أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مذكرة لوقف تنفيذ الحكم على عبد الله بدر



 عبد الله بدر

نجوى عبد العزيز:
 
تقدم ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق وآخرون، بمذكرة إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد عبد الله بدر بسجنه عاما فى قضية سبه إلهام شاهين، ووجاء فى نص المذكرة أنه تأسيسا على أن الحكم استند إلى ما جاء فى صحيفة دعوى المدعية بالحق المدنى من أقوال نسبت لبعض الشيوخ بدون تحقيق فى صحة الكلام من عدمه، بل واعتبرهم الحكم كما جاء فى الحكم هم الأزهر الشريف المؤسسة الرسمية وفى ذلك تعدٍ واضح من المحكمة على الأزهر وانحياز لرأى شخصى وبدون أن تكلف نفسها عناء الجهد وترسل طلبا رسميا للأزهر بالفتوى فيما ورد من أقوال وحكم الدين فيها من المؤسسة الإسلامية الأزهر الشريف أما وإن المحكمة استندت إلى رأى معين رغم أنها محكمة جنائية مهمتها تحقيق أدلة الدعوى فإننا نقدم لسيادتكم رأى فضيلة الدكتور مازن السرساوى الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر ومرفق نص فتواه فيما جاء بالقضية والذى اعتبر أن كلام عبد الله بدر لا يعتبر قذفا مطلقاً عند علماء الإسلام.. وفضلاً عن ذلك نطلب من سيادة النائب العام عرض ما جاء فى القضية على هيئة كبار العلماء عملاً بنص م4 بالدستور وم 2 وم 219  بالدستور.

 
وأضاف إسماعيل فى مذكرته أنه تم لوى عنق النصوص القانونية لإيقاع الحكم على المتهم المجنى عليه، فقد استند الحكم للمادة 203التى تنص على أنه يعد قاذفاً كل من أسند إلى غيره بواسطة الطرق المبينة بالمادة 171 أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة ولأوجبت احتقاره عند أهل وطنه.. ومن خلال نص المادة والوقائع المسندة للمتهم الذى كان يتحدث فى برنامج عن الفن والفنانين والتمثيل وأثره على الأخلاق فتحدث بكلمات تنتقد مشاهد التمثيل التى بها فجور وتؤدى إلى فساد للنشء وللشباب واختص الممثلة بألفاظ عن أدوارها التى مثلتها فى أفلامها تحاكى بها وقائع، والمشاهدون يصفون تلك المشاهد بألفاظ كثيرة فى صالات السينما والشوارع والتحليل الفنى ويصفون الممثل بأنه مجرم فى الفيلم كذا وأنه أكبر لص فى الفيلم كذا وأنه قاتل وأنه فاسد وحرامى وألفاظ أخرى فهل تلك الألفاظ قالوا إنها صادقة عليه لا، وهل يعاقب الممثل على أداء دوره بإتقان الذى يصفونه الناس بكذا وكذا من ألفاظ قذف لا، لأن الجميع يعلم أن الممثل والذى يصفه والمحلل الفنى والناقد والمعلق يصف أفلاماً للمحاكاة وإذا أراد الممثل والممثلة ألا يصفهم أحد بوصف فى أفلامهم يعتزلون التمثيل لماذا؟ لأن الممثلة تعلن أن أدوار كذا وكذا فيها عرى ومشاهد جنسية ولا تليق ويصفها الناس بألفاظ لا تحبها ومن هنا يتضح أن المحكمة ذهبت بعيداً فى تطبيق نص المادة 302 على المتهم وقد أتبع ذلك بتطبيق م 308 على أساس واهم أن الألفاظ تضمنت طعنا فى الأعراض وكأن المحكمة تعيش فى عالم آخر عن طبيعة التمثيل ومحاكاته لما يدور فى العلاقة بين الرجل والمرأة وحكم الشريعة فى ذلك التمثيل ورأى جمهور السينما بل والنقاد وتعليقهم على الممثلات الآتى يؤدين أدوارا فيها مشاهد جنسية الذى كله يصف المشهد بلفظ كأنه قذف، ولكن العرف جرى على ذلك ولكنه لا يقصد هتك الأعراض مطلقاً.
 
وأوضحت المذكرة أن المحكمة استندت إلى آيات وأحاديث فى الحكم فى غير محلها (ولم يذكر حديث النبى صلى الله عليه وسلم عندما كان واقفاً مع زوجته السيدة صفية ومر عليه أصحابه فأوقفهم وقال لهم على رسلكما إنها صفية زوجتى)، وذلك درأ للشبهة عرفهم أنه واقف مع زوجته حتى لا يظنوا به إثم، وبالتالى واجب على كل مسلم أن يبتعد عن كل شبهة تؤدى إلى تقول الناس عليه لا أن يقع فى الشبهة ثم يطالب بمحاكمة من تقول عليه لوقوعه فى الشبهات.
 
وأضافت المذكرة، أن المحكمة تعمدت الحكم على المتهم بسوء النية ولم تعمل فى حقه المادة 60 (لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مكرر بمقتضى الشريعة).
 
وتم تحديد جلسة معارضة استئنافية عبد الله بدر يوم 6يونيه  2013 ، والتمس إسماعيل من النائب العام إيقاف التنفيذ لحين الفصل فى النقض.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة