أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

البشرى: تحويل قضية مبارك إلى القضاء أفسد السلطة القضائية



المستشار طارق البشرى
شريف عيسى:
 
قال المستشار طارق البشرى، النائب الأول السابق لرئيس مجلس الدولة، إن تحويل قضية مبارك للقضاء أفسد السلطة القضائية، وحول القضاة إلى رجال سياسية.
 
وأكد "البشرى" أن القضاء لا يجب أن يكون ثورياً وأن على رجال السياسة وضع القوانين والتشريعات التى تمكن القاضى من إصدار الأحكام الملائمة لطبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد.
 
وتابع النائب الأول السابق لرئيس مجلس الدولة، أن القضاء المصرى بعد الثورة حمل أعباء سياسية نتيجة حالة الاستقطاب التى تشهده الساحة السياسية بين كافة القوى السياسية ورغبة المعارضة عرقلة مسيرة القيادة الحاكمة الحالية مثل الطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى والثانية بالإضافة إلى الطعن على عدم دستورية المؤسسات التشريعية.
 
ولفت "البشرى" أن الحكم على الرئيس المخلوع "مبارك" كان يجب أن يكون سياسياً وليس لفساد مالى، لاسيما وأن القضايا المتعلقة بأمور سياسية من شأنها إهدار كرامة المصريين وحقوقهم المشروعة فى الحرية والعدالة التوزيعية للموارد.
 
وأوضح "البشرى" أنه خلال فترة النظام السابق كان المخلوع يحيل بعض القضايا إلى القضاء العسكرى لضمان صدور أحكام ضد خصومه، نتيجة رفض القضاء العادى إصدار أحكام ظالمة ضد المدنيين كما فعل مع كبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
 
وبين أن تحويل مبارك المدنيين للقضاء العسكرى كان يتم بناءً على حالة الطوارئ التى امتددت لأكثر من ثلاثين عاماً وبنص المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية التى تنص على "تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول و الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتى تحال إلى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن تحيل إلى القضاء العسكرى أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات او أى قانون آخر".
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة