أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

رؤساء المدن: تعديلات المنقصات و المزايدات تدعم المستثمرين الجادين



جمال طلعت

رضوى عبد الرزاق:

أبدى رؤساء أجهزة المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ترحيبهم بتعديلات قانون المناقصات والسماح لهم باللجوء إلى إسناد المناقصات بالأمر المباشر، مؤكدين أن ذلك يساهم فى توفير ومنح الصلاحيات الكاملة التى تساهم فى تعزيز الجانب التنموى ورفع كفاءتها من خلال دعم اللا مركزية ومن ثم النجاح فى استقطاب الكتل السكانية إليها والإسراع فى تنفيذ المخططات التنموية والاستراتيجية فى المرحلة الحالية.

ولقيت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات والتى شملت المادتين الأولى والسابعة ترحيبا من قبل أجهزة المدن وتأكيدات على دورها فى سرعة إنجاز المشروعات وإتاحة فرص للمستثمرين الجادين وصغار المقاولين ومن ثم خلق جيل جديد يساهم فى تنمية الاستثمارات بالمدينة.

وأكد العاملون فى أجهزة المدن وجود عمليات تتسم بحتمية التنفيذ الفورى والعاجل إلا أن طول إجراءات المناقصات من حيث العرض على هيئة المجتمعات العرمانية وإجراءات البت فى العروض المالية والفنية قد يستغرق مدة تصل إلى 6 أشهر أحياناً مما يلحق الضرر بجميع الأطراف.

وأشاروا إلى قوة الأجهزة الرقابية بالدولة والتى تساهم فى الحد من انتشار الفساد فى عمليات الإسناد بالأمر المباشر واقتصارها على المستثمرين الجادين فقط، إضافة إلى الشرط المالى المحدد لأجهزة المدن للإسناد المباشر بألا يزيد على مليون جنيه.

وأشاد المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بالتعديلات الجديدة ببعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات والتى شملت المادتين الأولى والسابعة من القانون رقم 89 لسنة 1998 والتى تسرى على الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة الإدارية بالسماح للأجهزة الإدارية بإسناد المناقصات بالأمر المباشر والتى تساهم فى دعم التنمية الاقتصادية والإسراع فى معدلاتها، خاصة فى الأمور التى تتطلب سرعة عاجلة والتى قد يساهم طول إجراءات المناقصة فى تعطيلها.

وأشار طلعت إلى مطالبات أجهزة المدن فى السنوات الأخيرة بإعطائها المزيد من الصلاحيات والتفويضات خاصة فى إسناد المناقصات العاجلة فضلاً عن معرفة أجهزة المدن بالشركات الجادة والمقاولين أصحاب سابقة الأعمال القوية بالمدينة مما يعزز من فرص التنمية وسرعة إنجاز المشروعات.

ولفت إلى دور تلك التعديلات فى إتاحة فرص لصغار المستثمرين والمقاولين، خاصة مع احتدام المنافسة بينهم وبين الشركات الكبيرة التى تستأثر بالجانب الأكبر من المشروعات المطروحة من الجهات الحكومية ومن ثم إمكانية خلق جيل جديد من الشركات وإتاحة فرص أمام أجهزة المدن فى الاستعانة بالشريحة الكبرى من شركات المقاولات العاملة بالمدينة.

وأكد مساهمة سياسة المناقصات فى دخول جزء من الشركات غير الجادة فى الآونة الأخيرة والتى ساهمت فى تعطيل العملية التنموية والاضرار بحجم المشروعات المطروحة، إضافة إلى طول إجراءات المناقصات من البت الفنى و المالى والعرض على الجهات المختصة والتى تستغرق مدة قد تزيد على 3 أشهر مما يساهم فى إطالة عملية التنمية، لافتاً إلى تركيز أجهزة المدن على تنفيذ وإنجاز المشروعات السكنية والخدمية وفقاً للأسعار السوقية.

وأشار رئيس جهاز مدينة 15 مايو إلى قوة الأجهزة الرقابية بالدولة مما يحد من امكانية حدوث فساد فى عمليات اسناد المناقصات بالأمر المباشر، إضافة إلى محدودية قيمة الأعمال المسندة والتى حددتها التعديلات بما لا يتجاوز المليون جنيه لأجهزة المدن، استعانة الأجهزة بشركات تتسم بالكفاءة وسابقة الأعمال الجيدة فى المدينة.

ولفت طلعت إلى ضرورة وضع قيمة تقديرية للمناقصة من قبل جهاز المدينة تتناسب مع الأسعار السوقية وعرضها على الشركات الجادة مع تحديد جدول زمنى لسرعة إنجاز المشروع.

وأشار المهندس محمد عاشور، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على الأقصر إلى حاجة أجهزة المدن الجديدة إلى المزيد من الصلاحيات والتفويضات بغرض الإسراع فى معدلات التنمية والقضاء على العقبات من ضعف المرونة وطول الإجراءات فضلاً عن دعم مفهوم اللا مركزية بالمدن الجديدة والمحافظات.

وتوقع عاشور زيادة معدلات التنمية والطفرة الخدمية بالمدن الجديدة والقضاء على المعوقات التى تساهم فى تباطؤ معدلات تنفيذ المخططات الاستراتيجية للمدن ومن ثم استقطاب الكتل السكانية على الأجل الطويل.

وأكد ضرورة دعم كل الإجراءات التى تساهم فى تحقيق التنمية بالمدن تزامناً مع قوة الأجهزة الرقابية وصعوبة عودة الفساد مجدداً فى المرحلة الحالية، خاصة مع وجود ضوابط للعمليات المالية وقيمة المناقصات والتى لا تتخطى مليون جنيه للجهاز الإدارى و10 ملايين للوزراء والمحافظين.

من ناحيته، قال المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إن وجود بعض الأعمال الملحة التى تتطلب عدم اتباع إجراءات المناقصات المعروفة من حيث إرسال طلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية وانتظار موافقتها للبدء فى طرح المناقصة على شركات المقاولات وتقديم عروض فنية ومالية يتم البت فى الفنية أولاً ثم عرض نتائج المناقصة على الهيئة من جديد لإتمام إجراءات الإسناد لافتاً إلى أن المدة التى تستغرقها عمليات الإسناد بالمناقصة لا تقل عن 6 أشهر.

وأشار عبدالعزيز إلى مطالبات أجهزة المدن المستمرة من الجهات الحكومية بمنحها تفويضات وتسهيلات فيما يتعلق بعمليات الإسناد التى تتناسب مع المخططات التنموية والاستراتيجية المحددة من قبل الجهاز ومن ثم فإن التعديلات الخاصة بالسماح للأجهزة الإدارية بإسناد المشروعات بالأمر المباشر تساهم فى تفادى المزيد من الإجراءات المعقدة التى تضعف من المعدلات التنموية.

وأضاف أن أجهزة المدن على علم بشريحة الشركات الجادة والتى تتطلب إعطاءها فرصاً لإثبات كفاءتها وتحفيز صغار المستثمرين.

ولفت عبدالعزيز إلى امكانية فتح باب المجاملات والفساد من جديد فى عمليات الإسناد والاتفاق المباشر مما يتطلب تشديد الإجراءات الرقابية ووضع ضوابط ملزمة على إجراءات الإسناد لضمان تحقيق الصالح العام.

فيما أكد المهندس حازم عبداللطيف عرفة، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، معاناة أجهزة المدن من دخول عدد من المقاولين والمستثمرين دون المستوى فى المناقصة المطروحة من قبل الأجهزة وعدم الجدية فى تنفيذ المشروعات أو ضعف الجودة النهائية للمشروع، مما يضر بمعدلات التنمية والخطط الاستراتيجية المحددة لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار عرفة إلى أهمية توفير حوافز جادة لصغار المستثمرين والشركات الجادة من خلال تدعيم عمليات إسناد المشروعات دون اللجوء إلى آليات المناقصات والتى لا تتناسب فى بعض الأحيان مع الشركات الصغرى.

وأكد أن طول إجراءات الموافقة على طرح المناقصات والبت الفنى والمالى يؤثر على معدلات الإنجاز والخطط التنموية.

وأشاد بتفهم الجهات الحكومية أهمية دعم اللا مركزية والحد من عمليات تباطؤ وطول الإجراءات التى تضر بالتنمية وتقيد صلاحيات الأجهزة الحكومية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة