أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مناطق متخصصة للمشروعات الصغيرة بالمدن الصناعية


ماهر أبو الفضل
 
رغم حالة الارتياح التي تسود عدد من المناطق الصناعية بالمحافظات بقرار البنك المركزي بتحفيز البنوك علي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر اعفاء تلك البنوك من نسبة الـ%14 من حجم ودائعها لدي المركزي فإن حالة الارتياح لم تخل من بعض المطالب بسرعة ترفيق المناطق الصناعية وزيادة دعم مركز تحديث الصناعة لتلك المشروعات اضافة الي فتح قنوات تسويقية جديدة خاصة بعد تأثر القطاع الذي يشكل اكثر من %90 من اجمالي الناتج القومي
.
 
وكانت آخر تلك المطالب متعلقة بانشاء مناطق صناعية متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة اسوة بالمناطق المتخصصة في صناعة المنسوجات والاثاث وذلك حتي تتاح الفرصة كاملة لنمو ذلك القطاع خاصة مع المنافسات الشرسة التي يواجهها ليس فقط من المنتجات الاجنبية وانما ايضا من منتجات المشروعات الكبري التي تلعب علي وتر انخفاض التكلفة ومن ثم المنافسة السعرية التي لا تتمكن المشروعات الصغيرة من الصمود امامها وهو ما يعني عدم الاستفادة من الدعم المقدم من البنوك.
 
ورغم مشروعية ذلك المطلب فإنه شهد جدلا قارب علي الوصول الي مرحلة التشابك ليس بين اصحاب المشروعات الصغيرة والحكومة وانما بين ممثلي التجمعات الاستثمارية الذين ينادون بذلك المطلب وبين الخبراء الاقتصاديين.
 
من جانبه طالب محسن الالفي المسئول عن ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة باحدي جمعيات المستثمرين بضرورة استمرار الدولة في دعمها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق الصناعة عبر آليات عديدة منها سرعة استكمال ترفيق تلك المناطق لاسميا فيما يخص المياه والطاقة والصرف الصحي بهدف توفير الامكانات اللازمة لنموها.
 
واقترح الالفي انشاء مناطق صناعية متخصصة في نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في الاقاليم وذلك لعدة اسباب من وجة نظر بدأها باهمية ذلك القطاع والذي يشكل في مجمله اكثر من %90 من اجمالي الناتج القومي والثاني حتي يتمكن القطاع من الاستفادة من الحوافز التي طرحها البنك المركزي عبر قراره الاخير والداعم للبنوك بسرعة توفير التمويلات اللازمة له مقابل اعفاء البنوك من نسبة الـ%14 الموضوعة في شكل ودائع لدي المركزي اضافة الي مساواة القطاع بقطاعات اخري قامت الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بانشاء مناطق صناعية كاملة لها متخصصة في الملابس الجاهزة والمنسوجات وكذلك السيارات والاثاث.
 
وبدوره رحب علي حسين مدير عام باحدي جمعيات خدمة الاستثمار بذلك المقترح خاصة انه يمكن الحكومة من توفير الدعم الكافي لها نظرا لانها تمتلك آليات نجاح اذا ما تمت دراستها بشكل جيد.
 
واوضح حسين ان نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعاني تجاهلا نسبيا من قبل مركز تحديث الصناعة واهتمامه فقط بالمشروعات الضخمة او التي تتجاوز رؤوس اموالها حاجز الـ5 ملايين جنيه علي الاقل محددا مطلبان لمسئولي مركز تحديث الصناعة الاول ضرورة وضع المشروعات الصغيرة ضمن اجندة اهتماماته لاسيما ان استثمارات تلك المشروعات الصناعية التي لا تتجاوز تكلفتها الـ250 الف جنيه تتجاووز تكلفة تلك المشروعات مجتمعة خاصة مع وجود استثمارات او مشروعات ضخمة برؤوس اموال كبيرة كما ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد الاكثر انتشارا بالمناطق الصناعية.
 
اما المطلب الثاني فهو ضرورة اهتمام مركز تحديث الصناعة بالكوادر العاملة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وميكنة تلك المشروعات اسوة باصحاب المشروعات الكبيرة علي ان يتم وضعها علي خريطة الصناعات التي يتاح لها فرصة الحصول علي شهادات الجودة طالما اجتازت مراحل التأهيل الفني اللازمة لذلك حتي يتمكن اصحاب المشروعات من الدخول في اسواق تصديرية جديدة بالخارج في ظل تشبع السوق المحلية نظرا لغزو المنتجات الصينية.
 
وبدوره رفض مجدي ملك الخبير الاقتصادي المطلب الخاص بانشاء مناطق صناعية متخصصة في نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة اسوة بالمناطق المتخصصة في المنسوجات والسيارات والاثاث.
 
وبرر رفضه بعدم واقعية تطبيق ذلك المقترح خاصة ان المناطق الصناعية المتخصصة في المنسوجات والاثاث علي سبيل المثال تضم بداخلها مشروعات صغيرة ومتوسطة اضافة الي ان البنوك يمكنها منح التمويلات الكافية لذلك النشاط طالما ان رأسمالها يقع في حدود رؤوس الاموال المحددة لتلك المشروعات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة