اقتصاد وأسواق

"المالية" تنفى وجود إيرادات وهمية فى الموازنة بقيمة 6 مليارات جنيه


فياض عبد المنعم
فياض عبد المنعم
المال-خاص

أكدت وزارة المالية عدم صحة ما يثار عن وجود إيرادات وهمية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013/2014 ناتجة عن خطأ حسابي بقيمة 6 مليارات جنيه، كما تردد بعض وسائل الإعلام.

وقال بيان أصدرته الوزارة إن الحكومة لا تحتاج لاختلاق أرقام وهمية للإيرادات العامة المتوقعة أو الوقوع في خطأ حسابي كما يردد البعض، لأن الحقيقة التي لا يعلمونها أن مشروع الموازنة العامة للدولة يتم إعداده بصورة إلكترونية تماما ومنذ عدة سنوات وهو ما  يستحيل معه وجود الخطأ الحسابي.

وأرجع البيان هذه الاتهامات غير الصحية إلي الطبيعة شديدة التعقيد للموازنة العامة للدولة فهي تحتوي كمًا هائلاً من البيانات والمعلومات وتحتاج لمتخصصين لفهمها ولذا فإن وزارة المالية وهي تعد البيان المالي عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وبصفة خاصة الجداول الإحصائية الواردة به قد تهمل ذكر بعض البنود غير المهمة وذلك تطبيقا لإرشادات أحدث دليل إحصائي لعرض بنود وتفاصيل المشروعات والبرامج الواردة علي جانبي الموازنة العامة إيرادا وإنفاقا وهذا الدليل الإحصائي صادر عن صندوق النقد الدولي ويعرف بنظام GFS-2001 وهو يتماشي مع التقسيم الاقتصادي الذي تتبعه مصر في عرض الموازنة العامة.

وقال إن هناك مئات البنود التي يتضمنها البيان المالي للموازنة العامة وبطبيعة الحال لا يمكن عرض كافة تفاصيل كل بند منها ويكتفي بعرض إجمالى كل بند مع سرد لأهم تفاصيل البند  مع إهمال بعض البنود تماما وهو أمر متبع منذ سنوات طويلة ولم يبدأ من الموازنة الجديدة والتي حرصنا علي استمرار نفس النهج في إعدادها طبقا للتقسيم الاقتصادي.

وأضاف أن هذه الحقيقة يجب مراعاتها عند إجراء عملية تجميع حسابي للبنود الواردة في هذه الجداول، لافتا إلي أن مشروع قانون الموازنة العامة يتضمن ملفا كاملاً يحتوي علي جداول إحصائية شاملة بكل البيانات والبنود وبصورة تفصيلية وهذا الملف موزع علي أعضاء مجلس الشوري ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2013/2014.

وأشار إلي أن هذه الحقيقة غابت عن البعض، كما أن الإيرادات العامة بشقيها الإيرادات الضريبية وغير الضريبية يتم إعدادها بناء علي توقعات تتم وفق أسس علمية دقيقة لا مجال فيها للتخمين أو التكهن.

وشدد البيان أهمية عدم إغفال الجهود التي يقوم بها فريق إعداد الموازنة العامة بالوزارة فعلي عدة أشهر من كل عام يتم إجراء مناقشات مستفيضة مع جميع الجهات الحكومية  لإعداد موازناتها وهذه المناقشات تتطرق لكل شيء المصروفات الحتمية من أجور للعاملين المعينين بكل جهة من الجهات العامة وما يتطلبه أداء العمل الموكلين به، بالإضافة إلي ما قد تحققه هذه الجهات من إيرادات عامة.

وأضاف أنه بجانب هذه المناقشات والاجتماعات مع الوحدات الموازنية المنتشرة في الجهاز الإداري للدولة، فإن فريق إعداد الموازنة العامة يعتمد في عمله أيضا علي بيانات دقيقة عن اتجاهات النشاط الاقتصادي لمصر تمدنا بها مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك الضرائب العقارية وكافة الجهات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي وذلك لبناء توقعاتنا للحصيلة الضريبية بكافة أنواعها من ضرائب مرتبات أو أرباح صناعية وتجارية أو دمغة أو مبيعات أو رسوم جمركية متبعين في ذلك الأسس العلمية المتعارف عليها دوليا.

وناشدت وزارة المالية كافة القوي السياسية ووسائل الإعلام بالتحلي بالمسئولية فيما يخص الملف الاقتصادي لأن افتعال أزمات وهمية أمر يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي ويسهم في زيادة حدة الاحباط والاحتقان في المجتمع، وهو في النهاية لا يخدم مصلحة مصر .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة