أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الموافقة على تعديلات «المناقصات والمزايدات» تفجر الجدل فى القطاع العقارى


أعد الملف ـ محمود إدريس ـ رضوى عبدالرازق

أثارت موافقة مجلس الوزراء على التعديلات الخاصة بالقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بتنظيم عمليات المناقصات والمزايدات، والتى شملت المادتين 1 و7، جدلاً بين المسئولين فى القطاع العقارى، فيما يتعلق بعودة الأمر المباشر كآلية لطرح المناقصات العامة.

وينص تعديل المادة رقم 1 على أن تسرى أحكام القانون على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ومصالح حكومية، وأجهزة لها موازنات خاصة، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة ويلغى القانون رقم 147 لسنة 62 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية، أما تعديل المادة 7 فينص على أنه يجوز فى الحالات العاجلة، التى لا تتحمل إجراءات المناقصات، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، بناءً على ترخيص من الوزير المختص أو المحافظ فيما لا يتجاوز عشرة ملايين جنيه لأعمال المقاولات، ولرئيس الهيئة أو المصلحة الحكومية، فيما لا يتجاوز مليون جنيه للأعمال نفسها.

واعتبر المسئولون بأجهزة المدن الجديدة تلك التعديلات خطوة جادة لدعم اللامركزية وانجاز العمليات الطارئة والعاجلة، والتى لا تتحمل خطوات وإجراءات طرح المناقصة، والتى تستغرق بدورها مدة لا تقل عن 6 أشهر، مما يعوق المخططات التنموية للمدن الجديدة.

إلى ذلك رفض العاملون بقطاع البناء والتشييد تلك التعديلات، والتى تثير الريبة وشبهات اهدار المال العام وإمكانية عودة الفساد فى إجراءات الاتفاقات المباشرة بين الشركات ومسئولى الجهات الحكومية، فضلاً عن اضرارها بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة