أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خبير مالي: الضريبة على تعاملات المستثمرين يضعف تنافسية البورصة المصرية



 البورصة المصرية 
أ ش أ:
 
أكد الخبير المالي محسن عادل على ضرورة للحفاظ علي تنافسيه الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة مع العمل علي تنميتها قدر الامكان موضحا ان السياسات المالية اذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فانها قد تسبب في انكماش اقتصادي.
 
وقال عادل الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان فرض رسوم دمغة على تعاملات المستثمرين تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الاسواق الاخري المماثلة فكل دول المنطقة و اغلبية الاسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل اسواق المال من اي ضرائب او رسوم لتشجيعها لهذا فقد يتسبب هذا الرسم في هروب الاسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة مما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق ولا تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره و بقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للاستثمار في مصر.
 
وأكد علي انه ليس خافيا علي احد ان هذا الرسم يأتي في وقت يعاني فية السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل (ضعف الجاذبية الاستثمارية / عدم الاستقرار / نقص السيولة / انخفاض احجام التعاملات / ضعف الاستثمار المؤسسي / خروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية) وهو امر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة و ان أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثه فرض الرسم على الإستثمار العام بسوق الاوراق المالية فرسم الدمغة الجديد لن يؤدي الي زيادة الطلب العام و بالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه ، بينما يؤدي قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ علي مستويات الاسثمارات الحالية علي اقل تقدير.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة