أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

إسماعيل يتقدم بمذكرة للنائب العام للإفراج عن عبدالله بدر


نجوى عبد العزيز:

تقدم ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب  السابق وآخرون، بمذكرة إلى النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد عبدالله بدر، بسجنه عام فى قضية سب إلهام شاهين.


وجاء فى نص المذكرة، "أنه تأسيسا على  أن الحكم استند إلى ماجاء فى صحيفة دعوى المدعية بالحق المدنى من أقوال نسبت لبعض الشيوخ بدون تحقيق فى صحة الكلام من عدمه، بل واعتبرهم الحكم كما جاء فى الحكم هم الأزهر الشريف  المؤسسة الرسمية، وفى ذلك تعدى واضح من المحكمة على الأزهر، وانحياز لرأى شخصى، وبدون أن تكلف نفسها عناء الجهد وترسل طلبا رسميا للأزهر بالفتوى فيما ورد من أقوال وحكم الدين فيها من المؤسسة الإسلامية الأزهر الشريف".

وأضافت المذكرة "أما وإن المحكمة استندت إلى رأى معين رغم أنها محكمة جنائية مهمتها تحقيق أدلة الدعوى، فإننا نقدم لسيادتكم رأى فضيلة الدكتور مازن السرساوى، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، ومرفق نص فتواه فيما جاء بالقضية، والذى اعتبر أن كلام بدر لايعتبر قذفا مطلقاً عند علماء الاسلام".، و"فضلاً عن ذلك نطلب من سيادة النائب العام عرض ماجاء فى القضية على هيئة كبار العلماء عملاً بنص المادة 4 بالدستور والمادتين 2 و219 بالدستور".

وأوضح إسماعيل فى مذكرته، أنه "تم لوى عنق النصوص القانونية لإيقاع الحكم على المتهم المجنى عليه، فقد استند الحكم للمادة 203التى تنص على أنه يعد قاذفاً كل من أسند إلى غيره بواسطة الطرق المبينة بالمادة 171 أمورا لو كانت صادقة، لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة، وأوجبت احتقاره عند أهل وطنه".

وتابعت المذكرة "من خلال نص المادة والوقائع المسندة للمتهم، الذى كان يتحدث فى برنامج عن الفن والفنانين والتمثيل وأثره على الأخلاق فتحدث بكلمات تنتقد مشاهد التمثيل التى بها فجور وتؤدى الى فساد للنشء وللشباب، واختص الممثلة بألفاظ عن أدوارها التى مثلتها فى أفلامها تحاكى بها وقائع، والمشاهدين يصفون تلك المشاهد بألفاظ كثيرة فى صالات السينما والشوارع والتحليل الفنى، ومن هنا يتضح أن المحكمة ذهبت بعيداً فى تطبيق نص المادة 302 على المتهم، وقد اتبع ذلك بتطبيق المادة 308 على أساس واهم أن الألفاظ تضمنت طعنا فى الأعراض، وكأن المحكمة تعيش فى عالم آخر عن طبيعة التمثيل ومحاكاته لمايدور فى العلاقة بين الرجل والمرأة وحكم الشريعة فى ذلك التمثيل، ورأى جمهور السينما بل والنقاد وتعليقهم على الممثلات اللاتى يؤدين أدوارا فيها مشاهد جنسية، الذى كله يصف المشهد بلفظ كأنه قذف، ولكن العرف جرى على ذلك، ولكنه لايقصد هتك الأعراض مطلقاً".

وأشارت المذكرة إلى أن "المحكمة استندت إلى آيات وأحاديث فى الحكم فى غير محلها، (ولم يذكر حديث النبى صلى الله عليه وسلم عندما كان واقفاً مع زوجته السيدة صفية، ومر عليه أصحابه فأوقفهم، وقال لهم على رسلكما إنها صفية زوجتى)، وذلك درءا للشبهة، حتى لايظنوا به إثما، وبالتالى واجب على كل مسلم أن يبتعد عن كل شبهة تؤدى إلى تقُول الناس عليه، لا أن يقع فى الشبهة، ثم يطالب بمحاكمة من تقَول عليه، لوقوعه فى الشبهات.

واختتم إسماعيل مذكرته، قائلا "لم تعمل المحكمة على إثبات سوء نيته بأدلة، مثل مشاهدة أفلام الممثلة إلهام شاهين،  وإثبات أنه يوجد مشاهد تجعل عبد الله بدر يصفها بما ورد في أقواله أم لا، فضلا عن ذلك لم ترسل في سؤال الأزهر الشريف أو المفتى، عما جاء بتلك الأفلام وحكم الألفاظ التى أطلقها بدر فى حق المشاهد، التى فى تلك الأفلام، واستندت المحكمة إلى ماجاء فى صحيفة المدعية بالحق المدنى، وحكمت على بدر بالسجن عاما فى  حكم وواقعة، ليس لها مثيل فى تاريخ القضاء المصري".

وأكد اسماعيل أنه تم تقديم طعن بالنقض وبه شق مستعجل وبالأسباب المقدمة فى النقض، وما قدمنا، يتضح لكم أن البراءة واضحة لعبدالله بدر، وغير ذلك تم تحديد جلسة معارضة استئنافية لبدر يوم 6يونيه القادم، والتمس اسماعيل من النائب العام إيقاف التنفيذ لحين الفصل فى النقض.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة