أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

نقابة المناجم تحذر: إبرام عقود عمل جديدة للعمال مرفوض



صوره - ارشيفية

ولاء البرى:
 
طلبت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، التدخل العاجل لمنع المحافظات من القيام بإبرام عقود عمل جديدة للعاملين فى المشروعات التعدينية المقامة تحت إدارتها، معتبرة ذلك مخالفة للقانون وإهدار الحقوق المكتسبة للعاملين والمال العام، موضحين أن هؤلاء العمال غير مشمولين بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وإنما بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقانون تشغيل عمال المناجم والمحاجر رقم 27 لسنة 1981، خاصة فيما يتعلق بجداول الأجور وبدلات مخاطر العمل.

 
وقال محمد عبد الفتاح عرابى، رئيس النقابة العامة، إن النقابة متمسكة بحقوق العاملين المنصوص عليها فى قانونى "العمل" و"تشغيل عمال المناجم والمحاجر"، وطالب بإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب والتطورات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية.
 
وحذر مجلس النقابة العامة، فى رسائل وجهها لجميع المحافظين، من اتخاذ أية إجراءات تخالف القانون والدستور يكون لها تأثيراً سلبياً على سير العمل فى هذا القطاع الذى يمثل أهمية قصوى فى التنمية وزيادة الموارد الإقتصادية للدولة.
 
وأوضح محمد سامى، المستشار الفنى، بضرورة تمثيل النقابة العامة فى مناقشة وصياغة مشروع قانون استغلال الثروة المعدنية المعروض الآن على مجلس الشورى كبديل للقانون الحالى 86 لسنة 1956 على أن ينص به على عدم المساس بأية حقوق مكتسبة للعاملين وضمان الاستفادة القصوى من الثروات المعدنية والمحجرية لتحقيق عائد استثمارى يحفظ للدولة مكانتها الاقتصادية.
 
وأكد سامى أن القانون قد عرض على "كل من هب ودب" ولم يعرض على النقابة العامة، وهو ما يعد تجاهلا، لذلك أرسلت النقابة بخطابات تناشد فيها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية بضرورة التدخل، وقد رد بالفعل وزير التنمية المحلية على النقابة العامة وطالبهم بإرسال كل الملاحظات لدراسة المشكلة.
 
وأكد سامى أن القانون الجديد يعيد العامل الذى يعمل منذ 20 أو 30 عاما بالمناجم والمحاجر إلى المربع رقم صفر؛ لأنه يلغى كل المدة التى عمل بها فى هذا القطاع، خاصة وأن العامل كان يسدد قيمة التأمينات على الحد الأقصى لأجر الاشتراك، وعودة مرتبه إلى المربع صفر سوف يضيع عليه ما تم سداده على مدار مدة عمله، فإذا كان العامل قد أمضى فى عمله 20 أو 30 عاما فإن راتبه يكون قد تخطى الـ4000 جنيه، وهو يقوم بسداد قيمة التأمينات على هذا الأساس، لكن بعد إبرام العقود الجديدة سوف يحصل هذا العامل على 800 جنيه شاملة 200% حافز والعلاوة الخاصة، وعند عمله لمدة 8 أو 10 سنوات أخرى سيكون معاشه على أساس آخر راتب حصل عليه وهو ما يمثل ظلما كبيرا له وإهدارا لحقوق العمال".
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة