أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

«مفوضى الدولة» تحسم مصير نقابة الشرطة قريبًا


سلوى عثمان :

تقدم الرائد أشرف البنا - أحد مؤسسى الائتلاف العام لضباط الشرطة - ومعه مجموعة من ضباط الشرطة بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة تحمل رقم 4086 لسنة 76 قضائية ضد رئيس الجمهورية بصفته ووزير الداخلية بصفته لإلزامهما بتقديم مشروع قانون بإنشاء نقابة عامة لهيئة الشرطة، رغم صدور قرار وزارى من قبل وزير الداخلية بإنشاء مجالس إدارات لنوادى الشرطة لتشبه فى تشكيلها نوادى القضاة.

وينتظر البنا حكم قضاة هيئة مفوضى الدولة الذين أحيلت إليهم القضية لإعداد تقرير بالرأى القانونى بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية، التى طالبت بإقامة نقابة لهيئة الشرطة.

وصرح الرائد أشرف البنا بأن انتخابات نوادى الشرطة تم إجراؤها بعد قرار من قبل وزير الداخلية، وهو ما يعنى أن من يمنح من حقه أن يمنع، أما الدعوى القضائية المقامة الآن فهى تطالب بأحقية هيئة الشرطة فى إنشاء نقابة بقانون لتقف بشكل حقيقى بجانب العاملين بهيئة الشرطة بالكامل، وليس الضباط فقط.

وأوضح البنا أنهم يحاولون إنشاء تنظيم ديمقراطى يجمع أعضاء مهنة واحدة، مؤكداً أن الدستور المصرى يسمح لهم بالحرية النقابية، والتى تجعل طلبهم مشروعاً، مشيراً إلى أنه كانت هناك مطالبات عديدة قبل انتخابات نوادى الشرطة ومنها عمل كوتة للضباط «السيدات»، والضباط الأكاديميين والضباط المتخصصين، كما كانت هناك مطالبات بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، وأيضاً اقرار قانون لهذا النادى ولا يكون كياناً بقرار وزارى، وهذه الأمور جعلته يقوم برفع الدعوى الآن للدفاع عن حقوقهم وحقوق جميع العاملين فى وزارة الداخلية من أمناء وأفراد وعاملين مدنيين أيضاً فى إنشاء كيان نقابى لهم.

وأكد البنا عدم وجود تعارض بين إنشاء كيانين معا النادى والنقابة، فكلاهما سيخدم العاملين بالوزارة، وأشار البنا إلى أنه من البنود التى وضعت فى قرار وزير الداخلية لإنشاء نوادى الشرطة أن يتم تعيين مديرى الأمن بالمحافظات كرؤساء للنوادى وأن يكون رئيس النادى العام من مساعدى الوزير، وهو ما جعله يطرح تساؤلاً حول آلية العمل لو تظلم ضابط ضد أحد مساعدى الوزير، أو اتخذ الوزير قراراً يرى الضباط أنه خاطئ ووقف أمامه مساعده الذى قام بتعينه فى هذا المنصب فمن الطبيعى أن يطيح به فى أول حركة تنقلات جديدة.

النقيب هشام صالح، المتحدث الإعلامى باسم النادى العام لضباط الشرطة، قال: إنه ومنذ السعى لتكوين الائتلاف العام لضباط الشرطة حاولنا جاهدين إنشاء كيان منتخب يدافع عن حقوقنا، وهو ما جعلنا ندفع فى اتجاه النادى والنقابة معا، مشيراً إلى أنه بعد قرار وزير الداخلية بإنشاء هذا الكيان فإن النقابة تصبح دون جدوى، نظراً لأن النادى يقوم حالياً ككيان منتخب فى جميع المحافظات بالدفاع عن حقوق الضباط والحفاظ عليها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة