أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

مواجهة ساخنة بين السماسرة والعاملين بالشركات .. حول إلغاء ادارات الانتاج


أعد الملف - ماهرأبوالفضل - مروة عبد النبى - الشاذلى جمعة

 رفعت تعديلات القانون 118 لسنة 2008 - والذى سمحت مواده للسماسرة بإنشاء شركات لوساطة التأمين وعدم قصرها على الأفراد - من طموحات العاملين بنشاط السمسرة والمطالبة بدمج أجهزة التسويق والإنتاج بشركات التأمين للعمل تحت مظلة شركات الوساطة فى آلية تستهدف إلغاء أجهزة الإنتاج نهائيًا بشركات التأمين وقصر نشاط التسويق على السماسرة افرادا وشركات ويسعى هذا التوجه الى ان تتولى شركات التأمين مهمة التخطيط ووضع الاستراتيجيات الرامية لزيادة حصصها السوقية وآليات الوصول الى شرائح المجتمع المختلفة بالإضافة الى القيام بالمهام الفنية والاكتوارية كتسعير المخاطر وابتكار المنتجات الجديدة .
من جانبها انطلقت «المال » من المعطيات السابقة لتطرح تساؤلا جوهريا حول تأهل سوق التأمين لتفعيل تلك المطالب مع دراسة سلبياتها وإيجابياتها خاصة ان وجهة النظر الرامية الى تفعيل ذلك المطلب أكدت ارتفاع مؤشرات نجاحه لاعتبارات تتعلق بالسوق نفسها منها السماح للسماسرة بانشاء شركات وساطة وهو ما يؤكد ان فلسفة القانون تقوم على تحويل نشاط السمسرة الى نشاط مؤسسي أكثر منه فرديا لسهولة ضبط ايقاعه، فضلاً عن أن هناك نماذج عربية وعالمية أقدمت على تنفيذ هذا المقترح من بينها الكويت والبحرين والامارات وانعكس ذلك على مؤشرات نموها ومساهماتها فى إجمالى الناتج القومي .

وكشف الاستبيان الذى أجرته «المال » وضم 14 قيادة من السوق - تستظل جميعها بغطاء التسويق الا أنها تختلف فى تفريعاتها فتضم شريحة من المنتجين العاملين بإدارات التسويق وسماسرة أفراد وعاملين بشركات الوساطة عن نتيجة واحدة تشكل مفاجأة فى مضمونها وتتضمن رفض %71 من العينة التى شملها الاستبيان المقترح جملة وتفصيلا مقابل موافقة النسبة الباقية والتى شكلت الاقلية بنسبة %29.

وتعتمد فلسفة الفريق الرافض لتطبيق إلغاء إدارات الإنتاج ومنهم بطبيعة الحال العاملون بهذه الإدارات على أن قطاع التسويق داخل اى شركة تأمين لا يمثل عبئا عليها وإنما قيمة مضافة لأن وجود الادارات يضمن حدا ادنى من العوائد للشركة مقابل عمولات ضئيلة مخصومة منها الاجور الثابتة، إضافة الى ان الاستغناء عن الادارات سيخضع شركات التأمين لمظلة المساومات من قبل السماسرة التى ستغازل بجلب العمليات الضخمة مقابل الحصول على عمولات اكبر ستشكل فى مضمونها عبئا على شركات التأمين على المدى المتوسط .

فيما عول الفريق الداعم لطرح الاستغناء عن ادارات الإنتاج على القانون 118 والذى تقوم فلسفته على التحول التدريجى للمنتجين للعمل فى نشاط الوساطة تحت مظلة شركة سمسرة بما يضمن اكسابها مهارات جديدة قد لاتفلح فى اكسابها وهى تعمل بشركات التأمين، مؤكدين ان تفعيل تلك النظرية تحتاج لفترة زمنية لا تتجاوز الـ 5 سنوات .

من جهته قال ابراهيم عبد الشهيد العضو المنتدب لشركة «أفروديت » لوساطة اعادة التأمين إن سوق التأمين المحلية والعالمية تعمل وفق قاعدة الـ 80 – 20 اى ان %80 من اجمالى موارد شركة التأمين يتم جلبها عبر أجهزة التسويق مقابل %20 عبر شركات الوساطة .

وتوقع عبد الشهيد التحول التدريجى لسوق الوساطة من الافراد الى الشركات خاصة مع وجود اشارات قوية لذلك كشف عنها زيادة عدد شركات الوساطة والتى بلغ عددها 33 شركة تتنوع انشطتها بين وساطة التأمين المباشر ووساطة اعادة التأمين .

واشار الى ان فلسفة القانون 118 لسنة 2008 والذى سمحت مواده للوسطاء الافراد بتاسيس شركات تقوم على التدرج لتميل دفة السوق بعد فترة زمنية معينة الى شركات الوساطة مقابل انخفاض مؤشر الوسيط الفرد وهو ما يمثل البداية الحقيقية لتحول سوق الوساطة الى اطاره المؤسسى بعد قفز مؤشر الاعمال التى تديرها شركات الوساطة او يتم جلبها لصالح شركات التأمين .

واوضح انه فى خلال عامين او ثلاثة على الاكثر ستنتقل %80 من محفظة العمليات التى يتم جلبها عن طريق الوسيط الفرد ايا كان مسماه سواء كان منتجًا او وسيطًا حرًا الى شركة الوساطة، لافتا الى ان السوق المصرية تنافسية وهو ما يستدعى تحول الوسيط الفرد الى كيان مؤسسى من خلال تاسيس شركة وفى حال اصرار وسيط اخر على كينونته او صفته كوسيط فرد فان حجم اعماله مهدد بالانقراض لصالح شركات الوساطة .

فيما رفض محمود عرابى العضو المنتدب لشركة «دلتا مصر » للوساطة الاستغناء كلية عن الأجهزة الإنتاجية بشركات التأمين والتى وصفها بانها العمود الفقرى لاى شركة تأمين فى الوقت الحالى والمستقبل لاعتبارات تتعلق بطبيعة السوق والمصرى والذى لم يتهيأ لذلك .

واشار الى ان الجهاز الإنتاجى لشركة التأمين يرتبط بعقود مع شركاته تتضمن حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر وبموجب القانون لا يجوز الاستغناء عنه خاصة مع قدرته على تحقيق الخطط المستهدفة .

واكد عرابى ان الجهاز الإنتاجى لا يشكل عبئا اداريا على شركة التأمين خاصة انه يتقاضى عمولة مقابل انجاز المستهدف منه بالإضافة الى راتب ثابت فى الغالب يكون ضئيلا، وفى حالة تجاوز المستهدف فانه يحصل على مكافأة اضافية او ما يسمى بالبونص، مستبعدا قدرة شركات التأمين على الاستغناء عن الجهاز الإنتاجى الذى يحقق مستهدفاته وكذلك صعوبة استبدال الجهاز الإنتاجى بالتعاون مع شركات وساطة او سماسرة افراد لتعويض الفجوة المحققة نتيجة الاستغناء عن المنتجين بالشركة، مشيرا الى ان شركات التأمين تلجأ الى جميع الادوات لتحقق خططها بداية من الجهاز الإنتاجى مرورا بالوسطاء الافراد وانتهاء بابرام الاتفاقات مع شركات وساطة التأمين .

واشار الى ان امتلاك شركة التأمين جهازًا إنتاجيًا تابعًا لها يضمن ولاء وانتماء العاملين فى التسويق لشركة التأمين مقارنة بشركة الوساطة والسماسرة الافراد والذين يلجأون عادة الى التعامل مع شركة التأمين صاحبة العرض الفنى والمالى الافضل فى عملية تأمينية معينة واللجوء لشركة اخرى فى عملية اخري .

واوضح عرابى ان تعامل شركات الوساطة مع شركات التأمين وجلب عمليات لها فى كل الفروع لا يلغى مهنية تلك الشركة وتعاملها بشكل حرفى وفنى لافتا الى ان شركة الوساطة تسعى الى جلب محفظة تأمينية بالكامل لصالح شركة التأمين التى ستتعامل معها مقابل ضمان شروط افضل واسعار مميزة لصالح العميل ومحاولة ايجاد حلول للمشاكل التى قد تواجهه بعد اصدار التغطية وحتى سداد التعويض فى حال تحقق الخطر .

ورفض العضو المنتدب لدلتا مصر للوساطة حاجة شركات الوساطة لاعادة هيكلة فى الوقت الحالى لسببين، الاول حداثة عمل تلك الشركات والتى لم يتجاوز عمرها الـ 4 اعوام، والثانى ان اغلب شركات الوساطة تزاول نشاط الممتلكات مقارنة بفرع الحياة والطبى والذى وصفهم بالاكثر تاثرا بالمناخ الاقتصادي .

بدوره اشار محمد حمزة العضو المنتدب لشركة «الشراع » للوساطة الى ان سوق التأمين المصرية غير مهيأة للاستغناء كلية عن أجهزة الإنتاج بشركات التأمين خاصة مع القيمة المضافة التى تحققها تلك الأجهزة لصالح شركاتها .

ولفت الى ان الجهاز الإنتاجى يمثل عبئا على شركة التأمين فى حالة اخفاقه فى تحقيق المستهدف وهو ما لا يتطابق مع النموذج المصرى حيث ان %70 من موارد الشركات ممثلة فى عمليات التأمين الجديدة يتم جلبها عبر أجهزة الإنتاج مقابل %30 يتم جلبها من خلال الوسطاء الافراد والشركات .

ورفض حمزة لجوء بعض شركات التأمين الى ترشيد نفقاتها على حساب الجهاز الإنتاجي، وذلك باستقطاع جزء من العمولات او الأرباح رغم ان هناك بنودًا ادارية اخرى يمكن اللجوء اليها لترشيد ذلك الانفاق دون المساس بالمنتج والذى يمثل القيمة المضافة الحقيقية لشركة التأمين .

واشار الى الدور المحورى للجهاز الإنتاجى بشركات التأمين خاصة مع عدم معرفة اغلب العملاء لشركات الوساطة لاعتبارات تتعلق بحداثتها مما يدفع العميل طالب التأمين للجوء مباشرة لشركة التأمين لتغطية مخاطره او اصدار وثيقة معينة وهو ما يرفع من القيمة المضافة للمنتج والذى لا يرتبط دوره بتوعية العميل الذى يلجأ اليه بل ان الجهاز الإنتاجى غالبا ما يسعى للوصول للعميل اولا واقناعه بالتغطية التأمينية التى تتناسب واحتياجاته إضافة الى مستوى الدخل .

واوضح ان شركات التأمين او على الاقل اغلبها تتجه للاستثمار فى العنصر البشرى خاصة العنصر الإنتاجى من خلال اكسابه المهارات التسويقية الجديدة عبر الدورات المتخصصة وهو ما ينعكس عليها فيما بعد من خلال معدل الإنتاجية وهو ما يقلص من وجاهة الطرح الرامى للاستغناء عن تلك العناصر فيما بعد والاعتماد كلية على الوسيط الحر او شركة الوساطة .

ولفت العضو المنتدب للشراع الى ان شركات وساطة التأمين عادة ما تتعامل مع اكثر من شركة تأمين لجلب العمليات لصالحها مقارنة بالجهاز الإنتاجى والذى يسعى لجلب العمليات لصالح شركة واحدة تابع لها .

ونفى حمزة امكانية ظهور شركات وساطة متخصصة فى فرع تأمين واحد لعدة اعتبارات، اولها ان عمولة الإنتاج ترتبط بحجم المحفظة التى تم جلبها وهو ما يصعب تحقيقه فى حال التركيز على فرع تأمين واحد إضافة الى ارتفاع التكاليف الادارية لشركات الوساطة مقارنة بالوسيط الفرد إضافة الى ثقافة العميل نفسه والتى لا تتقبل على الاقل فى الوقت الحالى تخصص شركة وساطة او حتى وسيط فرد فى نشاط تأمينى محدد دون غيره .

 اضاف انه من الممكن طرح وجهة النظر بعد فترة زمنية كافية يمكن من خلالها تقييم اداء شركات الوساطة إضافة الى ان قانون الاشراف والرقابة رقم 118 والذى سمحت مواده للوسطاء بتاسيس شركات لم يتطرق من قريب او بعيد لتخصص شركة الوساطة او تركيزها على نشاط معين اسوة بشركات التأمين والتى الزمت بموجب التشريع بفصل نشاط تأمينات الحياة عن الممتلكات .

واكد إيهاب سمير العضو المنتدب لشركة « إمكس » للوساطة صعوبة الاستغناء عن الجهاز الإنتاجى بشركة التأمين لعدة اعتبارات اولها ان ولاء الجهاز الإنتاجى لشركة التأمين يضمن للاخيرة عوائد ثابتة او على الاقل حدا ادنى منها والثانى صعوية الاستغناء عن تلك الشريحة من المسوقين بعد تحمل تكاليف ضخمة فى صورة دورات تدريبية لاكسابهم مهارات تسويقية جديدة .

ووصف سمير المنتج بانه تكلفة لها عائد مجز لشركة التأمين خاصة مع مطالبة شركة التأمين له بتحقيق مستهدف معين للحصول على عمولة محددة مقابل إضافة عمولات اضافية اذا ما تجاوز الجهاز التسويقى لذلك المستهدف وامكانية فصله بموجب القانون فى حالة اخفاقه لفترة طويلة فى الوصول الى المستهدف وحصوله على درجة ضعيفة ومتكررة فى الاداء بموجب التقارير السنوية .

واشار الى ان الجهاز الإنتاجى والوسيط الحر وشركة الوساطة تتشكل من خلالهم منظومة إنتاجية متكاملة تضمن زيادة عوائد شركة التأمين من الاقساط مما ينعكس على مؤشر الربحية، يضاف الى ذلك ان عمولة شركة الوساطة تعد الاكبر مقارنة بالوسط الحر او المنتج التابع لشركة التأمين لكون شركة الوساطة كيانًا مؤسسيًا قادرًا على جلب أكبر العمليات التأمينية وفق ادواته وخبراته وفريق العمل الذى يعمل من خلاله .

ورحب العضو المنتدب لـ «أمكس » بطرح هيكلة سوق الوساطة والإنتاج ليتعامل وفق اطار مؤسسى والذى وصفه بانه سيساهم فى تنظيم السوق مما يتيح الفرصة لشركة التأمين للتركيز على الادوات الفنية فقط على ان تلقى بالفاتورة الادارية على شركات الوساطة مثل تسوية التعويضات وتحصيل الاقساط بالتنسيق مع شركات التأمين لضمان التعامل بطريقة فنية وسليمة مع العملاء .

 واوضح شريف عباس رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب لشركة «جود لايف » للوساطة ان استغناء شركات التأمين عن أجهزة الإنتاج يحتاج لوقت يتم خلاله اعادة هيكلة القطاع لتقبل ذلك الطرح بشرط تطور شركات الوساطة وزيادة قوتها وحجم اعمالها وانتشارها الجغرافى واصرارها على تاهيل الكوادر الجديدة للوصول الى نقطة محددة يقتصر فيها دور شركة التأمين على التخطيط وتحديد المستهدفات فيما تتولى شركات الوساطة مهمة تحقيق تلك الخطط .

واشار الى ان تطبيق تلك النوعية من الطروحات تحتاج لفترة زمنية تتراوح ما بين عامين و 5 اعوام، لافتا الى وجود نماذج دولية تعتمد فيها شركات التأمين على شركات الوساطة والوسطاء الافراد بشكل كامل دون ان يكون لها جهاز إنتاجى تابع لها .

ولفت عباس الى ضرورة تكاتف جميع الجهات لتحويل تلك الصورة من واقع ذهنى الى واقع عملى بداية من الهيئة والتى عليها دور مهم من خلال تخفيف العبء الادارى من على كاهل شركات التأمين كخفض المصاريف الادارية المتعلقة برسوم الاشراف والرقابة إضافة الى التقرير ربع السنوى والذى يكلف شركة الوساطة مبالغ مالية ضخمة مقارنة بالوسيط الفرد والذى لا يتحمل تلك المصاريف، مطالبا كذلك الهيئة بضرورة دراسة صيغة محددة يمكن بلورتها فى صورة قرار ملزم او مشروع قانون او تعديل على التشريع الحالى يرهن من خلاله منح رخصة مزاولة المهنة للوسيط الفرد بالعمل لدى شركة وساطة وليس منفردا .

واشار الى صعوبة تخصص شركات الوساطة فى فرع تأمينى محدد نظرا لتعدد احتياجات العميل الواحد وهو ما يقلص من فرص تحقيق شركة الوساطة المزيد من العمولات فى حال تخصصها فى نشاط تأمينى محدد لانها قد تفقد قاعدة من العملاء ممن لديه محفظة عمليات متنوعة المخاطر .

وابدى عباس تفاؤله بنمو سوق الوساطة خلال الفترة المقبلة الا انها تحتاج الى دعم من الجهة الرقابية وذلك عبر الزام حملة الوثائق بالتعامل مع شركات الوساطة والتى تعمل وفق اطار مؤسسى ولديها ملاءة مالية وهيكل ادارى وامكانية كبيرة لا تتوافر لدى الوسطاء الافراد، إضافة الى ضرورة منع عمليات الادارة التى دأبت عليها بعض شركات التأمين .

فيما ربط ياسر العالم العضو المنتدب لشركة «ايجيبت لينك » للوساطة بين استغناء شركات التأمين عن اجهزتها الإنتاجية والاعتماد الكامل على شركات الوساطة والوسطاء الافراد من خارج تلك الشركات وبين قناعة شركات التأمين بذلك الطرح .

ودعا الى ضرورة تطبيق تجارب الدول المتشابهة اقتصاديا مع مصر أو على الاقل الدول المجاورة مثل الامارات والكويت والبحرين والتى تعتمد شركات التأمين فيها على شركات الوساطة والوسطاء الافراد فى تحقيق مستهدفاتها والاستغناء كلية عن المنتجين العاملين بها، لافتا الى ان الهيئة يمكن ان تقوم بدور فعال فى ذلك من خلال تنظيم العلاقة بين شركات الوساطة والوسطاء الافراد .

ورفض العالم طرح ما يسمى تخصص شركات الوساطة فى فرع تأمينى واحد لصعوبة القيام بذلك حتى فى الاسواق الخارجية لكن يمكن ان تركز كل شركة على نشاط معين دون اهمال باقى الفروع مثل تركيز الشركات على فرعى الطبى او البحري، لافتا الى ان التنوع مطلوب فى نشاط الوساطة ويجب ان يكون الوسيط لديه كوادر مدربة ومؤهلة فى كل الفروع وعمل اقسام لكل فرع بشركة الوساطة مثلها مثل شركة التأمين .

وشدد على ضرورة اعادة هيكلة سوق الوساطة فى مصر بتنظيم العلاقة بين شركات التأمين وشركات الوساطة وكذلك بين شركات الوسطاء والوسطاء الافراد عن طريق الغاء ما يسمى الجهاز الإنتاجى بشركات التأمين وضمهم الى شركات الوساطة القائمة او تحفيزهم على تاسيس شركات جديدة فضلا عن تشجيع شركات الوساطة بالسماح لها باصدار الوثائق لصالح شركات التأمين التى يتعاملون معها .

ومن جانبه كشف محمد حسن مدير ادارة تطوير وتنمية الاعمال بشركة «الدولية للوساطة التأمينية » ان هناك اتجاهًا فعليا فى السوق المصرية نحو استغناء شركات التأمين عن اجهزتها الإنتاجية والاستعانة بشركات الوساطة والوسطاء الافراد بدلا منها .

وتوقع ان تتحول السوق فى هذا الاتجاه خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتا الى أن العائق الوحيد الذى قد يبطئ من وتيرة ذلك الاتجاه هو ضخامة الأجهزة الإنتاجية بالشركات، مطالبا العاملين بالأجهزة الإنتاجية بضرورة الاستعداد لذلك عبر تطوير مهاراتهم والالتحاق بشركات الوساطة القائمة او تاسيس شركات جديدة .

فيما استبعد جمال شحاتة مدير عام الإنتاج والفروع بشركة «بيت التأمين المصرى السعودي » استغناء شركات التأمين عن اجهزتها الإنتاجية والاعتماد كلية على الوسطاء الافراد وشركات الوساطة لاعتبارات تتعلق بانتماء الجهاز الإنتاجى لشركة التأمين التى تعمل بها مقابل بحث شركة الوساطة، والوسيط عن مصلحته متضمنة العمولة التى يحصل عليها حتى وان تميز برغبته فى انتقاء افضل الشروط لصالح العميل الذى يعمل لصالحه .

واوضح أن وجود جهاز إنتاجى بشركة التأمين يضمن استمرارية وجود عمليات جديدة بالشركة، لافتا الى وجود اسواق خارجية لا تعتمد فيها شركات التأمين على اى جهاز إنتاجى معين وتعويض ذلك بالاعتماد على وكالات الإنتاج والتى تتسم بصفة الاستقلالية كالوسيط الحر وإن كانت تعمل فى الوقت نفسه لصالح شركة تأمين محددة ويخول لها صلاحيات استخدام شعار الشركة ومنحها صلاحيات اصدار الوثائق وتسوية التعويضات، لافتا الى انه فى حالة ظهور تلك الوكالات بقوة فى السوق المصرية فمن المرجح ان يكون طرح الاستغناء عن الأجهزة الإنتاجية قابلا للمناقشة وربما التنفيذ .

واشار شحاتة الى حاجة سوق وساطة التأمين الى اعادة الهيكلة من خلال الاستعانة بالكوادر الفنية المدربة فضلا عن وجود مستشارى تأمين من المتقاعدين من الكوادر الفنية بشركات الوساطة لتقديم خبراتهم لتلك الشركات .

فيما اوضح وائل الصفتى مراقب إنتاج بشركة مصر للتأمينات العامة الى ان شركات التأمين تسعى الى تنويع مصادر اعمالها بما يحقق مستهدفاتها، وهو ما يقلص من وجاهة طرح الاستغناء عن الأجهزة الإنتاجية والتى يعول عليها بشكل كبير فى تحقيق تلك الخطط واصفا أجهزة الإنتاج بانها صمام امان لشركات التأمين .

وأشار الصفتى إلى أن الجهاز الإنتاجى لشركة التأمين أكثر عناصر العملية الإنتاجية حفاظآ على سلامة سمعة الشركة التى يعمل لصالحها، بالإضافة إلى الالتزام الواضح من جانبه تجاه شركته التى يتقاضى منها راتبه وعمولته الاساسية والتكميلية والأرباح بنهاية العام .

ونفى مراقب الإنتاج بمصر للتأمين وصف أجهزة الإنتاج بانها تمثلا عبئا اداريا يفوق ما يتم استخدامه فى حال الاعتماد على شركات الوساطة مؤكدا ان سعى أجهزة الإنتاج لزيادة عوائدها المالية تحفزها على السعى لجذب المزيد من العمليات وهو ما يضمن وجود موارد شبه مضمونة لشركة التأمين .

واوضح الصفتى ان نسبة العمليات التى يحققها الجهاز   الإنتاجى لصالح شركة التأمين تصل الى %65 مقابل %35 من اجمالى العمليات يتم جلبها عبر شركات الوساطة والوسيط الحر مما يبطئ من وتيرة اغراءات تحول دفة اعتماد شركة التأمين من الجهاز الإنتاجى الى شركات الوساطة، مؤكدا ان التخلى عن الجهاز الإنتاجى قد يهدد مستقبل شركة التأمين كاملة .

ووصف أنور ذكرى وسيط تأمينى رئيس مجلس إدارة »الشرق للتأمين » سابقا مناقشة ملف امكانية استغناء شركات التأمين عن اجهزتها الإنتاجية والاستعاضة عنها بشركات الوساطة والوسطاء المستقلين، بانه سباحة ضد التيار، مؤكدا ان العناصر الإنتاجية تمثل العمود الفقرى لشركات التأمين وهو ما يبرر سعى اغلب الشركات لزيادة اجهزتها التسويقية خاصة حملة المؤهلات العليا .

ونفى ذكرى ما تردد عن ان أجهزة التسويق تمثل تكلفة ادارية بلا عائد على شركات التأمين خاصة فيما يرتبط بالاجور الثابتة التى يحصلون عليها، إضافة الى العمولات والمزايا الاخرى مقابل حصول شركات الوساطة على عمولات مقطوعة دون اية اجور ثابتة، لافتا الى ان منتج التأمين بالشركة يحصل على اجر ثابت الا ان ذلك الاجر يتم خصمه من عمولته .

واضاف ان شركة الوساطة وكذلك الوسيط الفرد يبحثان دائما عن جلب العمليات الضخمة والتى تحقق لهما وفورات من العمولات التى تغطى مصاريف شركاتهما الادارية مقابل البطء فى جلب العمليات الصغيرة وهو الدور الذى تقوم به أجهزة الإنتاج، بما يعكس حاجة شركات التأمين لهما لسببين الاول تغطية مخاطر جميع الشرائح المجتمعية والثانى تفتيت الخطر بما يضمن تحقيق عوائد وأرباح مضمونة .

واتفق إيهاب خضر وسيط حر صاحب مكتب «إيه كيبرو » للوساطة مع سالفه مؤكدا صعوبة استغناء شركات التأمين عن اجهزتها الإنتاجية والتى تضمن من خلالها حدًا ادنى من العمليات، إضافة الى العامل النفسى بمعنى ضمان انتماء وولاء المنتج للشركة التى يعمل فيها ويحصل على اجر ثابت منها، لافتا الى ان الجهاز الإنتاجى والوسيط الحر وشركة الوساطة تمثل الاضلاع الثلاثة لمنظومة التسويق والذى يتكامل كل منهم مع الاخر .

واشار الى ان لكل ضلع من اضلاع المنظومة التسويقية دورا كاد يكون محددا حيث ان شركة الوساطة غالبا ما تسعى لجلب العمليات الضخمة والتى تضمن من خلالها الحصول على عمولات مرتفعة تغطى مصروفاتها الادارية وتحقيق هامش ربح مناسبًا وفى المقابل يسعى الوسيط الحر الى جلب العمليات الكبيرة والمتوسطة، وهو ما يستدعى وجود جهاز إنتاجى تابع لشركة التأمين لجلب العمليات الصغيرة واستهداف الشرائح المختلفة .

ولفت خضر الى ان شركات الوساطة تفتقد التنوع بسبب التركيز على تأمينات الممتلكات بشكل ملحوظ على حساب تأمينات الحياة فى الوقت الحالى لاسباب ترتبط بالظروف الاقتصادية بشكل عام، إضافة الى عدم وجود نص قانونى يلزم شركة الوساطة بالتخصص فى نشاط تأمينى محدد اسوة بشركات التأمين .

اضاف ان سوق الوساطة ليست فى حاجة الى إعادة تنظيم الا انها فى احتياج ملح الى توضيح ادوار كل طرف من اطراف العملية التأمينية من خلال نصوص محددة فى عقود الوساطة والتى تبرم بين الوسيط ايا كانت صفته سواء شركة او فردًا وبين شركة التأمين، إضافة الى سرعة انجاز ملف انشاء نقابة واتحاد للوسطاء ككيانات معبرة عن احتياجات الوسيط بما يخدم المنظومة التأمينية كاملة .

فيما اشار ماجد تادرس وسيط حر الى ان رغبة شركات التأمين فى تنويع مصادر اعمالها التسويقية تقلص من فرص الاستغناء عن الجهاز الإنتاجى والاستعانة بشركات الوساطة والوسيط الحر، مؤكدا فى الوقت نفسه صعوبة تخصص الوسيط ايا كانت صفته فى نشاط تأمينى محدد لتعدد الاحتياجات التأمينية للعميل الواحد .

ولفت تادرس الى حاجة سوق الوساطة لمزيد من التطوير والتنظيم والقضاء على ظاهرة خطف العمليات بين الوسطاء، مع ضرورة وجود عقود محددة لحقوق الوسطاء و شركات التأمين التى تتعامل معها لضمان حقوق كل طرف تجاه الاخر وكذلك واجباته .

واعترض حمدى عبد المولى وسيط حر على طرح الاستغناء عن أجهزة الإنتاج بشركات التأمين وتعويض ذلك بالاستعانة بشركات الوساطة والوسطاء الافراد، مؤكدا ان تطبيق ذلك الطرح سيضع شركة التأمين تحت طائلة مساومة الوسيط او حسب تعبيره تحت رحمة الوسيط .

ووجه عبد المولى تحذيرا لمجرد التفكير فى هذا الطرح والذى سيرفع الغطاء عن شركات التأمين ويجعلها خاضعة لضغوط شركات الوساطة والوسطاء الافراد فى مقابل الجهاز الإنتاجى الذى يعمل لديها وفق اليات محددة من قبل شركة التأمين .

 واشار الى امكانية ظهور شركات وساطة متخصصة أو وسيط حر متخصص فى فرع تأمينى محدد الا ان ذلك يرتبط بفكر وسياسة الشركة أو الوسيط الحر من خلال الاعتماد على ادوات علمية كاعداد دراسة جدوى تفصيلية ودقيقة وشاملة لذلك الفرع ومسح السوق من خلال اخذ عينة عشوائية من العملاء، واستقصاء توجهاتهم ومعرفة فرص النجاح والفشل فى ذلك الفرع لسهولة اتخاذ القرار المناسب .

وابدى عبد المولى استياءه من سوق التأمين فى الوقت الحالى لاعتبارات تتعلق بالمضاربات السعرية بين وحدات التأمين، إضافة الى خطف العمليات من قبل شركات التأمين على حساب الوسطاء، مؤكدا حاجة القطاع لميثاق شرف ينظم العلاقة بين جميع الاطراف .

وبدورها اكدت رشا عبد العاطى وسيط حر عدم جاهزية سوق التأمين لتطبيق اطروحة استغناء شركات التأمين عن اجهزتها الإنتاجية، مطالبة فى الوقت نفسه بضرورة تدخل الهيئة بصفتها الرقيب للحد من خطف شركات التأمين عمليات الإنتاج من المنتجين والوسطاء وتحويلها الى عمليات ادارة أو سعى بعض الاداريين لاقتسام العمولة مع المنتجين او الحصول على نسبة معينة منها .

ولفتت الى ان تخصص شركة الوساطة والوسيط الفرد فى نشاط تأمينى محدد من الممكن تطبيقه فى حالة واحدة اذا تخلت بعض الشركات عن بعض سياستها الرامية لتحديد نسب معينة من الاقساط المستهدفة من العميل وفق نسب محددة فى فروع التأمين مثل ضرورة الا تتجاوز نسب عمليات السيارات من اجمالى محفظته %35 والنسبة الباقية يتم توزيعها على الفروع الاخرى مثل الحريق والسطو . ❍ حسن: ضخامة عدد أجهزة الإنتاج العائق الوحيد و5 سنوات كافية لتطبيق المقترح

❍ شحاتة: يمكن إلغاء إدارات التسويق بشرط تطبيق النموذج الأجنبى فى وكالات الإنتاج

❍ خضر: شركات الوساطة تفتقد للتنوع وأغلبها يركز على تأمينات الممتلكات

❍ زگرى: تطبيق المقترح سباحة ضد التيار .. والتسويق العمود الفقرى للشرگات ❍   عبد المولي: سلبيات المقترح أكبر من إيجابياته والوسيط سيستغلها لمساومة الكيانات

❍ الصفتى: التخلى عن الجهاز الإنتاجى يهدد مستقبل المؤسسات
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة