أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

التمسك بالاسم التجارى يشعل أزمة نقص الأدوية بالأسواق


حوار - أحمد شوقى

العضو المنتدب للاستيراد : فتح اعتمادات مالية لتغطية الاحتياطى الاستراتيجى من الأدوية حتى نهاية العام المالى الحالى

 
 محسن حسين
تعتبر الشركة المصرية لتجارة الأدوية الذراع التجارية الرئيسية بالنسبة للشركة القابضة للأدوية، حيث تستحوذ على نحو %50 من منتجات الشركات التابعة وتتولى توزيعها على منافذ البيع والمستشفيات العامة والهيئة العامة للتأمين الصحى، وتستهدف الشركة خلال العام المالى الحالى تحقيق مبيعات بقيمة 4.3 مليار جنيه عبارة عن مشتريات محلية، إلى جانب واردات من نحو 36 علامة تجارية .

وتتولى الشركة بالتنسيق مع وزارة الصحة تغطية العجز فى الأدوية بالسوق المحلية، حيث تأسست عام 1965 برأسمال يصل إلى 185 مليون جنيه مصرى كأكبر شركة لتجارة وتوزيع الدواء فى الشرق الأوسط، وتمتلك الشركة شبكة توزيع على مستوى جميع محافظات الجمهورية وتوفر الدواء ومستلزمات تنظيم الأسرة للصيدليات والمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية .

الدكتور محسن حسين، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية، استعرض فى حوار مع «المال » أبعاد أزمة تناقص الأدوية وأسبابها إلى جانب كيفية التخلص من هذه الظاهرة فى السوق المحلية .

يقول د . محسن حسين، إن أزمة تناقص الأدوية فى مصر، ترتبط بشكل أساسى بالأسماء التجارية وليست العلمية، حيث إن الاسم التجارى تمتلكه شركة معينة تقوم بتصنيع الدواء أو توكل غيرها للقيام بهذه المهمة، لافتًا إلى أن الاسم العلمى يطلق على دواء معين معروف بتركيبة معينة من الخامات الدوائية، ومن ثم يمكن أن تتعدد الأسماء التجارية للدواء مع احتفاظه بالتركيبة نفسها من المواد الخام فى حين أن الاسم العلمى واحد لا يتغير .

ولتوضيح ذلك قال إن دواء الباراسيتامول الذى يستخدم كمسكن ومخفض للحرارة تتعدد الأسماء التجارية المرتبطة به ومنها البارامول، وأبيمو، وبيرار، فى حين أن التركيبة الكيميائية لهذه الأسماء كلها واحدة .

ويستخدم الباراسيتامول لعلاج الحمى، والصداع، والألم، والأوجاع الخفيفة، إلى جانب التعامل مع الآلام الشديدة الأخرى بالاشتراك مع مضادات الالتهاب اللاستيرويدية أو مع المسكنات الأفيونية .

وأوضح أن السوق المحلية تعانى بالفعل نقص أدوية بأسماء تجارية معينة، فى حين أن بعض هذه الأدوية متوافر باسم تجارى آخر، مشيرًا إلى أن تمسك الطبيب أو الصيدلى عند توصيف العلاج للمرضى باسم تجارى معين دون غيره هو ما يؤدى إلى الترويج لفكرة نقص الأدوية فى السوق المحلية، حيث إن بعض الشركات تتوقف أحيانًا عن إنتاج الدواء نتيجة ظروف تتعلق بتطوير خطوط الإنتاج التى تقوم فيها بإنتاج الدواء أو عدم القدرة على إيجاد المادة الخام المستخدمة فى الإنتاج على نحو ما حدث بسبب الإشعاعات النووية فى اليابان، حيث تم إيقاف الاستيراد منها بشكل تام، ومن ثم يمكن أن يتم إيقاف استيراد مواد خام تدخل فى تصنيع الدواء والمستحضرات الطبية، ومن ثم قد تتوقف إحدى الشركات عن إنتاج الدواء، فى حين أن شركات أخرى تقوم بتصنيعه تحت اسم تجارى آخر، حيث تعتمد على شراء المواد الخام من دول أخرى .

وأوضح أن علاج تلك الأزمة يكمن فى اللجوء إلى الأدوية المثيلة التى تنتجها الشركات صاحبة العلامات التجارية الأخرى إذا كان هذا المثيل يحتفظ بالتركيبة نفسها .

وفى الوقت نفسه أشار حسين إلى أن الأدوية التى لا تتوفر بالسوق ولا يوجد لها مثيل عددها قليل جدًا، لافتًا إلى أن الشركة فى هذه الحالة تتدخل بالتنسيق مع وزارة الصحة من خلال توفير البديل الذى يتميز عن الأدوية المثيلة بأنه مختلف فى تركيبته عن الدواء الأصلى .

وأشار إلى أن قرار وزارة الصحة رقم 499 لعام 2012 الخاص بتنظيم تسعير الأدوية الجديدة عبر الاسترشاد بأسعار الدواء بالخارج، خاصة فى أوروبا والخليج وكندا، لا يعنى تحرير أسعار الأدوية، وإنما إعادة النظر فى قواعد التسعير وتوزيع الأرباح بين الصيدلى والموزع .

ولفت إلى أن تحرير سعر الدواء يعنى أن يتم تحديد سعر البيع للمريض من خلال تفاعل قوى العرض والطلب وعدم تدخل أى قوى سوى السوق لتحديد السعر، مؤكدًا أن قرار وزارة الصحة لا يتضمن ذلك على الإطلاق، حيث يتضمن فقط قيام الشركة التى تريد تسجيل مستحضرها بوزارة الصحة بتقديم قائمة أسعار المستحضر بالدول التى يتداول بها، مع بيان سعر البيع للجمهور فى كل دولة شاملاً كل أنواع الخصومات، على أن تخاطب الإدارة المركزية للشئون الصيدلية الجهات الحكومية المختصة فى 36 دولة لمقارنة سعر الدواء المقترح فى مصر بتلك الدول .

ويتضمن القرار أيضًا أنه فى حال تداول المستحضر فى أقل من 5 دول، يسعر الدواء فى مصر طبقًا لأقل سعر، مع إعادة النظر فى تسعير المستحضرات فى حال تغير متوسط سعر العملة بواقع %15 بالزيادة والنقصان خلال عام .

وحدد القرار نسبة ربح الموزع والصيدلى من بيع الأدوية الأكثر أهمية وطلبًا فى مصر على أن يكون ربح الموزع %7.86 من سعر المصنع، بينما يصل ربح الصيدلى إلى %25 من سعر الموزع .

وأوضح أن الجدل المثار حول القرار ليس جدلاً حول مبدأ التحرير أو التسعير لأن هذه القضية ليست مطروحة للنقاش، مبررًا هذا الجدل بحالة من عدم الاتفاق حول قواعد التسعير الجديدة .

وعلى صعيد أعمال التطوير بالشركة المصرية لتجارة الأدوية قال رئيس مجلس الإدارة، إن خطة إحلال وتجديد الشركة ما زالت مستمرة حتى الآن بمعدل سنوى فعلى يصل إلى 35 مليون جنيه فقط على الرغم من رصد 52 مليون جنيه فى الخطة الاستثمارية للشركة ضمن الموازنة التقديرية التى يتم العمل على أساسها خلال العام المالى .

وفى هذا السياق يقول سلامة محمد رزق، مدير عام الشئون الاقتصادية بالشركة، إنه يجرى حاليًا حصر ما تم تنفيذه فى إطار خطة التطوير والتحديث المعتمدة خلال العام المالى 2012/2011 ، كجزء من الخطة العامة التى بدأت العام المالى 2011/2010 ، لافتًا إلى أنه تم خلال العام المالى 2011/2010 ، تحديث أسطول النقل بالشركة من خلال شراء وسائل نقل لخدمة البيع ورفع الكفاءة الفنية لباقى السيارات التى يصل إجماليها حاليًا إلى 543 سيارة، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا تجهيز السيارات بصناديق مزودة بوحدات تبريد .

ولفت إلى أنه فى مجال تطوير الفروع والصيدليات والمستودعات تم تطوير مستودع الإسكندرية للألبان المكيف، حيث تم تجهيزه بأجهزة التحكم فى مستوى الرطوبة، إضافة إلى التكييف المركزى للحفاظ على المخزون الاستراتيجى للألبان، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت خلال العام المالى الماضى، تتعاقد على فروع الإحلال بدلاً من الفروع القديمة التى لا تتناسب مع أساليب التخزين الجيد إلى جانب تطوير فروع دسوق وأسيوط الجديدة وقصر العينى، والقبارى، وبنها، وشارع شريف بالقاهرة، وطنطا، وجاردن سيتى، من خلال تزويدها بغرف تبريد بما يطابق أساليب التخزين والتوزيع الجيد المطلوبة من وزارة الصحة، بهدف الوصول إلى توزيع دواء آمن وفعال .

وأشار إلى أنه تجرى حاليًا توسعة فرع بنى سويف، وتطويره وتجهيز فرع فاقوس بالشرقية للعمل، موضحًا أنه تم خلال العام المالى الماضى، البدء فى تجهيز فرع المنيل للعمل إلى جانب افتتاح صيدليات الأقصر، والائتمان بأسيوط والمعادى العسكرى، لافتًا إلى أن العام المالى 2011/2010 شهد التعاقد لتجهيز مخزن الرأس السوداء للعمل كفرع توزيع إلى جانب تأجير مساحات تخزينية إضافية لفرعى شبرا والزيتون .

وبشأن تطوير أجهزة الحاسب بالشركة لفت مدير عام الشئون الاقتصادية بـ «المصرية للأدوية » إلى أنه تم افتتاح 4 كول سنتر بفروع المهندسين و 26 يوليو والإسكندرية والزقازيق بالإضافة إلى الإعداد لتزويد فروع المنصورة والمنيا وسوهاج بالكول سنتر ليعمل على فترتين للمساهمة فى التواصل مع المرضى وتقديم الأدوية دون معاناة، مشيرًا إلى أنه تتم تدريجيًا زيادة سعات الربط مع الأجهزة البيعية للتواؤم مع زيادة حجم الأعمال وازدياد حجم الطلب على الإحصاءات والبيانات داخليًا، ومن الموردين .

وأشار إلى أنه تم تخصيص جانب من استثمارات الشركة لتجديد أجهزة الكمبيوتر لتحسين الأداء بشكل تدريجى، إلى جانب رفع كفاءة أجهزة الحاسب الآلى المستخدمة بعدد من الفروع والصيدليات وإدارة الشركة لمواكبة التطورات المتوقعة وتنامى حجم الأعمال .

ولفت إلى أنه على صعيد التواصل مع الموردين تم ربط عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية بشاشات كمبيوتر بـ «المصرية » لمتابعة المبيعات والمخزون بصفة يومية، مشيرًا إلى أن العام المالى السابق شهد مفاوضات مع عدد من الشركات الموردة للحصول على تعاقدات تسمح بقيام الشركة بتسويق مستحضرات جديدة تساهم فى زيادة حجم الأعمال ونمو الأرباح، إلى جانب التفاوض للحصول على أفضل نسب خصم ومدة ائتمان .

وأوضح أنه تم وضع نظم لتنشيط تحصيل المديونيات بقطاع تموين المستشفيات والمديونيات المحالة للشئون القانونية، مشيرًا إلى أنه يتم تحديث الأسقف الائتمانية بصفة مستمرة بما يساعد على تنمية المبيعات إلى جانب وضع نظم تسمح بالبيع النقدى ومنح نسب خصم شرائح تسمح بزيادة شريحة البيع النقدى بما يحقق السيولة اللازمة للنشاط مع المحافظة على أموال الشركة .

وذكر أنه تم رصد 52 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى لاستخدامها فى عمليات الإحلال والتجديد، لافتًا إلى أن مبيعات الشركة المستهدفة تصل إلى 4.3 مليار جنيه .

وأوضح أن الأجور زادت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية على خلفية الزيادات السيادية والعلاوات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الأجور السنوية تصل إلى 180 مليون جنيه لـ 4886 عاملاً .

وعلى صعيد المفاوضات مع شركة روش العالمية للأدوية فيما يتعلق بتعبئة أدوية السرطان فى شركة سيد للأدوية لتتولى «المصرية للأدوية » استيرادها وتوزيعها، قال الدكتور محمد حسانين، العضو المنتدب للاستيراد والتطوير والتحديث، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد فيما يتعلق بأسعار الاستيراد، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة هى التى ستتولى التفاوض مع الشركة العالمية .

يذكر أن وزارة الصحة توصلت إلى اتفاق مع شركة روش العالمية للأدوية تم من خلاله توقيع بروتوكول بين الجانبين لتعبئة أدوية السرطان فى مصر، بهدف توفير الأدوية اللازمة لعلاج المرضى بأسعار تنخفض بنسبة %50 عن تلك التى يتم الاستيراد بها، على أن تقوم الشركة المصرية لتجارة الأدوية باستيراد كميات كبيرة من أدوية السرطان قبل تعبئتها لتقوم شركة تنمية الصناعات الكيماوية سيد، بتعبئة الدواء فى معاملها ثم تقوم بتوريده لصالح الشركة المصرية لتجارة الأدوية لتتولى توزيعه على مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى ومنافذ بيع الدواء، ويندرج المشروع فى إطار الخطة التى كشف عنها الدكتور عادل عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والتى تستهدف ضخ استثمارات كبيرة لتوفير الأدوية الضرورية التى يحتاج إليها المرضى المصريون بأسعار مناسبة، حيث أشار إلى أنه يتم التفاوض مع شركة عالمية لإقامة مشروع فى مصر لتوفير أدوية السرطان .

وقال إنه تم فتح اعتمادات مالية حتى نهاية العام المالى الحالى لصالح بعض الشركات العالمية التى تقوم بشكل دورى بتوريد احتياجات الشركة من الأدوية والمستحضرات الطبية وفق اتفاقات يتم من خلالها تحديد الكميات التى سيتم التعاقد عليها وفق احتياجات وزارة الصحة لتغطية مطالب المستشفيات العامة وهيئات التأمين الصحى من هذه الأدوية، مشيرًا إلى أن الشركات الثلاث التى تمت ترسية مناقصة استيراد 15 مليون علبة من الألبان، عليها لم تبدأ بعد فى التوريد .

وأشار إلى أن هذه الكميات تكفى احتياجات العام المالى الحالى، حيث إن الشركات الثلاث قد تأهلت فنيًا للمنافسة على الصفقة، بعد أن اتخذت وزارة الصحة قرارًا بترسية العرض عليها، حيث قامت الشركة المصرية لتجارة الأدوية بإحالة العروض الثلاثة إلى الوزارة للبت فيها، والتأكد من ملاءمة مواصفاتها مع الشروط والمواصفات العامة الخاصة بمنتجات الألبان التى سيتم استيرادها .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة