أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

خبراء يرحبون بمشاركة القطاع الخاص فى توفير إسكان محدودى الدخل


سعادة عبدالقادر

رحب خبراء عقاريون بتصريحات وزير الإسكان طارق وفيق التى أكد خلالها أن القطاع الخاص هو الأفضل فى إقامة السكن الملائم لمحدودى الدخل.

وقال د. أبوزيد راجح، المهندس الاستشارى الخبير العقارى، إن القطاع الخاص الذى يقصده وزير الإسكان هو الشركات العقارية الكبرى التى تستطيع بدعم حكومى إنشاء وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بنظام الايجار بما لا يتجاوز %25 من إجمالى دخولهم الشهرية أو السنوية، وهو ما كانت تنفذه حكومات ثورة 23 يوليو 1952 خلال حقبتى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، ويطلق عليه السكن العمالى، أو مدن العمال.

وأضاف أن من بين شركات القطاع الخاص التى قال عنها وزير الإسكان إنها اجدر بتوفير السكن لمحدودى الدخل من الحكومة هى شركات التأمين الكبرى والبنوك، حيث تقوم من جانبها بتوفير ما يسمى الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل ويكون تقدير القيمة الايجارية أو التمليك فى حدود إمكانيات الشرائح الدنيا من المجتمع.

وأوضح أن المؤسسات والشركات السابقة التى يجب أن تشارك فى إسكان محدودى الدخل ليس هدفها الربح لأن لديها عملها الأساسى، وبالتالى تكون هى الاصلح لبناء وحدات سكنية لمحدودى الدخل بالاتفاق مع الحكومة.

وشدد على أنه لابد من أن تكون هناك شراكة بين شركات التعمير والمقاولات والحكومة لتوفير إسكان لمحدودى الدخل بمعنى منح الدولة مميزات لشركات التعمير والمقاولات فى سبيل توفير إسكان منخفض التكاليف ومناسب ويتم وضع قيم للتمليك والايجار متفق عليها بين الجهات السابقة وتتم زيادتها بالاتفاق أيضاً فى حال وضع زيادة، مع ضرورة استبعاد شركات المقاولات والإسكان التى تهدف للربح الكبير من عملية تنفيذ وحدات سكنية لمحدودى الدخل.

ولم يستثن راجح مشاركة القطاع العام فى الدولة فى المساهمة فى بناء إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل، ولكن بعد تطويرها فنياً وإدارياً ومن حيث الإمكانيات حتى تستطيع القيام بمهامها.

واعطى راجح أمثلة سابقة فى مساهمة القطاع الخاص بتوفير سكن مناسب لمحدودى الدخل والذى بدأ فى الاربعينيات من القرن الماضى مثل اسكان المحلة الكبرى الذى بناه طلعت باشا حرب، واسكان كفر الدوار واسكان شركات السكر، وإسكان العمال فى إمبابة، علاوة على اسكان الحديد والصلب الذى تم انشاؤه فى الخمسينيات وإسكان شركة كيما واسكان شركة السد العالى وهيئة السكك الحديدية مشدداً على ربط الإنتاج بالإسكان للنهوض بالاقتصاد المصرى، حيث إن بناء مساكن للعمال من جانب المصانع يوفر الوقت والجهد ويفيد جميع الاطراف وعلى رأسها صاحب العمل أو الشركة.

من جانبه قال المهندس عبدالمجيد جادو أحد الخبراء العقاريين، إن مشكلة توفير السكن لمحدودى الدخل تتحملها وزارة الإسكان كاملة لأن السكن حق مكفول للمواطن.

وأضاف أن التوسع فى الظهير الصحراوى للمجتمعات العمرانية الجديدة وطرح أراضى إسكان اجتماعى على شركات القطاع الخاص بضوابط وتكاليف محددة يساهمان بشكل كبير فى حل مشكلة الإسكان، علاوة على الاتجاه السريع نحو بناء مجمعات صناعية سكنية تساهم بشكل كبير فى نهضة الاقتصاد المصرى نتيجة زيادة الإنتاج للعامل بعد توفير سكن قريب من مكان عمله.

وانتقدت الدكتورة منال الطيبى، رئيس المركز القومى لحقوق السكن محاولة رفع الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان عن كاهلها توفير السكن المناسب لمحدودى الدخل بالدعم النقدى لمحدودى الدخل من خلال اقراضه من البنوك ليلجأ الى شركات القطاع الخاص لبناء وحدته السكنية يجعلهم لا يقدرون على الحصول على السكن المناسب.

وأضافت أن جميع دول العالم لديها ما يسمى بمشروعات الإسكان الاجتماعى والخاصة بمحدودى الدخل والذى يوفر لهم احتياجاتهم من المسكن الملائم، علاوة على مشاركة المؤسسات الصناعية والبنوك فى بناء سكن لعمالها للمساهمة فى حل أزمة الإسكان.

وقالت إن حل مشكلة الإسكان يكمن فى وضع آليات قوانين وتشريعات من شأنها فتح الوحدات المغلقة والمقدرة بنحو 5.8 مليون وحدة وتساهم بشكل كبير فى حل جزء من مشكلة الإسكان فى مصر.

وقال حسين متولى، مدير مشروع العشوائيات الآمنة بمركز شفافية للدراسات المجتمعية، إن ارجاء مساكن محدودى الدخل للقطاع الخاص، وهى هادفة للربح لا يساعد فى حل مشكلة الإسكان، مرجعاً السبب إلى أن الحكومة تسعى لرفع يدها من عمل مشروعات لمحدودى الدخل بعد عدم قدرتها على توفير الطاقة للمصانع المنتجة لمواد البناء، والتى أدت إلى رفع أسعارها ومن ثم أثرت على أسعار العقارات من الأراضى والوحدات السكنية بالارتفاع لتترك بذلك محدودى الدخل فى أيدى شركات المقاولات الخاصة، والتى تهدف إلى الربح فى المقام الأول.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة