أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

جلسة ثانية لوضع الصيغة النهائية لمشروع قانون النقابات العمالية


ولاء البرى :

صرح محمد عابدين، عضو المكتب التنفيذى، منسق عام التشريع والشئون القانونية بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، بأنه قد تم عقد اجتماع مؤخراً بمقر إدارة الهجرة بوزارة القوى العاملة، بحضور لجنة من وزارة القوى العاملة برئاسة خالد الأزهرى، وممثلين لـ«الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الاتحادات النقابية المستقلة التى أودعت أوراقها بوزارة القوى العاملة، وممثل وزير العدل وممثل اللجنة العليا التشريعية بمجلس الوزراء، بالإضافة لجمعية الدفاع عن عمال مصر، ومركز سواعد «ذى التوجه الإخوانى»، وذلك لمناقشة التوصيات النهائية لقانون النقابات العمالية تمهيداً لعرضه على مجلس الشورى».

وأوضح عابدين أن ممثلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ووزارة العدل أبدوا بعض الملاحظات على 11 مادة بالقانون الجديد المكون من 44 مادة، وتم خلال الاجتماع إيضاح وجهات نظر كل الأطراف، ساعدهم ذلك فى الوصول لحلول حقيقية لأربع مواد، إلا أنهم قد يحتاجون إلى جلسة عمل أخرى لاستكمال العمل بالقانون ولم يحدد موعدها بعد.

وأضاف عابدين أن أهم هذه التعديلات التى تم طرحها والاتفاق عليها، هى المواد الخاصة بالجهاز المركزى للمحاسبات، حيث اتفقوا على تكوين لجنة للمراقبة المالية منتخبة من المنظمات النقابية بجمعياتها العمومية، ويتم اعتماد الميزانية واعداد تقرير مالى من قبل محاسب قانونى خارجى معتمد، وترسل صورة التقرير بالميزانية إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وفى حال وجود أى مخالفات يكون من حق الجهاز التحقق منها خلال 60 يوماً لتحديد ما إذا كانت هناك ضرورة للمراجعة، فإذا كانت هناك مستوجبات للمراجعة فيجب أن تتم خلال 60 يوماً أيضاً من بداية البدء فى مراجعة التقرير المالى.

أما المادة الثانية التى كانت تريد اللجنة وضعها فتتعلق بوضع لائحة تنفيذية ثابتة، إلا أنهم توصلوا لحل مرضٍ بعمل لائحة تنفيذية للقانون تصدر بالتشاور بين وزير القوى العاملة والمنظمات النقابية.

وأشار عابدين إلى أنهم اتفقوا على المواد الخاصة بلجنة التفاوض مع أصحاب الأعمال فى حال تعدد العمل النقابى داخل المؤسسة الواحدة، وهى العمل بقاعدة التمثيل النسبى على حسب عدد الأعضاء، برشط أن تكون النقابة المشاركة فى المفاوضات لديها ما يزيد على %10 من عدد العمال بالمنشأة.

أما الملاحظة الرابعة التى انتهوا من مناقشتها فى تلك الجلسة فتختص بالتفرغ للعمل النقابى مقابل الأجر، وتعتبر إصابته إصابة عمل، والتى يلتزم بها صاحب العمل، لكن عليه أن يطبق ذلك بمعايير تم تحديدها وهى أنه يستحق تفرغ عضو واحد بالنسبة للنقابة التى تتراوح عضويتها بين 500 و1000 عامل، ويتفرغ عضو آخر عن كل 1000 عامل بما لا يزيد على 7 أعضاء متفرغين بالمنشأة مهما زاد عدد العمال بها.

فيما قرر المشاركون عقد جلسة ثانية لوضع التصور النهائى لمشروع القانون قبل عرضه على مجلس الشورى، ومن النقاط التى سوف تناقش خلال الجلسة الثانية أربع ملاحظات أخرى تتعلق بمناقشة التعريفات الخاصة بكل ما يخص العمل «العامل، صاحب العمل، الاتحادات النقابية»، والجانب الخاص بالعدد المكون منه النقابات العامة والاتحادات النقابية على المستوى القومى، وقضية التمويل، والصناديق الخاصة بالنقابات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة