أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

صعوبات تواجه تأسيس بورصة عقارات عربية في ظل الأزمة العالمية


جهاد سالم
 
أكد خبراء السوق العقارية أن الوقت الحالي لا يسمح بتفعيل مطالب الاتحاد العربي للتنمية العقارية بتأسيس بورصة عقارية مشتركة نظراً للظروف السيئة التي تمر بها أسواق المال علي المستويين العالمي والعربي.

 
 
 حسن جمعة
وطالب الخبراء بضرورة التكامل العقاري العربي والاستفادة من إمكانيات الدول العربية في خلق مشروعات مشتركة، ومن شأنه أن يحل أزمة الإسكان في الوطن العربي.
 
وأشاروا إلي ضرورة تحقيق التنمية البشرية عن طريق إعداد الكوادر علي مستوي عالٍ من الخبرة والمهارة لتنافس عالمياً وتوحيد المعايير الفنية وطرق القياس العربية موضحين أن الموجودات في المصارف العربية تصل إلي تريليون و700 مليار جنيه ولو تم استغلالها بشكل مدروس في المجال العقاري سيتم حل أزمة الإسكان في الوطن العربي.
 
في البداية أكد الدكتور أحمد يحيي مطر أمين عام الاتحاد العربي للتنمية العقارية أن الاتحاد لديه خطة مدروسة لإقامة بورصة عقارية مشتركة وسوق عربية عقارية مشتركة.
 
وأضاف أن الثروة العقارية العربية تقدر بنحو 23 تريليون دولار ولو تم توظيفها جيداً لاستطعنا حل أزمة الإسكان في الوطن العربي وتوفير مسكن ملائم لكل مواطن عربي.
 
وأشار إلي أن آليات تنفيذ سوق عقارية وبورصة عقارات عربية مشتركة تتمثل في التعرف علي المعلومات الكافية عن 185 ألف كيان في الوطن العربي يعمل في السوق العقارية وبالفعل بدأ الاتحاد في ذلك وقبل نهاية العام سيتم توفير قاعدة بيانات كاملة عن العاملين في العقار علي مستوي البلاد العربية.
 
وأضاف أن الاتحاد سيقوم بدور جذب الاستثمارات العربية بين الدول العربية والتبادل العربي العقاري مشيراً إلي أن العقار هو الوعاء الاستثماري الأكثر أمناً في الدول العربية خاصة مصر.
 
وأكد أن إجمالي الموجودات في المصارف العربية حوالي تريليون و700 مليار دولار في حوالي 497 بنكا ومصرفاً عربيا ولابد من توظيف هذه الاموال في الاحتاجات العربية من خلال العلاقات مع البنوك والمصارف.
 
وأشار إلي أن حل أزمة الإسكان في الدول العربية يحتاج إلي 40 مليار دولار وهذا المبلغ لا يساوي %2 من خسارة الشركات العربية في البورصات العالمية إثر الازمة العالمية.
 
وأنهي مطر حديثه مؤكدا أن إقامة سوق عقارات عربية مشتركة وبورصة عقارات ستساعد في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية ومنافستها عالمياً.
 
من جهته أوضح المهندس صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال أن هناك مطالبة منذ عدة سنوات بإنشاء بورصة عقارية عربية مشتركة بهدف إنعاش السوق العقارية.
 
وأشار إلي أن بورصة العقارات العربية عبارة عن مجموعة من الشركات ولها أسهم يتم تداولها بين العرب ويستثمرون فيها.
 
وأضاف أنه لو تم عمل الدراسة الجيدة للسوق العربية واستغلال تنوع خصائص الدول العربية سيساعد ذلك علي تحقيق مسكن ملائم وحل ازمة الاسكان علي مستوي الوطن العربي وطالب حجاب بضرورة النظر إلي احتياجات السوق الفعلية قبل بدء تنفيذ أي مشروعات سواء في السوقين المحلية أو العربية موضحا أن السوق العقارية لها عرض دون طلب لتوعيات الاسكان الفاخر وطلب دون عرض في الاسكان المتوسط.
 
وأضاف أن فكرة إنشاء بورصة عقارات عربية تستوجب تكوين جمعية عمومية لمتابعة الشركات الجادة وكذلك فإن إنشاء سوق عربية عقارية مشتركة تتيح الفرصة للمستثمرين الجادين للاستفادة من إمكانيات الدول العربية وحل ازمة الاسكان علي مستوي الوطن العربي وأوضح أن ازمة الاسكان تولد مستثمرين عقاريين سواء عربا أو أجانب أو مصريين ورحب بدخول أي مستثمر سواء عربيا أو أجنبيا للسوق العقارية المصرية بشرط أن يعد دراسة جدوي حقيقية لمتطلبات السوق مشيرا الي أن السوق حاليا تحتاج الي رؤوس أموال وكذلك فإن هناك عجزا تراكميا في الوحدات السكنية يصل الي 900 ألف وحدة من 500 ألف وحدة في الصعيد وكذلك فإن هناك طلبا سنويا يصل لنحو 300 ألف وحدة وتم استقطاب شركات تعمل حسب الطلبات للمساحات والأماكن سيساعد في حل أزمة الاسكان.
 
من جانب آخر تحفظ الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية علي إمكانية قيام بورصة عقارات عربية مشتركة في الوقت الحالي حيث إن السوق العقارية غير مستقرة الآن وكذلك فإن البورصة العامة أيضاً غير مستقرة.
 
وطالب بضرورة التكامل العربي في المرحلة الحالية والاستفادة من إمكانيات الدول العربية علي سبيل المثال فإن مصر توجد بها الأراضي والمناطق السياحية والقدرات البشرية والمعدات ولكن ينقصها رؤوس الأموال في حين أن العديد من الدول العربية توجد بها رؤوس الأموال فلو تم استقطابها سيحقق طفرة في السوق العقارية المصرية.
 
وأضاف أن الثروة العقارية العربية تقدر بنحو 25 تريليون دولار فلو تم تنظيمها وتقنينها سيتحقق التكامل العقاري العربي من خلالها وسيفتح الباب للمنافسة العربية علي مستوي العالم.
 
وأكد أن التكامل العقاري يفتح مجالات التبادل السياحي العربي البيني وكذلك تطبيق نظام اقتسام الوقت بين الدول وبعضها.
 
وأشار إلي صعوبة إنشاء بورصة عقارات عربية حاليا ولكن يمكن انشاؤها لاحقا بعد استقرار السوق العقارية في المنطقة، مشيرا الي إمكانية تطبيق ما اطلق عليه »بسبور عقاري« يتيح للمستثمرين من الدول العربية العمل في أي دولة عربية أخري طبقا لتدريبات وتأهيلات فنية وتوحيد ثقافة المستثمر العقاري وشروط البناء.
 
وأضاف أن التبادل العقاري العربي يستطيع أن يحل أزمة الإسكان في الوطن العربي وذلك من خلال تضافر الجهود بين الدول العربية وبعضها حيث يوجد لدينا في مصر الحديد والأسمنت والسيراميك في حين يوجد في قطر آخر حركة إنشاءات نشطة فلو تم دمجهما ستحقق رواجا في السوق العقارية العربية.
 
وأوضح ان السودان بها استثمارات عقارية ضخمة وكذلك ليبيا والجزائر ومصر وفي حال توحيد الكوادر الفنية والخبرات العربية نستطيع الاستغناء عن الشركات الاجنبية وكذلك تتيح الفرصة لتقنين العمالة العربية.
 
واضاف الدكتور احمد انيس رئيس جمعية خبراء التقييم العقاري ان هناك صعوبة في انشاء بورصة عقارات عربية مشتركة حيث تختلف طبيعة العقار كبضاعة عن البضائع الاخري حيث ان العقار لا يمكن نقله من مكان لاخر وكذلك فان العقار في الوطن العربي حالته ليست سريعة التأثر بقوي العرض والطلب.
 
واوضح ان فكرة انشاء بورصة عقارية محلية وليست عربية جيدة تتيح رفع مستوي الاداء في السوق المحلية وكذلك تساعد في اعداد قاعدة معلومات محلية.
 
واكد ان التعاون العربي يمكن ان يكون في مجال التنمية البشرية عن طريق اعداد الكوادر البشرية علي مستوي عالٍ من الخبرة والمهارة وكذلك توحيد المعايير الفنية وطرق القياس العربية مما يتيح خلق تصدير الشركات بين الدول العربية وبعضها.
 
وطالب انيس بضرورة رفع مستوي كفاءة الاداء العربي بحيث يكون علي المستوي العالمي وكذلك وجود كود عربي موحد في البناء بحيث تستطيع الدول العربية تبادل الرسومات والمشروعات والعمالة والمهندسين.
 
واضاف ان هناك جزءا كبيرا من النشاط العقاري يخرج لشركات خارج الوطن العربي ولو استطعنا تدريب الكوادر للحصول علي نفس الجودة العالمية ستساعد علي الاحتفاظ برؤوس اموال البلاد العربية داخلها، مشيرا الي ان العقار نشاط اقتصادي له عائد مربح ولو تم الاحتفاظ به داخل الوطن العربي سنتمكن من حل ازمة الاسكان علي مستوي البلاد العربية.
 
واوضح ان تحقيق تكامل عربي سيساعد علي تكوين كيانات ذات رؤوس اموال ضخمة وكذلك الاستفادة من الخواص المختلفة لكل دولة وبذلك تتمكن الدول العربية من المنافسة عالميا وكذلك تساعد علي خلق كيان عربي قوي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة