أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

سقف الحريات فى ماسبيرو ينخفض.. والتليفزيون يعود لدوره كبوق للنظام


إيمان عوف ـ رحاب صبحى :

أمر إسماعيل الششتاوى القائم بأعمال رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بتوزيع منشور على رؤساء القطاعات البرامجية السبت الماضى تناول «توجيها» بضرورة التركيز على تطورات عمل وانجازات حكومة الدكتور هشام قنديل فى مجموعة من المحاور مثل: عودة مصر الآمنة وتعزيز الهوية والأخلاق المصرية وتأصيلها وتحقيق أهداف الثورة، خاصة العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل كريمة وزيادة الاستثمارات، بالإضافة الى التركيز أيضا على مشروعات الحكومة فى الفترة المقبلة كمشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع تنمية شمال خليج السويس، ويأتى ذلك فى ظل حالة الاحتقان بين العاملين بالإذاعة والتليفزيون وتصاعد وتيرة الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية والسياسية بشكل واضح ضد سياسات الدكتور هشام قنديل.

من جانيه يرى عماد مبارك، مدير مركز حرية الفكر والتعبير، أن تلك التصرفات تنذر بتداعيات خطيرة على مستقبل الحريات داخل قطاع التليفزيون فى الفترة المقبلة، ويهدد هامش الحريات الذى تحصل عليه مقدمو البرامج بماسبيرو بعد ثورة 25 يناير، كما يفرض نوعا من أشكال «الرقابة الذاتية» على محتوى الرسالة الإعلامية لقطاع التليفزيون، ما يؤكد حقيقة المحاولات المتكررة من صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام لتحجيم مساحات الحرية وعدم استضافة الآراء المعارضة للسلطة الحاكمة على شاشات التليفزيون المصرى.

وأشار مبارك الى أن هذا المنشور له خصوصية، وجاء متزامنا مع موجة جديدة من الاحتجاجات المتصاعدة منذ أكثر من شهرين من قطاع واسع من العاملين بماسبيرو اعتراضا على أداء وزير الإعلام وقيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وفى ضوء غياب معايير المهنية والكفاءة فى أداء قيادات الاتحاد سواء المعينة حديثا أو تلك القريبة من دوائر اتخاذ القرار داخل الاتحاد، وكذا ملاحقة الإعلاميين بقرارات الإحالة للشئون القانونية والنيابة العامة والتضييق عليهم فى «حالة خروجهم على النص»، وأخيرا تفشى حالة غير مسبوقة من التخبطات الإدارية والخلافات المتصاعدة بين الإدارة والعاملين بسبب الإصرار على تطبيق لائحة «ثروت مكى» التى خفضت الأجور المتغيرة للعاملين بنسبة 60 - %70، وهى الخلافات التى جعلت من رحيل قيادات ماسبيرو الحالية مطلبا واضحا لعدد كبير من العاملين داخل القطاعات البرامجية والإدارية بماسبيرو.

اللافت أن مضمون هذا المنشور يتعارض مع تصريحات سابقة أدلى بها إسماعيل الششتاوى نفسه فى شهر أبريل الماضى بأن سقف الحريات داخل قطاع التليفزيون ارتفع بشدة بعد الثورة، وهى التصريحات التى أكدها شكرى أبوعميرة، رئيس قطاع التليفزيون، فى مداخلته الهاتفية مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور الفضائية «أن مبنى التليفزيون يعيش فى مناخ من الحرية الكاملة، وأنه لا توجد خطوط حمراء فى تناول أداء الحكومة والنظام الحاكم، وأن عصر توجيه التليفزيون المصرى لخدمة سياسات الحزب الحاكم قد انتهت».

تجدر الإشارة الى أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير أجرت مجموعة من المحادثات الهاتفية مع بعض العاملين داخل قطاع التليفزيون لاستطلاع آرائهم بشأن مضمون المنشور، وأبدوا انزعاجهم من التطور النوعى فى مستوى التوجيهات التى كانت تأتى بشكل شفوى فى ظل حكم النظام السابق، إلا أنها باتت الآن معلنة وعبر منشورات رسمية، مشيرين الى أن استخدام عبارات مطاطة بالشكل الذى خرج عليه المنشور، تشير الى غياب رؤية واضحة لآليات تناول أداء الحكومة فى الفترة المقبلة، ما سيضيف مزيدا من الارتباك على أداء القطاع البرامجى داخل «ماسبيرو».

وأصدرت «حرية الفكر والتعبير» بيانا طالبت فيه بضرورة تقديم قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون تبريرا واضحا لصدور منشور بهذا المضمون وسحبه فورا إن كان مقصودا منه توجيه الإعلاميين للابتعاد عن نقد الحكومة فى تناول أدائها، خاصة أنها ليست المرة الأولى التى يصدر فيها منشور بهذا المحتوى.

وأدانت المؤسسة المنشور وطالبت بوقفه فورا وأن يصبح «ماسبيرو» خادما أو متحدثا باسم الشعب وليس السلطة.

من جانبها رفضت المذيعة هبة فهمى، بقطاع قنوات النيل المتخصصة، المنشور رفضا تاما، مؤكدة أنه ليس المطلوب من الإعلام أن يخدم الحكومة، وأن التليفزيون المصرى فى خدمة الشعب المصرى وليس النظام، مشيرة الى أن الاعتماد على منهج التوجيه للإعلام الرسمى من أجل خدمة أهداف الحكومة سيؤدى الى انهيار الإعلام وغياب الرؤى والمهنية.

وأكدت أنه فى حال الإصرار على توجيه الإعلام سيكون أسوأ من إعلام «مبارك» السابق، وأن الإعلاميين الذين يعملون بمهنية ولديهم ضمير مهنى ووطنى لن يسمحوا لأحد بذلك، لأن الإعلاميين يجب أن يكون ولاؤهم للشعب وليس لخدمة النظام.

وقال أحمد عبدالعزيز، مذيع بالتليفزيون المصرى، إن المنشور يدل على إعادة انتاج إعلام مبارك ولا يعبر عن الشعب كما نادت الثورة، مطالبا الإعلاميين بعرض مشكلات الحكومة واخفاقاتهم وعدم استخدام التليفزيون كأداة ترويجية للدكتور هشام قنديل وحكومته.

وأكد عبدالعزيز رفضه لكل أنواع التوجيه فى الإعلام أو إصدار أى منشور أو تعليمات ضد حرية الإعلام، لأن الإعلام لابد أن يدار بالمعايير المهنية وأن يكون مستقلا وليس تابعا للحزب الحاكم.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة