أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

«الأعلى للقضاء» يعلق الجلسات التحضيرية لمؤتمر «العدالة»


نانى محمد :

قرر أمس المجلس الأعلى للقضاء تعليق الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة الذى كان مقرراً إقامته خلال الأيام المقبلة، وجاء هذا التعليق بناءً على طلب القضاة اعتراضاً على استمرار مجلس الشورى فى مناقشة قانون السلطة القضائية، ورغم اعتراض جموعه القضاة عليه، مؤكدين أنه ليس من حق مجلس الشورى مناقشة قانون يتعلق بالقضاة إلا بعد أن يعرض عليهم أولاً.

وتباينت آراء القضاة بين موافق ومعارض على القرار، حيث يرى الرافضون أنه يجب ألا نخلط بين مؤتمر يناقش العدالة فى مصر، وما تتم مناقشته حالياً فى مجلس الشورى.

قال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن المجلس الأعلى للقضاء قرر تعليق الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة اعتراضاً على استمرار أعضاء مجلس الشورى فى مناقشة قانون السلطة القضائية دون انتظار رد القضاة من خلال المؤتمر الذى كان مقرراً عقده خلال الأيام العشرة المقبلة، لمناقشة تطورات موقف قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أن القضاة سبق أن أعلنوا رفضهم لمناقشة أى محاور أخرى خلال المؤتمر قبل التوصل لحل أزمة قانون السلطة القضائية.

وأكد فتحى أن ما يحدث فى مجلس الشورى إساءة للقضاة، ورئيس الجمهورية الذى كان سيفتتح المؤتمر ويشارك فى بعض جلساته، لذا فإنه تقرر عقد جمعية عمومية طارئة للقضاة، وشباب النيابة العامة من أجل التوصل لقرار نهائى بهذا الشأن.

وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، إن قرار المجلس الأعلى للقضاء أقل ما يمكن اتخاذه لرد العدوان على القضاء المصرى، مشيرة إلى أن مؤتمر العدالة كان مناورة أعلنتها الرئاسة المصرية كحل لأزمة القضاء مع الحكومة و مجلس الشورى من تطاول على هيبة القانون و القضاء، وأثبت قضاة مصر للمرة «الألف» أنه ليس لديهم عداء مع أحد وأنهم مستعدون للسير فى كل الطرق التى تحاول حل الأزمة الراهنة المتمثلة فى تحدى النظام الحالى لدولة القانون من خلال مناقشة مجلس الشورى قانونه «المشبوه» على حد قولها، وذلك بعد أن تصوروا أن الرئاسة والحكومة جادان فى حل الأزمة.

وأضافت أن تلك المناورة تكشفت وأصبح الأمر مفضوحاً، فكان المستهدف هو أن يذهب القضاة ليتكلموا فى شئون العدالة بينما يمارس النظام - الفاقد شرعيته ومصداقيته- بتحد سافر، العدوان على السلطة القضائية، مؤكدة أن ذلك النظام يمارس عدواناً غير مسبوق على هيبة القانون فى الدولة.

وعلى الجانب الآخر يرى المستشار عصام الطوبجى، بهيئة قضايا الدولة، أن المجالس العليا للهيئات القضائية تخلط بين ما يحدث فى «الشورى» ومؤتمر العدالة، وهذا أمر مرفوض، مشيراً إلى أن مؤتمر العدالة منوطة به مناقشة كل ما يتعلق بالعدالة وإصدار توصيات وإعادة صياغتها فى قوانين وعرضها على مجلس الشعب أو «الشورى» لتتم مناقشتها وإقرارها، وهذا أمر بعيد تماماً عن قانون السلطة القضائية الذى تتم مناقشته حالياً بمجلس الشورى.

وقال الطوبجى إنه إذا اختلفنا أو اتفقنا على هذا القانون فإنه من حق مجلس الشورى بناءً على نص الدستور أن يقوم بمناقشة القوانين، لكن من الواضح أن المستفيدين من عدم مناقشة القانون هم من قاموا بتعطيل مؤتمر العدالة الذى كان مقرراً انعقاده لحل أزمات أكبر من مسألة «سن القضاة»، وأضاف الطوبجى أن مجالس الهيئات القضائية العليا تستمر فيما كانت تفعله فى ظل النظام القديم، وهذا أمر مرفوض تماماً، ولابد من إعادة صياغة أولويات تلك المجالس من أجل الصالح العام.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة