أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

السماك: تطوير البيئة التشريعية ومشاركة جمعيات التمويل يرفع مساهمة القطاع


أحمد الدسوقي - هبة محمد

قال مروان السماك أمين عام جمعية رجال أعمال الإسكندرية خلال فعاليات إطلاق مؤشر مناخ أعمال المنشآت متناهية الصغر إن التوصيات التى خرج بها المؤشر شملت أحد عشرة توصية تتمثل فى ضرورة إنشاء آلية حوار حكومي عام وخاص حتى يسهل تطوير إستراتيجية التمويل متناهي الصغر، كما أن مناقشة البيئة التشريعية لتنظيم صناعة التمويل متناهي الصغر يساعد على زيادة حجم التمويل لأصحاب تلك المشروعات.

وألمح إلى أهمية مشاركة الجهات والجمعيات الأهلية المتخصصة في توفير التمويل المتناهي الصغر في صياغة التشريعات ذات الصلة بهذا النشاط، وذلك لأنهم يعتبرون أكثر الجهات قدرة على التعرف على مشكلات القطاع.

وأضاف أن إنشاء أمانة فنية لوضع تصور ودراسة للمشروعات يدعم تمكن أفراد المجتمع من تنمية أنفسهم ومشروعاتهم، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في التعامل مع الجهات الحكومية وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها، ووضع نظم لتبسيط الإجراءات وتفعيل منظومة الجودة في الخدمات الحكومية.

وقال إن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الجمعيات الأهلية لزيادة قاعدة المستفيدين والانتشار الجغرافي يعتبر ذات دور هام فى رفع حجم التمويل لتلك الشريحة، مشيرا إلى أن التزام الحكومة بتقديم حزم تحفيزية مختلفة لتشجع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الانضمام إلى القطاع الرسمي يقلل من حجم هذا القطاع ويساعد على رفع حصته فى الإنتاج المحلي.

وأكد ضرورة توفير حزمة خدمات مالية شاملة تتناسب مع احتياجات المنشآت متناهية الصغر مثل التوفير والتأمين التكافلي والتحويلات، بالإضافة إلى تطوير نظام الدفع الإلكتروني واستخدام التقنيات المتطورة منها الكروت الذكية والهاتف المحمول وغيرها مما يدخل الاقتصاد النقدي داخل منظومة متطورة وتحت رقابة البنك المركزي.

ولفت إلى أهمية تطوير نظم الإقراض الجماعي وإدماجها في منظومة الجمعيات التعاونية واستحداث سبل لتمويلها، وتعزيز قدرات ورفع كفاءة المنشآت متناهية الصغر في مجال الإدارة والإنتاج والتسويق وفي عملية التخطيط المالي والاستفادة من بيانات السوق وذلك بدعم من الجهات المانحة، فضلاً عن قيام الدولة بدعم فكر ريادة الأعمال وتمكين الأفراد من إنشاء المشروعات وإدارتها وإنجاحها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة