أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الدستورية والتأسيسية.. وجهًا لوجه


فيولا فهمى

أيام قليلة وتصدر هيئة مفوضى الدولة تقريرها حول مصير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والذى بات حائرا بين مختلف الجهات القضائية بعد إحالته مؤخرا للمحكمة الدستورية العليا ليتجدد الصراع المكتوم بين جماعة الإخوان المسلمين والدستورية العليا، خاصة بعد الحكم الصادر عنها خلال الأشهر القليلة الماضية بحل البرلمان وهو الحكم الذى أثار غضب الجماعة .


 
 عصام الإسلامبولى
الثلاثاء المقبل هو موعد الإعلان عن تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى سوف ترسله الى المحكمة الدستورية العليا لتحديد جلسة للحكم فى مصير الجمعية التأسيسية الثانية .

قال عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض وخبير القانون الدستورى، إن قرار إحالة الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا، لن يحول دون اجهاضها أو يعطل المسار القانونى لحلها، خاصة أن الطعن على القانون المنظم للجمعية التأسيسية منظور أمام القضاء الإدارى منذ شهور .

وأضاف الإسلامبولي : أن هيئة مفوضى الدولة انتهت من تقريرها حول بطلان الجمعية التأسيسية وسوف تعلنه يوم الثلاثاء المقبل، وترسل نسخة منه إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد جلسة عاجلة لإصدار الحكم على مصير التأسيسية، وبالتالى فإن ما يتردد عن الانتظار 45 يوماً حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ستكون التأسيسية قد انتهت من وضع الدستور الجديد وطرحته على الاستفتاء الشعبى «هراء ولا أساس له من الصحة ».

وتابع خبير   القانون الدستوري : إن الحكم ببطلان القانون المنظم للتأسيسية أمر حتمى ولا مفر منه، لا سيما أن تشكيل الجمعية معيب وقانونها مطعون عليه بالبطلان، كما أن القاعدة القضائية الشهيرة تقول إن «الاستفتاء   الشعبى لا يطهر النصوص المعيبة » ومن ثم فإن التعجيل بطرح الدستور الجديد للاستفتاء بغرض تحصينه من البطلان غير وارد قانوناً، لا سيما أن المحكمة الدستورية العليا أقرت هذا النص خلال عامى 1986 و 1992 ، وبالتالى فإنها عقيدة قانونية راسخة فى الثوابت القضائية للمحكمة الدستورية العليا .

واعتبر عصام الإسلامبولى أن الدستور الجديد يسهل الطعن عليه - حتى بعد الاستفتاء الشعبى واعتماده دستوراً للبلاد - إذا ما حكمت الدستورية العليا ببطلان قانون التأسيسية، لأن ما بنى على باطل فهو باطل أيضاً وبالتالى يسهل الطعن عليه وإلغاؤه وإعادة تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد لثالث مرة .

وعن احتمالات تفاقم الصراع بين الإخوان المسلمين والمحكمة الدستورية العليا بعد إلقاء مصير «التأسيسية » فى ملعبها قال عصام الإسلامبولى، إن الصراع بين الطرفين مستمر ومحتدم ويظهر فى جميع تصريحات قيادات الإخوان المسلمين المعادية للمحكمة الدستورية العليا والمطالبة بتعديل قانونها، لتتسنى   لهم السيطرة عليها ومن ثم تفويض القضاء الدستورى الذى يعتبر أحد أهم حصون القضاء المصرى .

ولفت الإسلامبولى إلى أن الإخوان المسلمين خلقوا حالة عداء مع جميع الفصائل والأطراف، خاصة بعد نصوص الدستور التى تحض على إقصاء التيارات السياسية وتدهور أوضاع المرأة والأقباط والشباب ومعاداة القيم المدنية وغيرها .

وتوقع عصام الإسلامبولى، أن يؤثر مستوى الأداء المتدنى للإخوان المسلمين فى السلطة على الانتخابات البرلمانية المقبلة، لا سيما أن حالة الكراهية لسياسات الإخوان المسلمين خرجت من مربع النخبة لتصل إلى الفئات الشعبية المهمشة ومختلف الطبقات الاجتماعية، وبالتالى لن يحصدوا من مقاعد البرلمان المقبل سوى %20 على الأكثر «وفقاً لتوقعاته ».
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة