أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

حزمة مرتقبة من الاستحواذات فى مجال التمويل الإسلامى


حوار : أحمد مبروك
 
كشف الدكتور وليد حجازى الشريك الادارى بمؤسسة «كرويل آند مورينج ـ وليد حجازى للاستشارات القانونية » فى حواره مع «المال » ،   عن مشاركة مكتبه فى عدد من الاتفاقيات والصفقات الخاصة بشركات مدرجة بسوق المال فى الفترة الماضية بعدد من القطاعات مثل القطاع المالى والصناعى والتكنولوجى .
وازاح حجازى الستار عن ترقب عدد من البنوك الاماراتية والقطرية لاتمام قانون البنوك الاسلامية فى مصر من اجل اقتحام السوق المحلية من خلال استحواذات على بنوك قائمة وتحويل اجزاء من نشاطها الى الصيرفة الاسلامية، فضلا عن سعى شركات اوروبية للدخول فى مجال التأمين التكافلى فى مصر .

ولفت الشريك الادارى بمكتب «كرويل اند مورينج – وليد حجازي » للاستشارات القانونية الى ان العديد من العملاء الاجانب فضلوا انتهاج سياسة الترقب والانتظار فى الفترة الراهنة تجاه استثماراتهما فى مصر، فى ظل غيوم الحالة السياسية بالبلاد فى الفترة الراهنة واستبعدت الشركات الخروج من السوق فى ظل ايمانها بجدوى الاستثمارين متوسط وطويل الاجل بالسوق المحلية، وبالتالى من المتوقع ان تعود تلك الشركات الى تكثيف استثماراتها بالبلاد عقب وضوح الرؤية السياسية بالبلاد، فى ظل احتياج الاستثمار طويل الأجل الى رؤية اقتصادية وسياسية مستقرة .

من ناحية اخرى، نادى حجازى الدولة بمتابعة عمليات التطوير بأراضى منطقة ميناء العين السخنة، فضلا عن مراجعة القوانين الحاكمة بتملك الاراضى فى تلك المناطق، فى ظل عمليات التسقيع التى تعانى منها بعض اراضى تلك المنطقة من قبل المستثمرين الاجانب وهو ما يضر بالمستثمر المحلى .

على صعيد اخر، كشف وليد حجازى الامين العام للجمعية المصرية للتمويل الاسلامى عن تنظيم الجمعية مؤتمرا فى مطلع يوليو المقبل عن التمويل الاسلامى وسبل الاستفادة منه فى الاقتصاد المحلى فى المرحلة التى تمر بها البلاد فى الفترة المقبلة .

ونادى حجازى البيئة التشريعية بالتروى عند تفعيل مقترح حزب الحرية والعدالة الخاص بالجهاز المركزى للمحاسبات لحين الاستقرار على النظام السياسى الذى ستنتهجه البلاد فى الفترة المقبلة لتفادى الوقوع فى مأزق تحويل الجهاز المركزى للمحاسبات الى دولة داخل الدولة حال اتباع البلاد النظام البرلمانى .

من جانب اخر، انتقد حجازى مقترح هيئة الرقابة المالية الخاص بالصكوك، مطالبا اياها بالاعتداد بالمعايير الدولية المعروفة والمتخصصة فى التمويل الاسلامى مثل AAOIFI.

وقال حجازى ان الشركات العالمية تتابع السوق المصرية عن كثب والتطورات السياسية التى تعيشها البلاد فى فترة ما بعد الثورة، فى ظل ايمان تلك الشركات بأن السوق المحلية من افضل الاسواق للاستثمار متوسط وطويل الاجل، وهو ما دفع تلك الشريحة من الشركات فى الفترة الراهنة والتى شهدت هدوءا نسبيا على الصعيد السياسى الى الاتجاه الى وضعية wait and see وليس الخروج وتصفية الاعمال، حيث يتطلب قرار الاستثمار توافر قدر معين من الاستقرار السياسى، وهو الامر الذى قد نلاحظه عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وبالتالى عودة تدفق الاستثمارات الاجنبية تدريجيا .

والمح وليد حجازى الى ان شركته ساعدت عددا من الشركات المحلية وبنوك الاستثمار فى توسيع قاعدة نشاطها فى بعض من الدول المجاورة بجانب توسيع نطاق عمل بعض الشركات المحلية فى السوق، ضاربا مثالا بقيام شركته بدور المستشار القانونى لشركة بلتون لانشاء بنك استثمار فى ليبيا تحت اسم بلتون فاينانشيال برأسمال مليون دينار كويتى من خلال عقد شراكة مع بعض الاطراف الليبية، وحصل بنك الاستثمار على رخص لنشاط السمسرة ونشاط بنوك الاستثمار وادارة الاصول والاستثمار المباشر .

واشار حجازى الى ان شركته هى المستشار القانونى لشركة جيلى الصينية فى مصر، وساهمت فى اتفاقية الاخيرة مع شركة جى بى اوتو التى نصت على ان تقوم الاخيرة بتجميع وتصنيع بعض موديلات سيارات جيلى فى مصر .

وكشف عن دراسة مكتبه جميع الاحتياجات القانونية فى الفترة المقبلة لمساندة عملية تصنيع السيارات، ومن المرجح ان تبدأ جى بى اوتو عملية التصنيع خلال عام .

واشاد حجازى بتلك الاتفاقية فى عملية جذب الاستثمارات الاجنبية الى مصر، مشيرا الى نجاح السوق المحلية فى توفير ميزات تنافسية جذبت شركة صينية للبدء فى انتاج سياراتها فى مصر، فى ظل الانخفاض النسبى فى تكاليف العمالة الصينية مقارنة بمعظم دول العالم .

واضاف حجازى ان مكتبه قام بمساعدة شركة midea الصينية العاملة بمجال صناعة التكييف فى فتح مكتب تمثيل لها فى مصر من اجل التوسع فى مجال صناعة التكييف وسهولة اختراق السوق المحلية .

ولفت حجازى الى ان شركته قامت بدور المستشار القانونى لأحد صناديق الاستثمار التى تساهم فيها الدولة بنسبة مرتفعة فى اتمام 3 استحواذات بمجال تكنولوجيا المعلومات برأسمال يدور حول 5 ملايين جنيه لكل شركة .

وعلى جانب آخر، قال حجازى ان شركتة قامت بدور المستشار القانونى لشركة صينية قامت بشراء 120 فدانا فى منطقة ميناء العين السخنة من شركة صينية اخرى، كقطعة من آلاف الافدنة المملوكة للثانية .

وانتقد حجازى عدم متابعة الدولة عملية تطوير الاراضى بتلك المنطقة فى ظل استغلال الاجانب الوضع الحالى فى «تسقيع » تلك الاراضى والتربح منها، وفى النهاية يرتفع السعر السوقى لتلك الاراضى على المشترى المصرى، كما تفتقد الدولة بشكل عام القيمة المضافة من تلك الاراضى فى ظل عدم اتمام مشروعات تنموية فى النهاية عليها، وبالتالى نادى حجازى بوضع قيود على تملك الاراضى فى مصر على ألا توجد استثناءات فى تطبيق تلك القيود .

وعلى صعيد التمويل الاسلامى، توقع حجازى ان تشهد الفترة المقبلة عددا من انشطة الاندماجات والاستحواذات بالسوق المحلية تتعلق بمجال الصيرفة الاسلامية والتأمين الاسلامى، خاصة من قبل اطراف من الخارج .

وكشف حجازى عن ترقب لاعبين كبار من قطر والامارات بمجال البنوك الاسلامية وضع السوق المحلية فى الفترة المقبلة من اجل اقتناص فرص الاستثمار فى مصر، حيث من المرجح اتمام عدد من الاستحواذات بمجال التجزئة الاسلامية تتضمن تحويل جزء من انشطة بعض البنوك العاملة فى مصر الى اسلامية وهو الامر المرتبط بتفعيل قانون البنوك الاسلامية المنتظر صدورة .

وقال حجازى ان مجال التأمين الاسلامى «التكافل » سيشهد عددا من الصفقات تتضمن استحواذات وانشاء شركات جديدة، خاصة من قبل مستثمرين اوروبيين .

وفيما يخص ادوات التمويل الاسلامى، توقع حجازى ان تشهد سوق المال المحلية اقبالا من قبل الحكومة على اصدار صكوك تمويلية لتمويل مشروعات البنية التحتية عقب تفعيل تعديلات قانون سوق المال من خلال اضافة باب للصكوك التمويلية .

وعلى الرغم من ذلك انتقد حجازى سيناريو اتجاه الدولة فى الفترة المقبلة للاقبال بقوة على اصدار الصكوك الاسلامية، لافتا الى انه من المفضل تكريث دور الدولة فى تلك الفترة على عملية ضبط السوق والعمل على توفير سوق ثانوية للصكوك للتداول فيها، وتجهيز القانون والجهاز الادارى لسوق المال لاستيعاب الاليات الجديدة المرتقب تفعيلها .

وعن دور الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى والتى يشغل فيها وليد حجازى منصب   الامين العام والمتحدث الرسمى، اوضح ان الجمعية تم تأسيسها خلال العام الماضى بمساهمة عدد من البنوك المحلية مثل البنك التجارى الدولى وبنك مصر والبنك الوطنى للتنمية والبنك الاهلى المصرى .

ويرأس الجمعية الدكتور محمد البلتاجى، ونائبته الدكتورة كوثر الابجى، ومدير عام الجمعية الدكتور احمد النجار، ويشغل اشرف محمد طلعت منصب امين الصندوق .

وساهمت الجمعية فى تنظيم مؤتمر الوقف الذى ناقش دور الوقف الاسلامى فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية وكيفية العمل على احياء دور الوقف، فضلا عن المشاركة فى مؤتمر ندوة الصكوك، وتدرس فى الفترة الراهنة التفاعل مع الجامعة الالمانية والجامعة البريطانية لتقديم دورات متخصصة فى مجال التمويل الاسلامى، وتعمل الجمعية على تدريب الكوادر والمشتغلين فى مجال التمويل الاسلامى .

وكشف حجازى عن سعى الجمعية لعقد مؤتمر فى مطلع يوليو المقبل للتمويل الاسلامى فى مصر سيناقش دور التمويل الاسلامى فى مرحلة التنمية الاقتصادية فى المرحلة الحالية من تاريخ مصر، والعمل بقدر الامكان على تحرير مفهوم التمويل الاسلامى من كونة نشاطا تمويليا بديلا للوسائل التمويلية التقليدية، والتاكيد على وجود دور متميز لادوات التمويل الاسلامى لا تتوافر فى البنوك التجارية .

واوضح حجازى ان الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ساهمت فى المناقشات التى تمت لتقديم مقترح الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرا الى ان المقترح الجديد سيسمح بتوفير آليات تعمل على تفعيل الدور الرقابى للجهاز بشكل عام، كما ان المقترح سيجعل من الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية تتبع مجلس الشعب بعد ان كان جهازا رقابيا تابعا لرئاسة الجمهورية .

وعلى الرغم من ذلك، نادى حجازى بعدم التسرع فى تفعيل ذلك المقترح لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وتحديد النظام الذى ستسير البلاد على نهجه سواء كان رئاسيا ام برلمانيا والوقوف على التوازنات المحتلفة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية بالدولة .

واشاد حجازى بالطريقة التى تمت بها مناقشة مقترح قانون الجهاز المركزى للمحاسبات تحت رعاية حزب الحرية والعدالة، مشيرا الى ان الحزب استعان بعدد غفير من الخبراء بذلك المجال فى ورش العمل التى تم عقدها لمناقشة القانون، منهم رقابيون ضد الفساد، ونقابة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، وخبراء مستقلون، ومسئولون سابقون بالجهاز المركزى للمحاسبات من ذوى الخبرة .

ولفت حجازى الى ان الجمعية تشارك ايضا فى الفترة الراهنة فى إعداد مقترح حزب الحرية والعدالة الخاص باضافة باب للبنوك الاسلامية وهو ما سينظم فى الفترة المقبلة الصيرفة الاسلامية .

واضاف حجازى ان الجمعية ستشارك فى ورش العمل الخاصة بمشروع الصكوك فى ظل انتقادات العديد من المتعاملين لمقترح الصكوك الخاص بهيئة الرقابة المالية .

ولفت حجازى الى ان الصكوك تشهد فى الفترة الراهنة جدلا واسعا بين الخبراء حول كيفية تفعيلها فى مصر فى ظل اختلاف مذاهب الخبراء، ضاربا مثالا بعدم تحمل المستثمر مخاطر استخدام الاداء فى ظل حصوله على قيمة الصك فى نهاية الأجل بجانب حصوله على ريع كل فترة، وبالتالى من المفضل اللجوء الى الضوابط العالمية الواضحة فى مجال التمويل الاسلامى مثل معايير الـAAOIFI ، ومنظمة المؤتمر الاسلامى على سبيل المثال .

واوضح حجازى ان هناك عددا من النواحى التى يجب اخذها فى الاعتبار عند تشريع قانون لتنظيم الصكوك، منها النص على غرض الصكوك فى وثيقة الاصدار ووضع حد اقصى لقيمة اصدار الصكوك نسبة لرأسمال الجهة المصدرة، وتقنين الحقوق حال اصدار الجهة اكثر من عقد صكوك فى الوقت نفسه، وتقنين القواعد المحاسبية لقياس الربح القابل للتوزيع عند تطبيق المضاربة او المشاركة، وتقنين المعالجة المحاسبية حال تكبد الشركة خسائر، وعند حالات التصفية .

واقترح الامين العام لجمعية التمويل الاسلامى تقنين جهات رقابية مثل مراقب خارجى للمحاسبات نائبا عن ملاك الصكوك، للتأكد من صحة ارباح استثمار اموال الصكوك، ومدى صحة حساب حصة حملة الصكوك من العائد الفعلى، والتقرير عن اسباب الخسائر ومدى تعلقها باهمال الادارة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة