أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

وليد حجازى الفساد الإدارى حجر عثرة أمام مهمة الحكومة فى جذب الاستثمارات


أحمد مبروك

كشف مسئولو مكتب «حجازى وشركاه – كرويل اند مورينج » فى تصريحات «المال » عن حزمة من عمليات الاستحواذات فى العديد من القطاعات الاقتصادية يتم الترتيب لها فى الفترة الراهنة والتى تشهد استقراراً نسبياً على الصعيدين السياسى والاقتصادى، بعد فترة انتقالية مرت بها البلاد امتدت لعام ونصف العام شهدت هروب رؤس الاموال إلى الخارج فى ظل عدم الاستقرار السياسى وغياب الامن
.

 
 وليد حجازى
وتصدر قطاع تكنولوجيا المعلومات قائمة القطاعات من حيث عدد الصفقات التى يتولى فيها مكتب «حجازى وشركاه – كرويل اند مورينج » دور المستشار القانونى لصندوق مملوك للدولة يهتم بالقطاع، فضلاً عن قيام المكتب بدور المستشار القانونى لانشاء مصنع يعمل بالوقود الحيوى وهو المجال الذى يعتبر حديثاً نسبياً فى مصر، فضلاً عن ترتيب عملية استحواذ فى قطاعى الرعاية الصحية والسياحة .

بالإضافة إلى دراسة عدد من البنوك العربية، خاصة السعودية اقتحام القطاع المصرفى المصرى والاستفادة من الانطلاق المتوقع لمجال التمويل الإسلامى حال اقرار التشريعات المرتبطة بالبنوك الإسلامية والصكوك فى مجلس الشعب المقبل .

وعلى الرغم من التأكيد على ضرورة العمل على جذب الاستثمارات الاجنبية إلى البلاد فى الفترة الراهنة، فإن وليد حجازى الشريك المؤسس لمكتب «حجازى وشركاه – كرويل اند مورينج » شدد على أهمية العمل على ازالة العوائق الاستثمارية التى تعانى منها مصر على رأسها الفساد الادارى والمشاكل البيروقراطية خاصة فى مجال اصدار التراخيص .

وابدى وليد حجازى الشريك المؤسس لمكتب "حجازى وشركاه – كرويل اند مورينج " للاستشارات القانونية نظرة ايجابية حيال توجهات الحكومة الراهنة لجذب الاستثمارات الخارجية من البلاد الاجنبية مشددا على حاجة البلاد لتلك النوعية من الاستثمارات وهو ما سيعود بالنفع على اداء الاقتصاد بشكل عام، خاصة فى ظل الاستعداد التام الذى ابدته كبرى الشركات الامريكية فى المفوضية التى حضرت إلى مصر وتأكيد الحضور عزمهم الاستثمار فى مصر مثل شركة اباتشى التى اعلنت عن استثمار 1.3 مليار دولار خلال العام الراهن، بجانب انشاء شركة كوكاكولا لمصنع فى بنى سويف يعد الاحدث فى منطقة الشرق الاوسط .

وعلى الرغم من ذلك، دعا حجازى إلى ضرورة بدء الحكومة الراهنة فى التحرك لمقابلة ذلك التوجه بقرارات وخطط واجراءات تدعم وتسهل الاستثمار فى مصر، مشددا على ضرورة ازالة العوائق البيروقراطية العقيمة التى تعانى منها البلاد والتى تقف حائلا امام الاستثمار الاجنبى خاصة فى مجال اصدار الرخص والتى لابد من اختصارها، مشيرا إلى أنه حتى الاجراءات التى قدمتها الهيئة العامة للاستثمار يجب ان يتم اختصارها بشكل افضل .

واوضح حجازى ان ما يحتاج إليه الاستثمار ليس تخفيض رأسمال الشركات إلى 200 مليون جنيه، بل تسهيل اصدار التراخيص وتيسير الاجراءات وتقديم تسهيلات جمركية وابتكار محفزات اقتصادية واستثمارية وتوفير تسهيلات خاصة فى مجال الاستثمار الانتاجى .

وألمح حجازى إلى معاناة المناخ الاستثمارى فى مصر من الفساد الادارى والبيروقراطية الزائدة والذى يشل حركة الاستثمارات إلى البلاد خاصة فى مجال اصدار التراخيص، مشيرا إلى ان الامارات العربية المتحدة حققت نهضة استثمارية على الرغم من اشتراط عدم تخطى نسب ملكية الاجانب فى الشركات 49 %.

وفيما يخص التمويل الإسلامى، قال وليد حجازى الشريك المؤسس لمكتب «حجازى وشركاه – كرويل اند مورينج » ، الامين العام للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى ان احد اكبر البنوك السعودية فى مرحلة مفاوضات مع احد البنوك المحلية بغرض الاستحواذ عليه، الا ان الاختلاف فى التسعير وبعض المعوقات المرتبطة بالبنك المستهدف ادى إلى تفضيل ادارة البنك السعودى انشاء بنك فى مصر، وهو ما يتعارض مع قرار البنك المركزى المصرى ايقاف اصدار تراخيص لانشاء بنوك جديدة، وبالتالى من الارجح ان يشهد القطاع المصرفى المحلى زخماً فى مجال الاستحواذات فى الفترة الراهنة فى ظل دراسة العديد من البنوك الخليجية اقتحام القطاع المصرفى المحلى والاستفادة من الانتعاشة المتوقعة فى مجال التمويل الإسلامى .

وفيما يخص مصير مشروعات القوانين التى شاركت فى صياغتها الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى مثل الصكوك والتمويل الإسلامى، قال حجازى إن هناك احتمالاً أن يقوم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى باصدارها قبيل نهاية العام فى ظل تمتعه بالسلطة التشريعية بسبب حل مجلس الشعب .

من جانب آخر، كشف حجازى عن قيام الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى باعداد مؤشر إسلامى للبورصة المصرية سيتم تدشينة قريبا، على ان يتم انتقاء الشركات التى تتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية من مؤشر EGX 100 ويتم ادراجها بالمؤشر .

وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية، كشف حجازى عن قيام مكتبه بدور المستشار القانونى لمستثمر مصرى – امريكى بالتعاون مع احد الصناديق الامريكية التى تقوم بتمويل الخدمات والسلع المصدرة للخارج لانشاء مركز طبى دولى فى مجال تشخيص السرطان .

وبالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، توقع وليد حجازى ان يقوم صندوق استثمارى مصرى مملوك للدولة متخصص فى تكنولوجيا المعلومات باتمام 3 عمليات استحواذ على شركات بالقطاع نفسه خلال الفترة المقبلة .

وأوضح شريف حفنى، المحامى بمكتب «حجازى وشركاه – كرويل اند مورينج » للاستشارات القانونية ان مكتبه قام بدور المستشار القانونى لصندوق استثمارى مصرى مملوك للدولة متخصص فى مجال تكنولوجيا المعلومات لاتمام 6 صفقات استحواذ بحصص تصل إلى %30 فى شركات مصرية بذلك القطاع بقيمة اجمالية تدور حول 50 مليون جنيه، اى حوالى 8 أو 10 ملايين جنيه للصفقة الواحدة .

واوضح حفنى ان قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر بدأ فترة الانطلاق منذ عام 2010 ومن المرجح ان يواصل ذلك القطاع خطف انظار المستثمرين فى الفترة المقبلة، وهو ما ينعكس على بحث العديد من المستثمرين الاجانب والمصريين اقتناص فرص استثمارية فى العديد من شركات القطاع خاصة صناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر وصناديق التمويل الأولى SEED FUND (تلك التى تقتنص حصصاً مؤثرة فى شركات حديثة الانشاء ).

وألمح حفنى إلى أنه على الرغم من النشاط المتوقع فى عمليات الاستحواذات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات من قبل مستثمرين أو شركات اجنبية، فإن هناك بعض المشاكل التى تعرقل اتمام تلك الصفقات وعلى رأسها عدم تناسب القوانين المنظمة الحالية مع التطور التكنولوجى الذى وصلت إليه تلك الشركات، فضلا عن عدم سماح المشرع المصرى بإتمام صفقات استحواذ من خلال الاسهم المميزة وفصل الحصة المستحوذ عليها عن القدرة التصويتية، وهو ما يستلزم اعادة نظر القائمين على البنية التشريعية فى قانون الشركات، بدلا من اضطرار الشركات إلى الالتفاف وانشاء شركات خارج البلاد OFFSHORE تقوم هى بعملية الاستحواذ .

على صعيد آخر، كشف حفنى عن قيام مكتبه بدور المستشار القانونى لمستثمرين مصريين يسعون فى الفترة الراهنة لانشاء مصنع بمجال الوقود الحيوى برأسمال مبدئى 5 ملايين دولار سيتم رفعه بالتأكيد فى الفترة المقبلة، الا ان اهم ما يبطئ من عملية بدء انشاءات المصنع هو غياب البنية التحتية المعلوماتية فى مصر فعلى سبيل المثال عجزت عدد من الهيئات عن اصدار تراخيص لانشاء المصنع فى ظل عدم الوقوف على تصنيف المصنع تحت قطاعى البترول أو البيئة !

واوضح حفنى ان المستثمرين يعتزمون تدشين برنامج زراعى من خلال الاتفاق مع المزارعين لتوريد بعض المنتجات بالأسعار العالمية لتدخل كمواد خام فى العملية الانتاجية بالمصنع .

وعلى صعيد القطاع السياحى، لفت حفنى إلى رغبة أحد عملاء الشركة فى إنشاء وكالة سياحية بحيث تتضمن شركة سياحية وفى الوقت نفسه يتاح الحجز من خلال شبكة الانترنت برأسمال مبدئى 3-1 مليون يورو وستعتمد على تعيين موظفين مصريين، الا ان ايقاف وزارة السياحة اصدار الرخص السياحية ادى إلى ارتفاع أسعار الشركات السياحية الموجودة حاليا فى مصر لتتخطى حاجز الـ 3 ملايين جنيه، وهو ما ساهم فى الوقت نفسه فى خلق صناعة جديدة «سمسرة الرخص السياحية » ، وهو ما يستلزم اعادة النظر فيه من جانب المسئولين التنفيذيين في مصر .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة