اقتصاد وأسواق

كارفور مصر تخطط لافتتاح 20 «هايبر ماركت » و 50 «سوبر ماركت » جديدًا قبل 2017


حوار : سمر السيد - هاجر عمران

يعتبر الاستثمار بقطاع الصناعات الغذائية من القطاعات التى تنأى بنفسها بعيدا عن التأثير السلبى للأزمات الاقتصادية، خاصة فى بلد يزيد تعداده السكانى على 84 مليون فرد حسب إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ما يجعل من الاستهلاك هو سيد كل المواقف سواء فى حالات الترف أو فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد بعد عام ونصف العام على اندلاع الثورة .
توقع الدكتور هيرفيه ماجيديه، الرئيس التنفيذى الإقليمى لـ «كارفور » مصر واليمن وليبيا والسعودية أن يشهد الاستثمار بقطاع الصناعات الغذائية تحسنا كبيرا خاصة بعد الثورة، وقال : ستصبح مصر الصين الجديدة خلال الـ 15 عاما المقبلة، لافتا الى أنه لم يتم استغلال فرص الاستثمار بهذا القطاع بشكل جيد ومنها تلك التى فى مجالات صناعة اللحوم والأسماك وأنه رغم الظروف الحالية فإن السوق المصرية تساهم بنحو %20 من إجمالى أرباح شركة كارفور العالمية .

وأكد انخفاض الطلب على المنتجات غير الغذائية مثل الأدوات الكهربائية والمنزلية بعد الثورة فى حين ارتفع الطلب على منتجات اللحوم والأرز والزيت والفواكه بشكل كبير، لافتا الى زيادة الإقبال على شراء أجهزة المحمول والتلفزة خلال يناير وفبراير من عام الثورة، نتيجة رغبة المصريين فى الإطلاع على الأخبار والاطمئنان على ذويهم رغم انقطاع الاتصال بالشبكة العنكبوتية لأيام خلال هذه الفترة .

وأشار الى أن المصريين بعد الثورة يشترون احتياجاتهم الأساسية فقط ولا يهتمون بشراء الأجهزة الترفيهية نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى تجبرهم على شراء احتياجات المأكل والمشرب ولا تسمح لهم بغير ذلك.

وتشير أحدث البيانات التى خلص اليها بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2010/ 2011 الذى أعده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الى ارتفاع متوسط الانفاق الكلى السنوى للأسرة بقيمة %2 ليصل الى %19.3 خلال 2010/ 2011 مقارنة بعام 2009/2008 الى جانب ارتفاع عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر فى مصر ليصل الى %25.2 من السكان .

وأقر البحث انفاق الأسرة المصرية على الطعام والشراب بنسبة %39.9 من إجمالى دخلها وهو ما يعادل 8887.5 جنيه سنويا، فيما تنفق على الثقافة والترفيه بنسبة %2.2 من دخلها بمتوسط سنوى قدره 482.7 جنيه .

وكشف الرئيس التنفيذى لشركة كارفور مصر والسعودية واليمن وليبيا عن أن الشركة تخطط لضخ استثمارات على مدى الـ 5 سنوات المقبلة لافتتاح 20 هايبر ماركت و 50 سوبر ماركت جديدة، لافتا الى أن الشركة تعتزم التوسع فى افتتاح فروع جديدة لها فى المدن المختلفة ومنها المنصورة وطنطا والغردقة والإسكندرية وشرم الشيخ والإسماعيلية وقال إن مصر لا تنحصر فقط فى القاهرة والإسكندرية .

ورفض ماجيديه الإفصاح عن حجم التكلفة الإجمالية لهذه الخطة مشيرا الى أن تكلفة كل متجر تختلف من واحد الى الآخر وفقا للحجم والطلب المتوقع عليه والبضائع التى يحويها ومساحته الإجمالية وخلافه، إلا أن تنفيذ الفرع الواحد لما تصل تكلفته الى 50 مليون جنيه أو أكثر .

وأشار الى أن العام الحالى سيشهد افتتاح 5 سوبر ماركت جديدة أحدها فى مدينة 6 أكتوبر وآخر بالهرم و 3 بمحافظة القاهرة سيتم افتتاح 2 منها الأسبوع الحالي، مضيفا أن الشركة ستفتتح هايبر ماركت جديدا فى مدينة الإسكندرية خلال يوليو المقبل بمنطقة قريبة من برج العرب .

ولفت الى أن كارفور تمتلك بالفعل 5 سوبر ماركت و 6 فروع أخرى عاملة بالسوق المحلية، وفضل ماجيديه عدم تحديد قيمة معينة لهذه الاستثمارات وقال : لا يمكن إطلاع أى فرد خارج الشركة على هذه المعلومات لأنها جزء من السياسة الداخلية للشركة ولا يجوز ارشاد أحد منافسى الشركة عن أهداف كارفور .

وكشف عن تحمل الشركة نحو 60.3 مليون جنيه نتيجة أعمال البلطجة وسرقات بعض السلع والبضائع، فضلا عن أن كل متجر خسر حوالى 6 ساعات جراء عدم التشغيل ليلا حتى بعد فتحه نهارا، مضيفا أن كارفور توظف نحو 3 آلاف عامل بشكل مباشر حيث تدفع لهم الشركة رواتب شهرية ولهم الحق فى اقتسام الأرباح السنوية مهما كبرت أو صغرت مناصبهم داخل الشركة .

وأشار الى أن كل وظيفة مباشرة توفرها كارفور تخلق حوالى 7 وظائف أخرى غير مباشرة فى السوق المصرية منها موردو البضائع والسائقون، مؤكدا أن كارفور لم تقم بإقصاء أى من موظفيها بعد الثورة رغم تسبب الانفلات الأمنى فى تخوف المصريين من الذهاب الى المتاجر بشكل عام وإغلاق كارفور ليلا، مما أدى الى انخفاض ساعات العمل وانعكس بشكل مباشر على الأرباح .

وحول تأثير الثورة على أرباح الشركة، قال ماجيديه إن أحداث الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير ساهمت فى خفض حجم الأرباح الكلية لشركة كارفور خلال عام 2011 مقارنة بالعام السابق عليه وانعكس ذلك على تقليص المكافأة التى منحتها الشركة للعمال خلال 2011 الى شهر واحد مقارنة بثلاثة شهور خلال 2010.

ولفت الى أنه لا يمكن التنبؤ بالأرباح المتوقعة للشركة فى 2012 ، مؤكدا أن الأشهر الأولى من العام الحالى ممثلة فى شهرى يناير وفبراير كانت جيدة، الأمر الذى اختلف مع شهرى مارس وأبريل نتيجة انخفاض حجم المستهلكين بسبب ازدحام الطرق خاصة طريق الأتوستراد المؤدى لطريق فرع كارفور الرئيسى بجانب تردى الوضع الأمنى وهو ما أدى الى تراكم المخزون فى الشركة، متمنيا أن تتحسن الأوضاع فى العام الحالى حتى ترتفع أرباح الشركة .

وقال إنه على الرغم من ظروف ما بعد الثورة لكن المجموعة مستمرة فى الاستثمار بمصر وتمتلك 5 هايبر ماركت و 6 سوبر ماركت موزعة فى أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن السوق المصرية لاتزال من أهم أسواق مجموعة كارفور العالمية، حيث تستحوذ على نحو %20 من حجم الأرباح الكلية لها مقارنة بالدول الشرق أوسطية مثل الكويت والسعودية وسوريا والإمارات وإيران والأردن وسوريا .

وأكد أن هناك ارتفاعا فى أرباح المجموعة سنويا والذى يتضح من خلال افتتاح فروع جديدة من الممكن أن تكون بمعدل كل شهرين، ليصل إجمالى عدد الفروع التابعة لها حتى الآن الى ما يتراوح بين 6 آلاف و 7 آلاف فرع عاملة فى 209 دول فى كل أنحاء العالم، راهنا قيامها بافتتاح فروع جديدة فى المستقبل برغبتها فى التوسع ورفع حجم الأرباح .

وأضاف أنه يخطط لجعل السوق المصرية قلب هذه الدول وأن تكون مصر هى مركز إمداد لها بكل السلع والتى لابد أن تكون مصعنة فيها بنسبة %100 ، مبررا ذلك بالإمكانيات التى تتميز بها مصر فى مجال تجارة التجزئة وهى جودة وحداثة أسواقها مقارنة بغيرها من أسواق اليمن وليبيا والسعودية لافتاً إلى أن أسواق اليمن على سبيل المثال تقليدية .

وأكد حرصه على تطوير أسواق اليمن للتحول من النوع التقليدى الى أسواق تجزئة على النظام العالمي .

وقال إن ليبيا تحتوى على محال تجزئة بالمعنى المتعارف عليه ولكن لا تستطيع مقارنتها مع مصر، فى حين أن محال التجزئة السعودية هى التى يجب مقارنتها مع مصر فلديها فروعا كثيرة وبنفس أحجام فروع مصر ولكن الأخيرة فى وجهة نظره تعتبر أكثر جاذبية ونشاطا، مضيفا أنه يخطط لجعلها «نموذجا مصغرا للصين » فى الـ 15 عاما المقبلة .

وبرر قوله بأن هناك العديد من الفرص والإمكانيات الخاصة بمصر التى تمكنها من المضى قدما لتحقيق هذا فى ظل توافر مياه النيل وارتفاع أعداد السكان واتساع مساحتها الكلية وتوافر الإرادة التى تمكن من تحقيق هذا والتميز ليس فقط فى مجال الغزل والنسيج أحد المجالات المعروفة بها مصر حاليا .

وأشار الى أن سوق التجزئة فى مصر واسعة جدا وتتسع لنحو 16 شركة محلية وأجنبية كما أنها واعدة لعدة عوامل، منها ضخامة التعداد السكانى الذى يزيد بمعدل يتراوح ما بين 1 و 1.5 مليون فرد على الأقل سنويا، بالإضافة الى تدنى أجور العمال ونفى وجود أى نية لدى الشركة فى تغيير نشاطها الى سوق الجملة بدلا من نشاط التجزئة .

وقال : لن نغير استراتيجيتنا الى تجارة الجملة فنحن كما نحن تجار تجزئة ولن نكون غير ذلك رغم أنه أشار الى أن مفهوم الجملة أو الـ «Wholesale» لا يختلف كثيرا عن مفهوم التجزئة أو «Retail» وأضاف : نحن لا نجبر أحد عملائنا على الشراء بالجملة اذا أراد فاذا رغب فى شراء 5 آلاف كيلو من المكرونة أو الزيت لن نمنعه ولكننا بالأساس متجر تجزئة، مؤكدا أن السوق المصرية لا يوجد بها سوى متجر واحد فقط للجملة وهو «ماكرو ».

وأكد أن كارفور مصر لديها مميزات تنافسية فى الأسعار والجودة والخدمات مقارنة بالمتاجر الأخرى الموجودة بالسوق .

وقال نحن سعداء بتقبل المجتمع لنا وثقته فينا، فضلا عن اعتراف الحكومة بنا ونأمل أن نحافظ على هذه الثقة ولكن عددا واسعا من المستثمرين الفرنسيين لايزالون متخوفين من اقتحام السوق المصرية خلال الفترة الحالية، رغم مميزاتها العديدة ومنها حاجة السوق الى مشروعات كثيرة وجديدة ستنفذ فى هذا القطاع لأن مصر لديها حاجة إضافية لذلك الآن عن التعداد السكانى الكبير والموقع الجغرافى الجيد .

وأكد وجود تخوفات من احتمالية زيادة أسعار الكهرباء وهو ما يجعل من وضع موازنة تقديرية تحدد فيها النفقات والمصروفات والإيرادات المحتملة لهذه الشركات أمرا فى غاية الصعوبة، لافتا الى أن كل هذه العوامل تجعل المستثمرين ينتظرون ويدرسون بعناية شديدة البيئة التى سيضخون فيها أموالهم .

وبحكم عضويته بمجلس الأعمال المصرى الفرنسى يرى أن الاستثمار بقطاع الصناعات الغذائية فى مصر واعد جدا، خاصة اذا قارناه بدول أخرى بالمنطقة، مؤكدا الاتجاه القائل بأن الاستثمار فى الصناعات الغذائية آمن قبل الثورة وحتى بعد الثورة ولكن مشكلة تراجع الاستثمار الأجنبى لا تؤول مسئوليتها الى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لأنها تقوم بواجبها فى منح تراخيص الإنشاء مؤكدا أن جهود الهيئة جيدة للغاية فى هذا الصدد .

ولفت الى بعض الحوافز التى قدمتها ومنها اتباع سياسة الشباك الواحد، مشيرا الى أن مناخ الاستثمار فى مصر يحتاج الى بعض طمأنة المستثمرين بشأن عدم تغيير القوانين كل فترة وتوفير العنصر الأمنى وتوفير نظام بنكى يتعامل بشفافية وعدالة مع كل العملاء .

وحول تقدير جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة عمرو طلعت بوجود 24 متجرا جملة بمصر قال ماجيديه : لست متأكدا من هذا الرقم وربما يتحدث   طلعت انطلاقا من مرجعيته كرجل حكومى أما أنا فأتحدث بناء على وجودى بالسوق وشركات القطاع الخاص، مشيرا الى أن وجود بعض متاجر الجملة منها عمر أفندى وغيرها الى جانب عدد كبير من المتاجر الحكومية لا يعنى بالضرورة نجاحها جميعا وهناك قاعدة تؤكد لكى تبيع بسعر جيد لابد أن تشترى أرخص ولكى تشترى أرخص لابد أن تمتلك القدرة على الشراء بكميات كبيرة .

وفى سياق متصل أوضح أن الهدف الذى يضعه جهاز تنمية التجارة الداخلية، يتمثل فى حصر متاجر التجزئة والجملة على القاهرة والإسكندرية ومدها الى المحافظات المختلفة ومنها محافظات الدلتا، فضلا عن تحفيز المستثمرين لضخ استثماراتهم ليس فقط بقطاع الصناعات الغذائية، بل أيضا فى متاجر لبيع السيارات والأنشطة الترفيهية ومنها دور السينما والمطاعم وغيرها بالإضافة الى خلق فرص العمل، معتبرا أن هذا الهدف يتسم بالتحدى إلا أنه أكد ثقته فى الجهاز ومدى اتساع رؤية رئيس الجهاز والتى تؤهله لتحقيق هذا الهدف .

وأبدى ماجيديه استعداده للاشتراك فى مشروع مركز التجارة الداخلية وتابع إن استراتيجية كارفور تعتمد على التخطيط لعدد أكبر من المتاجر بالمحافظات بهدف تلبية الاحتياجات اللوجيستية لهذه البلاد وكما أن لدينا متاجر فى المعادى والعبور نريد أن تكون لدينا أخرى فى المنيا على سبيل المثال .

ولفت الى أن كارفور تحتل المرتبة الثانية فى قائمة أهم متاجر سوق التجزئة فى العالم وبالتالى تمتلك الخبرة الكافية التى تمكنها من الوقوف على الآلية الصحيحة للنجاح من خلال عدم تكرار الأخطاء، مؤكدا أن الإدارة الجيدة تقود أى متجر للنجاح من خلال توفير عنصر الجودة والخدمة المتميزة، معتبرا ذلك هو الدور الرئيسى للإدارة سواء فى القطاع الخاص أو المتاجر الحكومية .

وتعجب من زيادة واردات الصناعات الغذائية فى مصر، على الرغم من توافر الانتاج المحلى واتقان صناعة عدد كبير من المنتجات، ولكنه أكد أن ما يعوق تصريف الانتاج   المحلى هو قلة وسائل النقل العاملة، بالإضافة الى عدم الاهتمام بمعايير الجودة فى هذه الصناعات .

وقال : يوجد اليوم ملايين المنتجين والمستثمرين الذين يودون تقديم المزيد من المنتجات والبدء فى مجالات مختلفة فمصر بالنسبة لهم وله تعتبر فردوسا أو جنة الاستثمارات، مشيرا الى أن هناك العديد من المجالات الصناعية التى يمكن اقتحامها وعلى رأسها مجال الصناعات الغذائية التى لا يعتبر مجال الاستثمار فيها كافيا .

وأشار الى أن مجال صناعة الأسماك واللحوم وانتاج الفيتامينات والدهون للأطفال، يعتبر من أهم الأنشطة التى يمكن البدء فيها خلال الفترة المقبلة، وعلى سبيل المثال مجال صناعة التونة الذى لا تقوم به سوى شركة «تونة صان شاين » وهو مجال محدود للغاية ومن هنا لابد أن يوجد عدد من الشركات الأخرى وتحاول اقتحامه .

وقال إنه لا توجد لديه أى خطة حالية للبدء فى استثمارات تتعلق بمجال الصناعات الغذائية، مقتصرا فقط على التوسع فى مجال تجارة التجزئة التى يعمل فيه حاليا ولكن من الممكن أن نفكر فى التوسع فى مزيد من الاستثمارات فى الفترة المقبلة فى هذا المجال فى حال وجود أى أنشطة جاذبة له .

وأضاف أنه طالما يوجد معدل استهلاك جيد فى مصر وغيرها من الدول الأخرى سيتم التوسع بالبدء فى تنفيذ مزيد من الأنشطة فى مجال تجارة التجزئة، موضحا أن ثورة 25 يناير لم تؤثر على حجم الاستهلاك المصرى للسلع الغذائية بل تحسن استهلاكهم، مؤكدا أن الثورة قللت من رغبات المصريين لشراء السلع الترفيهية .

وأبدى الرئيس التنفيذى الإقليمى لكارفور مصر وليبيا والسعودية واليمن، تفاؤله بشأن تحسن الاستهلاك فى الفترة المقبلة نظرا لوجود عدد من المؤشرات الجيدة المؤهلة لذلك وعلى رأسها زيادة أعداد المستهلكين من الشرائح العمرية المنخفضة التى تعتبر أكثر الفئات استهلاكا، ولكن مع هذا لا يمكن التنبؤ بحجم الاستهلاك فى المستقبل إن كان سيرتفع، كما قال، جاءت بعض التوقعات عن استقرار الأوضاع سترفع من إقبال المصريين على شراء السلع الغذائية .

وقال إن السوق المصرية تحتاج الى مزيد من الاستثمار فى مجال التجزئة وهو ما سيخلق التنافسية بين المستثمرين العاملين فيها من خلال تقديم خدمات أكثر وبأسعار أفضل ولكن ما يحكمهم فى النهاية هو المستهلك الذى سيحدد من هو الأفضل .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة