أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مطالب بتصدى "المركزى" واتحاد البنوك لضرائب المخصصات


البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
أماني زاهر :

أكد  عدد من المصرفيون أن قرار مجلس الشورى بفرض ضرائب على مخصصات البنوك التى يتم الاحتفاظ بها للحفاظ على سلامة عمل القطاع المصرفى عبر تغطية مخاطر القروض غير المنتظمة، سيكبد البنوك تكلفة إضافية وسيدفع الأرباح إلى التراجع مما ينعكس سلبياً على القدرة التوسعية للبنوك.

وأوضحوا أن معظم البنوك تحتجز الأرباح لدعم القاعدة الرأسمالية لها لتساعدها فى التوافق مع مقررات بازل 2 والتوسع فى النشاط الائتمانى وافتتاح فروع، وبالتالى تراجعها سيحد من العمليات التوسعية للقطاع خلال الفترة المقبلة.

وطالب المصرفيون بضرورة تصدي البنك المركزى واتحاد البنوك لهذا القرار للاعتراض رسمياً على تطبيق هذه الضريبة، لافتين إلى أن مناقشة هذا القانون دون حضور ممثل عن المركزى يستلزم وقفة صارمة.

من جانبه قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال ، أن قرار فرض الضريبة يحتاج إلى دراسة متأنية ، موضحاً أن المخصصات تحتفظ بها البنوك نظير القروض غير منتظمة،وبالتالى فرض ضرائب عليها سيمثل تكلفة إضافية.

وأشار إلى أن تكوين المخصصات يتم وفقاً لتعليمات البنك المركزى الخاصة بتصنيف مخاطر كل عميل وقدرته على السداد وبالتالى لا يمكن التلاعب بها، لافتاً إلى أن المخصصات من العوامل الهامة للحفاظ على السلامة المالية للبنوك.

ولفت، القصير، إلى أهمية مراعاة عدم الازدواج الضريبى فى حال قيام البنك بتحصيل القروض غير المنتظمة، لأن فى فى حال فرض ضريبة على المخصصات التى تم تكوينها لهذه القروض لا يمكن فرض ضرائب مرة ثانية على القروض عند تحصيلها.

وأشار ، رئيس بنك التنمية الصناعية  والعمال، إن فرض الضرائب لن يؤثر على توجهات البنوك الخاصة بدعم المخصصات لالتزامهم بقواعد وتعليمات المركزى، مؤكداً أن فرض الضريبة سينعكس سلبياً على أرباح البنوك وليس على تكوين المخصصات.

ومن جهته انتقد ، رئيس القطاع المالى بأحد البنوك الحكومية، قرار مجلس الشورى الخاص بفرض ضرائب على مخصصات البنوك دون استشارة البنك المركزى، مؤكداً على أن جميع العاملين بالقطاع فوجئوا بهذا القرار المعيب على حد قوله.

وأضاف أن القانون الجارى يفرض ضرائب على 20% فقط من المخصصات فيما يتم إعفاء الـ 80% المتبقية، مشيراً إلى أنه كان من الأجدى حالياً إعفاء كامل المخصصات لمساندة البنوك التى تواجه عملاءها مشاكل فى سداد القروض جراء الظروف الاقتصادية غير مستقرة.

وأوضح أن الهدف من فرض ضريبة 20% على المخصصات والمطبقة حالياً هو وجود تصور لدى وزارة المالية أن البنوك تنجح فى تحصيل جزء من مديونياتها مما يستلزم معه دفع ضريبة على هذه الأموال على أن يتم رده الضريبة فى حال إعدام البنك هذه المديونيات.

ولفت إلى أن البنوك تقوم بتحرير المخصصات وردها إلى قائمة الدخل مرة آخرى فى حال تحصيل البنك قيمة مديونياته وبالتالى يتم دفع ضرائب عند تحصيل هذه لقروض، أما فى حال عدم قدرة على استراداد المديونية، فأنه سيتم إعدام القروض وبالتالى لا يصح فرض ضرائب عليها.

وقال، إن الحديث عن مبالغة البنوك فى تكوين المخصصات خاطئ نظراً لأن تكوينها يتم وفقاً للقواعد المحاسبية العالمية وتبعاً لتعليمات البنك المركزى، فضلا عن أن تكوين المخصصات يقلل من أرباح البنوك وبالتالى الاحتفاظ بها مع فرض ضرائب عليها سيضاعف من التكلفة التى يتم تحملها.

وأبدى استغرابه من مناقشة قانون فرض الضريبة على مخصصات البنوك فى مجلس الشورى واقراره دون حضور ممثلاً عن البنك المركزى المنوط به إبداء رأيه فى هذا الشأن، متوقعاً حدوث مفاوضات بين وزارة المالية والمركزى خلال الفترة المقبلة حول مدى إمكانية تطبيق هذه الضريبة.

ومن جهته لفت، مدير القطاع المالى بأحد البنوك الخاصة، أن فرض الضرائب على المخصصات سيؤثر سلباً على توسعات البنوك الفترة المقبلة، موضحاً أن هذه الضريبة ستدفع الأرباح إلى التراجع مما يؤدى إلى انخفاض الأرباح المحتجزة التى تحتفظ بها البنوك لدعم القواعد الرأسمالية لها.

وأضاف أن معظم البنوك تحتجز الأرباح لدعم معدلات كفاية رأس المال بعد الالتزام بتطبيق مقررات بازل2، لكن تعرض هذه الأرباح للتراجع سيحد من قدرتها التوسعية فى منح الائتمان وافتتاح الفروع.

وانتقد المدير المالى فكرة تطبيق الضريبة فى الوقت الذى تتزايد فيه احتمالات التعثر وما يستبعه من ضرورة دعم مخصصات القروض الغير المنتظمة، مشيراً إلى أن عدم الاستقرار السياسى والأمنى منذ اندلاع الثورة رفعت من نسبة التعثر لدى العديد من البنوك.

ووصف المدير المالى هذه الضريبة بالجباية التى تفرضها الدولة لزيادة ايراداتها دون النظر لأبعاد القرار على المدى المتوسط والطويل، مؤكداً أن تطبيق هذه الضريبة ستخيم بظلالها السلبية على معدلات نمو القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة.
وشدد المدير المالى على ضرورة اجتماع اتحاد البنوك لبحث هذا الامر بصورة عاجلة، لدراسة كافة السبل الممكنة لايقاف أو تآجيل هذه الضريبة، لافتاً إلى أهمية إبداء اعتراض رسمى من جانب القطاع المصرفى دون الاكتفاء بالتصريحات الصحفية خاصة بعد مناقشة القانون واقراره دون حضور ممثلاً عن المركزى.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة