أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"المال" تكشف أسباب رفض "الإنقاذ" مشروع تنمية قناة السويس



جبهة الإنقاذ الوطنى

كتب محمد حنفى
 
أكدت جبهة الإنقاذ الوطنى أن منطقة قناة السويس، كغيرها من مناطق مصر، غنية بمقومات التنمية الحقيقة وفى مقدمتها ثرواتها البشرية وطاقاتها الشبابية التى يمكن أن تغير وجه الحياة على أرض الوطن إذا وجدت القيادة الرشيدة والرؤية الصحيحة والمنظومة الملائمة, مشيرة إلى أنها تدعم أى مشروع يحقق تنمية حقيقية فى منطقة قناة السويس، وفى محافظات صعيد مصر المحرومة من الصناعة، كما فى مختلف مناطق الوطن وعلى كل شبر من أرضه، وأن أعضاءها سيكونون سنداً لأى مشروع يساهم فى تنمية الاقتصاد ويخلق فرص عمل متزايدة ويقوم على رؤية واضحة ويتسم بالشفافية ويحافظ على سيادة الوطن .
 
وأضافت الجبهة فى بيان لها حصلت بوابة "المال نيوز" على نسخة منه، أن التنمية الحقيقية لا بد أن تقوم على تخطيط متكامل لمنطقة القناة وسياسة صناعية تستند إلى المزايا النسبية والتنافسية التى تتمتع بها مصر كى تحقق حاجات شعبها الملحة وتساهم فى حل مشكلة البطالة المتفاقمة فيها. أما المشروع الذى أعدته الحكومة فتغيب عنه الرؤية الشاملة، كما أنه لا يضيف جديدا إلى ما كان مطروحا فى ظل النظام السابق تحت مسمى مشروع شرق التفريعة ومشروع شمال غرب السويس ووادى التكنولوجيا، ويغلب عليه الطابع الدعائى، فضلا عن أنه يفرط فى ملكية الأراضى المصرية تحت ستار حق الانتفاع بلا ضوابط ولا رقابة ولا محاسبة .
 
ومن ضمن أسباب رفض الجبهة أن مشروع القانون يؤدى من الناحية الفعلية إلى تنازل الدولة المصرية عن ولايتها على منطقة قناة السويس بدعوى توفير المرونة اللازمة لهيئة جديدة ينشئها هذا القانون بقرار منفرد من رئيس الجمهورية ويضعها فوق الدولة وسيادتها ومؤسساتها الوطنية ويحميها من المحاسبة سواء البرلمانية أو المحاسبية .
 
بالإضافة إلى أن مشروع القانون يمنح هذه الهيئة (الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس) سلطة مطلقة ويضعها فوق مؤسسات الدولة وأجهزتها الوطنية كافة, ويجعل هذه السلطة قابلة للامتداد إلى المحافظات المجاورة، حيث يتيح لرئيس الجمهورية أن يقتطع من أرض الوطن ما يضعه تحت ولاية تلك الهيئة. وينص مشروع القانون على أن "رئيس الجمهورية هو الذى يحدد الأبعاد والحدود والمناطق الخاصة والمشروعات الداخلة فى نطاق الهيئة ."
 
ولفتت الجبهة إلى أن هذه الهيئة، والتى يُراد وضعها فوق مؤسسات الدولة ووضع جزء عزيز من أرض الوطن تحت سلطانها، لا رقيب عليها ولا صلة للبرلمان بها إلا أن ترسل له تقريرا سنوياً لا يوضح مشروع القانون مصيره ولا يحدد دوراً للبرلمان حتى فى مناقشته, فالنظام الأساسى للهيئة يضعه رئيس الجمهورية بقرار منفرد منه وفقاً للمادة الثانية من مشروع القانون رغم أنها تستحوذ على اختصاصات الوزراء فى المنطقة التى ستصبح تحت ولايتها بمنأى عن مؤسسات الدولة وسيادتها، وستؤول اليها وفقاً للمادة 13 "ملكية جميع الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل الإقليم" بما فيها الموانئ والمطارات، وسيكون لمجلس إدارتها أن ينزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وينفرد بإقرار العقود التى تكون الهيئة طرفاً فيها دون عرضها على أية لجنة قانونية أو قضائية فى الدولة. كما أنه يضع موازنة للهيئة (وبالتالى للأقليم) موازية للموازنة العامة للدولة ودون عرضها على البرلمان .
 
كما يمنح مشروع القانون إعفاءً ضريباً للمستثمرين فى إقليم قناة السويس لمدة عشر سنوات، ويبدد بالتالى حقاً أساسياً من حقوق الشعب دون مبرر بعد أن ثبت أن هذا الأسلوب فى حفز الاستثمار ليس مجدياً. فلم تعد الضرائب ضمن المعايير الرئيسية التى تشجع المستثمرين، ويبدو أن من وضعوا المشروع خارجين لتوهم من كهف مكثوا فيه طويلاً، لأن قصة الإعفاءات الضريبية لم يعد لها مكان فى التنافس على الاستثمارات فى العالم منذ أكثر من عقدين .
 
وأشارت إلى أن من أخطر ما يتضمنه مشروع القانون أيضا عدم سريان القوانين المنظمة للعمل فى الدولة على هذه المنطقة التى تواجه خطر انحسار السيادة الوطنية عليها، حيث تستحوذ الهيئة المذكورة أيضا على سلطة وضع نظام العمل والتأمينات بما يعنيه ذلك من خطر على حقوق العمال وغيرهم من العاملين الذين هم أصحاب الحق الأساسى فى ثمار التنمية فى أية منطقة على أرض مصر .
 
وأكدت جبهة الإنقاذ، التى تعتبر الاستقلال الوطنى والتنمية وجهين للعملة نفسها، إنما ترى أن التنمية لا تتحقق إلا فى إطار سيادة الدولة، وفى ظل رقابة مؤسساتها الدستورية، ومشاركة شعبها صاحب المصلحة الأساسية فى هذه التنمية على أساس من الشفافية والمكاشفة، ومن خلال قانون يُطرح للحوار الوطنى ويتوخى مصلحة الشعب ولا يوضع بليل تحقيقاً لمصالح أخرى.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة