتياجه مزيداً من الدراسة لحجم احتياج العملاء ومدى رغبتهم فى الحصول عليه .

فى حين يرى باسل رحمى، مدير قطاع التجزئة فى بنك الإسكندرية سان باولو، أن البنوك ستعزف عن تصميم منتجات جديدة متخصصة كبرنامج السلع المعمرة وقرض السفر، نظراً لاضطراب الأوضاع السياسية التى أدت إلى قيام كثير من الشركات بتسريح موظفيها، أو خفض رواتبهم، الأمر الذى سيقلل من قدرة هؤلاء العملاء على الاقتراض، بالإضافة إلى انخفاض عدد الشركات الكبيرة التى تبيع السلع المعمرة ويمكن للبنوك التعاقد معها .

ولفت إلى أن ذلك سيحد من قدرة البنوك التى تقدم البرامج التمويلية على التنافس للوصل لأكبر عدد من العملاء، لأنها لن تخفض سعر الفائدة تبعاً لارتفاع المخاطر السوقية خلال هذه المرحلة .

وأشار رحمى إلى أن عدم توسع البنوك الأخرى لتقديم هذا النوع من القروض يرجع إلى ارتفاع تكلفة الاجراءات المتعلقة بانتقاء الشركات المتخصصة فى هذا المجال، ودراسة حجم فروعها والتأكد من جدوى وتميز السلعة التى تقدمها للعميل، فضلاً عن ضرورة وجود عدد كبير من العملاء الراغبين فى الحصول على القرض حتى لا يرفع من المصروفات على البنوك .

واتفق معه عمرو طنطاوى مدير إدارة الفروع فى بنك مصر - إيران بشأن عدم اتجاه البنوك نحو التوسع فى إعداد المزيد من البرامج التمويلية والمتعلقة بالسلع المعمرة، خاصة أن البنوك لا تقوم بطرح منتجات جديدة لفترة زمنية محددة أو يرتبط بأحداث معينة .

وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض الطلب من جانب العملاء للحصول على القرض، نظراً لسيطرة حالة من الترقب على الاتجاهات الشرائية للعملاء، الأمر الذى يضعف من فرص البنوك لتصميم منتجات جديدة خلال تلك الفترة .

واستبعد حدوث منافسة بين البنوك القليلة التى تقدم البرنامج التمويلى من حيث سعر الفائدة، لأن العائد على خدمات التجزئة عادةً ما يكون مرتفعاً نسبياً تبعاً لانخفاض القيمة التمويلية المطلوبة، متوقعاً أن تحرص البنوك على انتقاء الشركات التى توفر تلك السلع من حيث وجود شبكة فروع منتشرة على مستوى الجمهورية .

وفسر طنطاوى تجنب نسبة كبيرة من البنوك طرح منتج السلع المعمرة باختلاف الاستيراتيجية التمويلية لكل بنك وحجم أعماله، الأمر الذى يجعل عدداً من البنوك تقدم خدمات تجزئة متنوعة لجذب قطاع عريض من الأفراد، فى حين يكثف البعض الآخر من تمويل الشركات الكبيرة

 .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة