أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مسئولو " البنك الدولي " اختلاف معايير المحاسبة أدي لعدم الشعور بالرضا


رسالة أبوظبى: ياسمين منير

شهدت الجلسة الثانية من مؤتمر «Connecting Voices - exchange » التعريف بأهمية دور المواطنين فى محاسبة الأنظمة الحكومية، وآليات الاعتماد عليها لتحسين المناخ الاقتصادى والاجتماعى لشعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشفت نقاشات المشاركين فى الجلسة عن غياب التواصل بين الشعوب والأنظمة الحاكمة فى إدارة الموارد المالية للدول، مما يسفر فى النهاية عن عدم قدرة الأنظمة على تلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين والتى تخرج فى كثير من الأحيان عن البنود المقررة بالموازنات، الأمر الذى يؤدى فى النهاية لزيادة حالة عدم الرضا عن أداء الأنظمة، فضلاً عن إهدار الموارد المتاحة بأوجه إنفاق غير أساسية وفقاً للمنظور المجتمعى.

قال راما كريشنان، خبير بالإدارة المالية بالبنك الدولى أمام الجلسة، إن المواطنين يحاسبون الحكومات بناءً على معايير أخرى مثل التعليم والصحة والنظافة، والحكومات تنفق بالفعل لتوفير هذه الاحتياجات، إلا أنه فى المقابل لا يزال هناك ضعف فى موارد الجهاز التعليمى والصحى، وبالتالى فإن المشكلة لا تكمن فى الحكومات فقط، وإنما فى ضعف فاعلية القطاعات الاقتصادية التابعة لأجهزة الدولة.

وأضاف أن اختلاف اقتصادات الدول تفرض فى المقابل وضع أطر عامة لتحقيق كفاءة إدارة الموارد المالية للدول، من خلال 3 مراحل متتابعة، الأول التخطيط لتغطية الاحتياجات، والثانى التأكد من حسن توصيلها للشرائح المستهدفة وأخيراً القابلية للمحاسبة والمساءلة.

وضرب مثالاً بالمفاوضات المصرية مع صندوق النقد الدولى حول القرض المستهدف، والتى استهدفت عدد وحجم الخدمات التى سيتم تقديمها وآليات توصيلها، وكذلك كيفية تحقيق التوازن بين تقديم الخدمات وإدارة التكاليف، لافتاً إلى أن الإنتاج والموارد الذاتية والمحلية تعد عنصراً مهماً لدعم تقديم الخدمات، فيما يجب توصيل الخدمات للمجتمع والشرائح المستهدفة وفقاً لبرنامج فعال يضمن الوصول والقدرة على المحاسبة فى الوقت نفسه.

وشدد على أن المواطن نفسه يعد من أهم الأدوات التى يتم اشراكها فى نظم المحاسبة بالأنظمة المالية الكفء، إلى جانب جمعيات المحاسبين والجهاز المركزى للمحاسبات، وجمعيات المجتمع المدنى.

وأضاف أن العديد من الدول بالمنطقة لديها الإطار القانونى المطلوب للإدارة المالية والمحاسبة، إلا أنها عادة ما تكون مجرد حبر على ورق، سواء بسبب قلة الكفاءات أو ضعف الثقافة أو غيرها من العوامل، وهو الأمر الذى تجب مواجهته بالتدريب والتوعية، خاصة أن هذه الثقافات تكون راسخة بدفع من الأنظمة السياسية نفسها، التى تعتمد على تشريعات اقتصادية ترسخ الأوضاع السيئة دون تقنين أو قدرة على المحاسبة.

وطرحت سوميه كيدانبى مسئول بإحدى منظمات المجتمع المدنى بالهند تساؤلاً حول آليات المحاسبة المجتمعية للحكومات وكيفية تأثير توافر المعلومات المالية على حياة الشعوب، موضحة أن الحكومات بشكل عام تجمع سنوياً حصيلة ضخمة من الضرائب تتجاوز المليارات، ومع ذلك لا يزال المواطن فى أغلب مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير قادر على مساءلة الحكومة عن منافذ الإنفاق والخدمات المفقودة.

أضافت أن الأجهزة المركزية للمحاسبة تقوم برقابة لاحقة من خلال التعرف على منافذ الإنفاق ومدى جدواها، إلا أن ذلك الأمر لا ينتقص من أهمية خلق مناخ للمحاسبة يعتمد على رأى المواطن من خلال استطلاع الآراء حول كفاءة نظم توصيل الخدمات والميزانية المخصصة لها، والاحتياجات المفقودة، لافتة إلى أن المحاسبة المجتمعية تعد جزءًا أصيلاً من حقوق المواطنين.

وأكدت أن تفعيل هذا الحق سيساعد على تقليص درجة الفساد وتقويم أداء الحكومات، لقدرته على تخفيض درجة الفساد ورفع الأداء فى الأنظمة الحكومية، وبالتالى فإن إهمال هذا المحور يؤدى إلى تفاقم الأزمات الناتجة عن ضعف درجة الرضا عن الأداء الحكومى بأغلب الدول.

وأوضحت أن استطلاعات الرأى يجب أن يتوافر به عدد من العناصر لضمان كفاءته، يتمثل أبرزها فى أهمية تسجيل المقابلات واعتماد ذلك من الحكومة، فضلاً عن توفير المقومات اللازمة للأمان والراحة فى جمع المعلومات حتى لا يكون المواطن تحت ضغط، فضلاً عن توفير كل سبل التعاون والعدالة بين مختلف المواطنين.

وشددت على أن تحقيق الشفافية والمساءلة المطلوبة يمكن تطبيقه بسهولة فى حال توافر الرغبة الحقيقية لدى المسئولين والأنظمة السياسية، مشيرة إلى عدم وجود عوائق تقنية أمام الكشف عن المعلومة سوى فى سبيل حماية المسئولين من المساءلة وتقمص دور البطولة فى إدارة البلاد رغم ضعف الأداء.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة