أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

حيثيات رفض الطعن على براءة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين


محكمة النقض
محكمة النقض

أونا:

 
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامه شكلًا فى الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة ببراءة المنسوب لهم الاتهام بالتحريض على قتل المتظاهرين فى يومى 2 و3 فبراير والمعروفة إعلاميًا باسم موقعة الجمل.
 
قالت المحكمة فى معرض أسباب حكمها التى سطرت برئاسة المستشار حامد عبد الله أن النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض فى الميعاد القانونى المحدد إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك مما قضت معه برفض الطعن المقدم منها شكلًا.
 
وقد استعرضت الحيثيات فى مقدمتها وقائع القضية ثم تطرقت إلى عرض الأسباب القانونية التى استندت فيها إلى حكمها المتقدم والتى جاء نصها:
 
بعد الاطلاع على الأوراق ومن حيث إنه من المقرر أن النظر فى شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل فى جوازه ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا ببراءة المطعون ضدهم مرتضى منصور وأحمد مرتضى منصور ووحيد صلاح جمعة وهو حكم نهائى لأنه لا محل للطعن عليه بأى طعن من قبل سالفى الذكر ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بالنسبة إلى المطعون ضدهم - عدا الثلاثة السالف ذكرهم- فى العاشر من أكتوبر سنة 2012 ببراءتهم جميعا مما أسند إليهم فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض فى الثالث من ديسمبر عام 2012 وأودعت أسباب طعنها فى العشرين من ديسمبر عام 2012 وأرفقت بملف الطعن شهادتين صادرتين من قلم كتاب نيابة وسط القاهرة الكلية فى الحادى عشر من ديسمبر عام 2012 تفيد أولاهما أن الحكم لم يرد للنيابة حتى يوم 9نوفمبر 2012 وتتضمن الثانية أن الحكم ورد للنيابة يوم 11 ديسمبر 2012 لما كان ذلك وكانت النيابة العامة وأن قررت بالطعن فى الميعاد إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك فى الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ولا يجديها فى تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلى الشاهدتين سالفتى البيان ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه فى تلك الفقرة مشروط على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها أن يكون الطاعن قد حصل على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن واسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانة بإيداع الحكم قلم الكتاب وقد جرى قضاء هذة المحكمة على ان الشهادة التى يعتد بها فى هذا المقام هى التى تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوما كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد وان الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وايداع الأسباب لا تكون مجدية فى امتداد ميعاد الطعن وإذ كانت الشهادتان المقدمتان من الطاعنة( النيابة ) محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الاسباب فضلا عن أن أولاهما لا تفيد أن الحكم لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه على الرغم من انقضاء ثلاثين يوما كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر فيه وان الثانية ليست سلبية بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لاثباته فان هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة (النيابة ) حقا فى امتداد الميعاد ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم من وروده فى 11 ديسمبر 2012 لأن التأشير على الحكم بما يفيد ايداعه ملف الدعوى فى تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدى بدوره، لما كان ما تقدم وكان من المقرر إن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط الاتصال بالمحكمة وإن إيداع الأسباب التى بنى عليها فى الميعاد الذى حدده القانون هوشرط لقبوله وإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الاخر ولا يغنى عنه فإنه يتعين وقد أودعت أسباب الطعن بعد الميعاد القضاء بعدم قبوله شكلا عملا بالفقرة الاولى من المادة 39 من القانون سالف الذكر.
 
 
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المستشاريين أنور رضوان وأحمد الدهشان قد أصدرت حكمها فى أكتوبر الماضى ببراءة جميع المتهمين فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير من العام الماضى والتى عرفت إعلاميًا بـ”موقعة الجمل”، والتى يحاكم ٢٤ من كبار الشخصيات العامة فى ظل النظام السابق ومنهم رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور فتحى سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف وعائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة والهجرة السابقة ورجلى الأعمال محمد أبو العينين وإبراهيم كامل و المحامى مرتضى منصور ونجله ونجل شقيقته وآخرين من أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين والحزب الوطنى (المنحل ).
 
واستندت المحكمة فى أسباب حكمها إنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهمين، مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت من أى دليل جازم على ما نسب إليهم من اتهام، كما افتقرت أقوال شهود الإثبات إلى أى دليل يقينى يؤيدها وتطمئن المحكمة إليها، وأوضحت المحكمة أن الغالب منها أنها شهادات تسامعية وظنية واستنتاجية، ونقلاً عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات وأكثرهم تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير، وجاءت إقراراتهم نتيجة الإكراه الواقع عليهم بالتعدى بالضرب واحتجازهم بمعرفة المتظاهرين فى أماكن عدة داخل ميدان التحرير، كما جاءت بعض هذة الشهادات مشوبة بالكيدية والتلفيق لخلافات سابقة سياسية وحزبية ونقابية بين بعض الشهود والمتهمين وعدول عدد من شهود الإثبات بالتحقيقات الأولية وبجلسات التحقيق النهائى أمام المحكمة عما شهدوا به بالتحقيقات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة